بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول (IMF)، شوک‌های سیاسی از جمله تنش‌های بین ایران و آمریکا می‌تواند رشد ۳.۳ درصدی اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۰ را کاهش دهد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، صندوق‌ بین‌المللی پول (IMF) گزارش ماه ژانویه از رشد اقتصادی پیش روی جهان را منتشر کرد. بر اساس این گزارش پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی جهان از 2.9 درصد در سال 2019 به 3.3 درصد در سال 2020 افزایش یابد و سال 2021 به 3.4 درصد برسد.

به این ترتیب صندوق بین‌المللی پول در به روزرسانی گزارش ماه ژانویه خود، برآوردش را از رشد اقتصادی جهان برای سال‌های 2019 و 2020 معادل 0.1 درصد و برای سال 2021 معادل 0.2 درصد کاهش داده است.
این کاهش، نشان‌دهنده شوک‌های منفی به فعالیت‌های اقتصادی در بعضی از اقتصادهای نوظهور به خصوص هند است که چشم‌انداز رشد آن‌ها برای دو سال آینده، بازبینی شده است. علت اصلی کاهش رشد در هند، کاهش بیش از حد انتظار تقاضای داخلی به تبع کاهش اعتبار و تنش‌ها در بخش‌های غیربانکی بوده است. در بعضی از موارد این بازبینی، به دلیل ناآرامی‌های اجتماعی بوده است.
تنش‌های ایران و آمریکا خطری برای اقتصاد جهان
صندوق بین‌الملی پول هشدار می‌دهد که بعضی از خطرات ممکن است رشد اقتصاد جهان را از روند فعلی نیز کندتر کند که یکی از آن‌ها، افزایش تنش‌های ژئوپلتیکی بین ایران و آمریکاست.
این نهاد درباره یکی از ریسک‌های پیش روی جهان می‌نویسد: «افزایش تنش‌های ژئوپلتیکی به خصوص بین ایران و آمریکا می‌تواند عرضه نفت جهانی را با اختلال مواجه کند و سرمایه‌گذاری‌های تجاری فعلی را تضعیف کند.»
بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2020 به 2.8 درصد می‌رسد. این رقم 0.1 درصد از برآورد ماه اکتبر صندوق پایین‌تر است. در سال 2021 اما رشد منطقه خاورمیانه افزایش می‌یابد و به 3.2 درصد می‌رسد.
کاهش رشد اقتصادی این منطقه در سال 2020، بیش از هر چیز دیگر مربوط به تولید پایین‌ نفت در عربستان به دلیل توافق کاهش تولید نفت اوپک است.
صندوق بین‌الملی پول می‌نویسد: «چشم‌انداز برای تعدادی دیگر از اقتصادها به دلیل تنش‌های ژئوپلتیکی مانند ایران، ناآرامی‌های اجتماعی مانند عراق و لبنان، و درگیری‌های شهری مانند لیبی، سوریه و یمن کاهش یافته است.»
روند متناقص رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور
بر خلاف دیگر منطقه‌ها، صندوق بین‌الملی پول نسبت به رشد اقتصادی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه خوش‌بین است. این نهاد پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی این دسته از کشورها در سال 2020 به 4.4 درصد افزایش یابد و در سال 2021 نیز به 4.6 درصد برسد. در حالی‌که نرخ رشد آن‌ها در سال 2019 معادل 3.7 درصد بوده است.
پیش‌بینی می‌شود که میزان رشد در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه آسیا در مداری صعودی، از 5.6 درصد در سال 2019 به 5.8 درصد در سال 2020 و 5.9 درصد در سال 2021 برسد. البته این میزان از برآورد ماه اکتبر برای سال 2019 و 2020 پایین‌تر است.
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده دیگر اقتصادهای نوظهور نیز کندی رشد اقتصادی را تجربه خواهند کرد از جمله شیلی که در ماه‌های اخیر دستخوش ناآرامی‌های گسترده اجتماعی بوده است. مکزیک نیز در سال 2020 میلادی نیز تنها یک درصد رشد اقتصادی خواهد داشت.
رشد اقتصادی برای چین، ولی نه برای آمریکا
بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، کاهش تنش تجاری میان آمریکا و چین در سال گذشته میلادی به ارتقای بهبود حس عمومی در بازارهای جهانی منجر شده است؛ این سازمان در ارزیابی خود امیدوار است که تنش تجاری دیگری میان واشنگتن و پکن اتفاق نیافتد.
برهمین اساس، پیش‌بینی شده رشد اقتصادی چین در سال جاری میلادی به 6 درصد برسد که نسبت به پیش بینی قبلی همین سازمان 0.2 درصد بهبود یافته است. اما در سال 2021، رشد اقتصادی این کشور 5.8 درصد خواهد بود. دلیل این افزایش چشم‌انداز، توافق تجاری با آمریکا و لغو اعمال تعرفه‌های ایالات متحده بر کالاهای چینی عنوان شده است.
نرخ رشد اقتصادی آمریکا نیز 2 درصد اعلام شده که نسبت به اعلام قبلی با کاهش همراه بوده است. دلیل اصلی آن سیاست‌های مالیاتی دولت آمریکا و سیاست‌های پولی بانک مرکزی این کشور (فدرال رزرو) است.
صندوق بین‌المللی پول همچنین اشاره کرده است که عدم اطمینان نسبت به اعمال تعرفه‌های تجاری و تاثیرات منفی آن بر کسب و کار سرمایه‌گذاری یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد اقتصادی جهانی است.
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی در اتحادیه اروپا هم 0.1 درصد کاهش یافته و به 1.3 درصد در سال 2020 رسیده است. علت اصلی آن کاهش تولید در آلمان و پایین آمدن تقاضای خرید در اسپانیا بوده است.