جزئیات تازه از ماجرای هبه ۲۶۰میلیارد تومانی به داماد آقای وزیر

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،طی هفته گذشته در جریان بررسی دادگاه متهمان بانک ملت، علی دیواندری مدیرعامل اسبق بانک ملت از سوء‌استفاده 220میلیارد تومانی در قرارداد سوآپ گازوئیل بین بانک ملت و شرکت کمکو توسط سید احسان سخایی داماد یکی از وزرا خبر داد که بازتاب زیادی در رسانه‌ها و افکار عمومی داشت، ولی جزئیاتی از این خبر منتشر نشد.

پیگیری های خبرنگار تسنیم از جزئیات این قرارداد و اتهام مطرح‌شده از سوی دیواندری نشان می‌دهد: در 4 آبان ماه سال 91 یک قرارداد معاوضه و سوآپ به شماره 500/161936 بین بانک ملت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت کمکو( شرکت مدیریت نفت خزر) به ارزش 25.3 میلیون دلار به امضا رسید و طبق این قرارداد جهت تأمین مالی پروژه معاوضه گازوئیل مبلغ 24میلیون دلار طی 3 فقره سوئیفت در دی ماه سال 1391 در اختیار شرکت کمکو قرار گرفت و مقرر شده بود با احتساب سود مشارکت جمعاً مبلغ 25میلیون و 375هزار دلار توسط شرکت کمکو به بانک مسترد شود، ولی شرکت کمکو با گذشت 7 سال از آن قرارداد نه تنها تمام اصل 25.3میلیون دلار را به بانک ملت پرداخت نکرده، بلکه با احتساب 12درصد سود تسهیلات باید در مجموع مبلغ 40میلیون دلار را بازپرداخت می‌کرد.

این در حالی است که این شرکت با گذشت 7 سال تنها 19میلیون دلار را پرداخت کرده است، یعنی بیش از 6میلیون دلار از اصل بدهی و 15میلیون دلار از سود تسهیلات بازپرداخت نشده است که با احتساب نرخ دلار بیش از 260میلیارد تومان از اموال بانک ملت به مسئولان شرکت کمکو یعنی عبدالله دستغیب و احسان سخایی بخشیده شده است.

سید احسان سخایی داماد آقای وزیر با ارسال نامه‌ای در تاریخ 12 بهمن سال 95 به مدیرعامل وقت بانک ملت ادعای تسویه نهایی بدهی شرکت کمکو را می‌کند، ولی شرکت طرح و اندیشه بهساز بانک ملت که مسئولیت وصول مطالبات غیرجاری بانک ملت را به‌عهده دارد، در تاریخ 11 آذر سال 96 از شرکت کمکو به اتهام خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع شکایت می‌کند.

در شکایت شرکت طرح و اندیشه بهساز بانک ملت علیه شرکت کمکو تصریح شد: مبلغی بالغ بر 24میلیون دلار از کل مبلغ قرارداد (54میلیون دلار) که به‌وسیله بانک ملت جهت تأمین مالی پروژه معاوضه گازوئیل طی 3 فقره سوئیفت در دی ماه سال 1391 در اختیار شرکت کمکو قرار گرفته و مقرر می‌شود با احتساب سود مشارکت جمعاً مبلغ 25375000 دلار توسط شرکت کمکو به بانک مسترد گردد، لیکن تاکنون این امر محقق نگردیده و شرکت مزبور به بهانه‌های واهی از استرداد آن استنکاف می‌ورزد، به نحوی که این موضوع در حال حاضر به مناقشه چندین ساله میان بانک ملت و شرکت کمکو تبدیل شده است.

این شرکت در توضیح نامه احسان سخایی به مدیرعامل وقت بانک ملت که ادعای تسویه بدهی را داشت، اعلام کرد: شرکت کمکو در تاریخ 92/8/27 بابت خریدهای خود مبالغی را به حساب شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران واریز می‌نماید، سپس از بانک ملت درخواست می‌نماید که نسبت به برداشت مبلغی بالغ بر 24میلیون دلار از محل واریزهای ایشان اقدام نماید و مانده بدهی تسهیلات تسویه گردد. موضوع درخواست شرکت کمکو از شرکت پالایش و پخش استعلام می‌شود، ولی شرکت پخش طی نامه کتبی شماره 400/333116 مورخ 92/12/1 در جوابیه خود اعلام می‌نماید که "رقم واریزی به حساب شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی توسط شرکت کمکو بابت قرارداد دیگری است و ارتباطی با قرارداد معاوضه فوق‌الذکر که توسط بانک ملت تأمین شده است، ندارد".

در شکایت شرکت طرح و اندیشه بهساز بانک ملت علیه شرکت کمکو آمده است: "پس از این تاریخ شرکت کمکو و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران وارد اختلاف شده و نهایتاً بر اساس نظر هیئت داوری شرکت ملی نفت ایران، مشخص شد ادعای شرکت کمکو مبنی بر فروش محصول معاوضه‌ای زمینی در آن مقطع نادرست بوده است و وجه واریزی به حساب پخش فرآورده‌های نفتی ایران مربوط به قرارداد صادراتی شماره 13663/500 بوده است نه قرارداد معاوضه به شماره 500/161936؛ اما متاسفأنه شرکت کمکو در کمال تعجب عنوان می‌نماید همه جریمه‌هایی که به‌دلیل اختلاف با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی طی 5 سال اخیر متوجه شرکت کمکو شده است، بایستی بانک ملت تقبل کند و تنها در این صورت شرکت کمکو حاضر به تسویه بدهی خود به بانک است و در صورت عدم پذیرش این شرایط از سوی بانک، شرکت کمکو واریز‌ی‌های قبلی به حساب شرکت پالایش و پخش را ملاک تسویه تعهداتش با بانک ملت قرار داده و دیگری پولی را پرداخت نمی‌نماید. در واقع شرکت کمکو طی جلسات متعدد مرتبا شرط بازپرداخت بدهی خود به بیت‌المال را به از گذشت 5 سال، کسر مبالغی از اصل بدهی آن شرکت(کمکو) به بانک با بهانه‌های واهی نظیر جریمه و خسارت‌های ناشی از اختلاف با شرکت ملی پخش در اجرای پروژه می‌داند که کاملاً غیرمنطقی و فاقد وجاهت قانونی است".