رویکرد جدید به بانکداری، ارایه محصولات به مشتریان نهایی را به قدرت نوآوری و خلاقیت فین‌تک‌ها می‌سپارد و از این طریق مشتریان بالقوه و منابع درآمدی جدیدی را برای بانک به همراه دارد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،تحولات فناوری اطلاعات در دهه‌های اخیر بیش از هر زمانی ابعاد جدیدی را به روی سبک زندگی بشر امروزی گشوده است؛ جالب اینجاست که نفوذ آثار این تحولات و کاربست این فناوری تنها محدود به حوزه خاصی مانند ارتباطات نمی‌شود و صنعتی یافت نمی‌شود که بتوان رگ و ریشه‌ای از سرریز آثار این دگردیسی را در آن مشاهده نکرد. یکی از صنایعی که در دهه اخیر بیش از سایر صنایع در بهره‌برداری از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های فناوری اطلاعات پیشتاز بوده است، صنعت خدمات مالی بصورت عام و سیستم بانکی به طور خاص بوده است.

به طوری که ظهور محصولات جدید مالی که به واسطه سنتز فناوری اطلاعات و صنعت مالی ارایه شده نسل جدیدی از کسب‌وکارها را در قالب فین‌تک‌ها شکل داده است و به نوعی می‌تواند تهدیدکننده مدل‌های سنتی کسب‌وکارهای صنعت مالی و نظام بانکی باشد. این اتفاق در عمده کشورهای پیشرو در ارایه خدمات مالی به وقوع پیوسته است و دیر یا زود به سراغ صاحبان کسب‌وکار و دست‌اندرکاران این حوزه در کشور ما نیز خواهد آمد. پس چه بهتر اینکه برای تداوم کسب‌وکار، ذینفعان و بازیگران این حوزه زمینه را برای پذیرش شکل نوین ارایه خدمات مالی و بانکی فراهم کرده و خود را به ابزارهای مورد نیاز مجهز نماید.

اما یکی از تحولات و روندهای اساسی که طی یک دهه اخیر مشاهده شده است، ارایه خدمات و محصولات بانکی توسط برندها، نهادها و به طور کلی اشخاص غیربانکی بوده است. در اینکه خاستگاه اصلی این تحول چه بوده، مباحث متعددی مطرح شده است از اینکه اعتماد و اطمینان به بانک‌ها علی‌الخصوص بعد از بروز بحران مالی 2007 کاهش یافت تا اینکه از اوایل قرن جاری برندها و شرکت‌های جدید غیربانکی شکل گرفتند که دارای مشتریان انبوهی در ابعاد جهانی بودند و لذا حتی در تواترهای بسیار کوتاه روزانه نیز تعداد تراکنش و حجم گردش مالی چشمگیری را ثبت می‌کردند و بنابراین برای بانک‌ها اهرم خوبی برای جذب مشتریان جدید و افزایش سهم بازار بودند. در هر صورت، بار دیگر فناوری مالی راه‌حل بهینه‌ای را فراروی نظام بانکی و صنعت پرداخت گذاشت که به سبب ابعاد وسیع آن، بنظر یک بازی برد-برد برای بازیگران آن خواهد بود.

راه‌حل بدین شکل ارایه شد که بانک‌ها به جای صرف هزینه‌های هنگفت برای استخدام کارشناسان و کارمندانی که هر یک متخصص یک حوزه کسب‌وکار باشند و به نوعی هر یک به دنبال شناسایی نیازها و خدمات مالی گروهی خاصی از مشتریان باشند تا بتوانند از طریق ارایه محصولات سفارشی برای آنها، در افزایش درآمد و حفظ سهم بازار تلاش کنند، با رعایت ملاحظاتی، محصولات خود را در مقیاس بزرگتری و خارج از چارچوب فیزیکی و یا مجازی متعلق به خود ارایه کنند. این راه‌حل که تحت عنوان بانکداری باز شناخته شده است به رویکردی در بانکداری اطلاق می‌شود که در آن بانک‌ها برای ایجاد و ارایه‌ خدمات مالی در قالب‌های نوآورانه مبتنی بر نیاز مشتریان شامل افراد، خانوارها و کسب‌وکارها، با در دسترس قراردادن واسطه‌های برنامه نویسی نرم‌افزار (APIs)، اطلاعات مجاز مشتریان را طبق ضوابط‌ و استانداردهای فنی و مقرراتی مشخصی با اشخاص ثالث و فین‌تک‌ها به اشتراک می‌گذارند.

