هیات مقررات زدایی در مصوبات تازه خود فرایند صدور مجوز برای راه اندازی واحدهای گلخانه، دام و طیور و آبزیان و فرآیند صادرات گیاهات دارویی تسهیل شد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،سی و چهارمین جلسه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برگزار شد که ‏از مهمترین تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه می‌توان به تسهیل، واگذاری و یا حذف استعلام‌های مرتبط با اعتبار پروانه چاه آب، حریم برق، محیط زیست، حریم آثار تاریخی و حریم خط لوله گاز برای مجوزهای واحدهای گلخانه، پرورش دام، طیور وآبزیان اشاره کرد.

متن کامل مصوبه جلسه سی و چهارم هیأت مقررات زدایی به این شرح است:

بررسی پیشنهادات در خصوص اصلاح و بهبود فرآیند صدور مجوزهای واحدهای گلخانه‌ای و دام و طیور و آبزیان

با عنایت به بررسی‌های انجام شده در خصوص موضوع مذکور، هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

تسهیل و حذف استعلام برای اعتبار پروانه چاه‌های آب و حریم برق

- وزارت نیرو مکلف است حداکثر تا تاریخ 1398/12/15 امکان دسترسی وزارت جهاد کشاورزی را به سامانه ساماب فراهم نماید و با دسترسی وزارت جهاد کشاورزی به داده‌های سامانه فوق الذکر با رعایت ضوابط و مقررات وزارت نیرو هیچ گونه استعلامی برای اعتبار پروانه چاه‌های آب صورت نخواهد گرفت.

- وزارت نیرو مکلف است به استعلام‌های حریم برق ظرف حداکثر هفت روز کاری پاسخ دهد و عدم پاسخگویی در ظرف مدت تعیین شده به منزله موافقت دستگاه محسوب می‌شود.

ضوابط جدید محیط زیست

- سازمان محیط زیست کشور مکلف است با رعایت مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ضوابط استقرار زیست محیطی را به صورت کامل حداکثر تا تاریخ 1398/11/15 تهیه و به هیئت مقررات زدایی ارسال نماید.

- سازمان محیط زیست کشور مکلف است برای مناطق حفاظت شده (تحت مدیریت سازمان محیط زیست) ظرف ده روز کاری پاسخ دهد و عدم پاسخگویی در ظرف مدت تعیین شده به منزله موافقت دستگاه محسوب می‌شود. برای سایر مناطق نیز براساس ضوابط استقرار تعیین خواهد شد.

اعلام اطلاعات جرایم ابنیه و آثار باستانی

- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است حداکثر تا تاریخ 1398/11/01 اطلاعات جرایم ابنیه و آثار باستانی شناسایی شده را به صورت برخط اعلام نماید. همچنین این وزارت حداکثر تا تاریخ 1399/02/01 فعالیت‌های ممنوعه برای جرایم مورد اشاره مشخص نماید.

حذف بوروکراسی اداری برای پروانه حمل در استان‌ها

موضوع بعدی بررسی پیشنهاد اصلاح مفاد ابلاغیه شماره 98/1/22636 مورخ 1398/07/03 سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، موضوع ابلاغ سیاست‌ها و ضوابط حفاظت، احیا توسعه، بهره برداری و صادرات محصولات فرعی و غیر چوبی جنگلی، مرتعی و بیابانی «گیاهان دارویی- صنعتی- خوراکی» است که با عنایت به بررسی‌های انجام شده در خصوص موضوع مذکور، هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

- وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) مکلف است به منظور تسهیل در فرآیندها و جلوگیری از بوروکراسی اضافه اداری و تطویل زمانی (کاهش هزینه و زمان) در ارائه مجوزات موضوع جزءهای (6) و (8) بند (ب) ماده (2) ابلاغیه، ترتیبی اتخاذ نماید که از تاریخ 1399/02/01 پروانه حمل در استان مربوطه صادر و رونوشت آن را از طریق درگاه‌ها و سیستم اتوماسیون اداری برای اطلاع به اداره کل و اتحادیه ارسال شود، به طوری که نیازی به ارائه فیزیکی اسناد نباشد. (اصلاح جز های (6) و (8) بند (ب) ماده (2) ابلاغیه)

- سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است حداکثر تا تاریخ 1398/12/01 با همکاری اتحادیه صادر کنندگان گیاهان دارویی و فرآورده‌های غذایی ایران و انجمن صنفی کارفرمایی مرتع داران ایران در چارچوب تفاهم نامه انعقادی، شرایط مورد نیاز برای دریافت مجوز صادرات موضوع جز (1) بند (د) ماده (2) ابلاغیه را تهیه و به هیئت مقررات زدایی ارسال نماید.

- اتحادیه صادر کنندگان گیاهان دارویی و فرآورده‌های غذایی ایران مکلف است حداکثر تا تاریخ 1398/12/15 فهرستی از صادر کنندگان به همراه شرایط ارزیابی آنها تهیه و به هیئت مقررات زدایی ارسال نماید.

- سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است حداکثر تا تاریخ 1398/11/15 اتحادیه صادر کنندگان گیاهان دارویی و فرآورده‌های غذایی ایران و انجمن صنفی کارآفرمایی مرتع داران ایران در چارچوب تفاهم نامه انعقادی، متن اصلاحی جز (5) بند (د) ماده (2) ابلاغیه را تهیه و به هیئت مقررات زدایی ارسال نماید.

بررسی مجوزهای اتاق تعاون ایران

با عنایت به بررسی‌های انجام شده در خصوص موضوع مذکور، هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

1- مجوزهای اتاق تعاون شامل صدور کارت بازرگانی، صدور کارت عضویت به تصویب رسید.

2- به دلیل معتبر نبودن مبانی قانونی مجوز گواهی فعالیت، بررسی آن از دستور کار خارج شد و بر این اساس بارگذاری آن در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار موضوعیت ندارد.