عضو سابق اتاق بازرگانی ایران معتقد است که شفافیت اقتصادی و ثبات در قوانین اصلی‌ترین اولویت‌هایی است که امروز صادرکنندگان به اجرای آنها نیاز دارند.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،مهدی علی‌پور  اظهار کرد: اقتصاد ایران از ماه‌های ابتدایی سال گذشته با برخی تلاطم‌ها و تغییرات جدی مواجه شد که افزایش نرخ ارز و بالا رفتن نرخ تورم بخشی از آن بود. آنچه بیش از همه فعالان اقتصادی را تحت فشار قرار داد، نه افزایش نرخ‌ها بلکه تلاطم‌های پی در پی بود.

به گفته وی، نیاز اصلی‌ تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ثبات در اقتصاد است. فردی که قصد سرمایه گذاری دارد، باید بداند در کوتاه و بلندمدت سرمایه‌اش چه سرنوشتی خواهد داشت تا بر اساس آن تصمیم‌گیری کند.

این فعال اقتصادی با اشاره به برخی بخش‌نامه‌های صادراتی در سال گذشته، گفت:‌ وقتی یک صادرکننده برای طولانی‌مدت تلاش می کند که مقدمات حضور کالایش در یک کشور را فراهم کند و برای انتقال آن، مذاکرات را به یک قرارداد تبدیل می کند، یعنی سرمایه خود را تبدیل به تولید کرده و باید از محل فروش آن، سرمایه گذاری جدیدی انجام دهد.

علی‌پور ادامه داد: ما در ماه‌های گذشته با دستورالعمل‌هایی مواجه بودیم که ناگهان صادرات یک کالا را ممنوع می کرد، در شرایطی که بسیاری از صادرکنندگان از چند ماه قبل برای ارسال آن کالاها برنامه ریزی کرده بودند. این موضوع از یک سو تولیدکننده ایرانی را با ضرر مواجه می‌کند و از سوی دیگر اعتبار کالای ایرانی را در میان مصرف کنندگان خارجی پایین می‌آورد.

به گفته وی هرچند تعداد این دستورالعمل‌ها کاهش یافته اما نهادهای مسئول باید به سرمایه گذار این اطمینان را بدهند که اگر به یک حوزه ورود کرد، فضای کار تغییر نخواهد کرد. در شرایطی که ایران با تحریم‌های آمریکا مواجه است، از بین بردن محدودیت‌های داخلی و اصلاح هدفمند سیاست‌ها، در حمایت از صادرات اهمیت فراوانی خواهد داشت.

 با ابلاغ معاون اول رییس جمهور، بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی با منابع 780 میلیارد تومانی در روزهای ابتدایی بهمن ماه ابلاغ شد.

ایران از ابتدای سال جاری تا کنون 32 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته است.