این رویکرد جدید در بانکداری، زیست‌بومی را با مشارکت نهادها و اجزای مختلف شکل می‌دهد که در صورت تنظیم‌گری هوشمندانه و فراگیر می‌تواند مزایا و منافعی را برای همه بازیگران به همراه داشته باشد. به طور مثال، در لایه اول برای بانک‌ها از یک سو امکان جذب مشتریان جدید و بالقوه را به همراه دارد و از سوی دیگر درآمدهای کارمزدی ناشی از درخواست‌های دسترسی به API را به همراه خواهد داشت. در لایه بعد برای توسعه‌دهندگان API ها و همچنین اشخاص ثالث و فین‌تک‌ها که خدمات و محصولات مالی جدید را منطبق بر نیازهای مشتری در قالب‌های نوآورانه و خلاقانه ارایه می‌کنند مدل‌های جدیدی از کسب و کار را به همراه خواهد داشت.

در نهایت برای مشتریان نیز به واسطه افزایش رقابت در ارایه خدمات و محصولات نوین مالی و حذف انحصار بانک‌ها در عرصه این محصولات بهبود تجربه خدمات و افزایش فراگیری و شمولیت مالی را در پی خواهد داشت. بدین ترتیب در مجموع می‌توان گفت گه در قالب این ساختار کارایی سیستم بانکی و نظام‌های پرداخت افزایش خواهد یافت.

البته بدیهی است که در کنار مزایای فوق، هر فناوری نوین در صورت عدم مدیریت مناسب می‌تواند ریسک‌ها و چالش‌هایی را نیز به همراه داشته باشد. همانگونه که در بالا تاکید شد، پیش‌نیاز به اشتراک‌گذاری داده‌ها و ارایه سطوح مختلف دسترسی اشخاص ثالث به این داده‌ها، نیازمند برخورداری از قوانین و دستورالعمل‌هایی است که سازوکار تبادل داده‌ها را در فضایی ایمن برای حفظ امنیت شبکه بانکی و حفظ حریم شخصی مشتری فراهم نماید. به همین جهت کشورهای پیشرو در این زمینه، در گام نخست به تهیه و تدوین این دستورالعمل‌ها و یا اصول آن اقدام کرده‌اند که به عنوان نمونه می‌توان به تجربه کشورهای انگلستان، اتحادیه اروپا، آمریکا، استرالیا، کانادا، ژاپن و سایرین اشاره کرد.

همانگونه که ذکر شد، فناوری‌های مالی دیر یا زود مرزهای کشورها را در خواهد نوردید و لذا ضروری است که مسئولان و دست‌اندرکاران این حوزه نیز آمادگی لازم برای چگونگی مواجهه با عصر جدید بانکداری را کسب کنند. هر چند که به سبب مسائل فرهنگی و ناهمگنی در کاربرد ابزارهای هوشمند ارتباطی، ممکن است موانع و وقفه‌هایی در این فرآیند وجود داشته باشد، ولی در صورت عدم وجود رویکرد تدافعی و تهاجمی با اصل موضوع در سطوح سیاستگذاری، می‌توان با آموزش همگانی افراد، کسب‌وکارها و حتی مدیران ارشد بانکی، در یک افق میان‌مدت موانع این‌چنینی را مرتفع ساخت.