تا سقف ۷۸۰ میلیارد تومان به صادرکنندگان ایرانی تسهیلات داده می شود

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،هرچند در سال 1397 به دلیل محدودیت‌های به وجود آمده در منابع درآمدی دولت، بسته حمایت از صادرکنندگان به طور کامل اجرایی نشد و در ماه‌های گذشته نیز بحث‌ها بر سر چگونگی نهایی شدن این بسته ادامه یافت، سرانجام با دستور اسحاق جهانگیری، اجرای این بسته در دستور کار قرار گرفته تا با محوریت سازمان توسعه تجارت و قواعدی که از سوی وزرات صنعت، معدن و تجارت (صمت) اجرا می‌شود، حمایت از صادرکنندگان غیرنفتی ایران در دستور کار قرار گیرد.

بر اساس طرح ابلاغ شده، مجموعه تسهیلاتی که در بندهای گوناگون برای حمایت از صادرات در نظر گرفته شده 780 میلیارد تومان خواهد بود که بخشی از آن را منابع بانکی و بخشی را منابع صندوق توسعه ملی تامین خواهد کرد.

در بندهای نخست این ابلاغیه، به سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در بانکها و اعطای تسهیلات از این محل به فعالان صادراتی اشاره شده است و سقف این سپرده گذاری صندوق 2000 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

در ماده 2 به تسهیلات یک میلیارد یورویی صندوق توسعه که می‌تواند تا دو میلیارد یورو افزایش پیدا کند، اشاره شده که از تامین مالی شرکت‌های صادرکننده ایرانی تا تسهیلات به خریداران خارجی کالاهای ایرانی را دربر می‌گیرد.

در ادامه این مصوبه، به بخش‌های مختلف فعالیت‌های صادراتی اشاره شده که هر یک از آنها بر اساس موقعیت خود می‌توانند از این تسهیلات بهره مند شوند.

حمایت از حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‌های بین‌المللی 87 میلیارد تومان، حمایت از راه‌اندازی مراکز تجاری ایران در بازارهای هدف 50 میلیارد تومان، پرداخت کمک سود تسهیلات به صادرکنندگان 200 میلیارد تومان، حمایت از فعالیت‌های تبلیغاتی در حوزه صادرات 71 میلیارد تومان، حمایت از راه‌اندازی خطوط حمل و نقل کالا 65 میلیارد تومان، حمایت از برندسازی 7 میلیارد تومان، توانمندسازی بنگاه‌های کوچک 20 میلیارد تومان، حمایت از طرح‌های صادراتی 30 میلیارد تومان، کمک‌هزینه خرید محصولات اعتباری 20 میلیارد تومان، حمایت ویژه از صادرات کالاها ارزش افزوده بالاتر 200 میلیارد تومان و حمایت از توسعه زیرساخت‌ها با 30 میلیارد تومان اعتبار خواهند داشت.

هرچند با نزدیک شدن به هفته‌های پایانی سال جاری تصور اجرای کامل این بندها در سال 1398 دشوار است و با توجه به بندهایی مانند سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در بانک‌ها، فرایند اجرای این مصوبه طولانی خواهد شد اما با توجه به ابلاغ کامل اجرای آن می توان انتظار داشت که صادرکنندگان ایرانی از این مزیت بهره‌مند شوند.

بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی و وزارت صمت، در 9 ماهه سال جاری، صادرات غیرنفتی ایران به مرز 32 میلیارد دلار رسیده و از نظر وزنی در قیاس با مدت مشابه سال قبل 18 درصد رشد کرده است. در شرایطی که با توجه به تحریم‌های یک جانبه آمریکا، میزان فروش نفت ایران به شکل جدی کاهش یافته، دولت تلاش کرده با اتکا به صادرات غیرنفتی، نیاز ارزی کشور را برطرف کند.