رییس کارگروه دستمزد شورای عالی کار گفت: هزینه سبد معیشت کارگران باید براساس میانگین کل کشور باشد، بنابراین پیشنهاد حقوق ۱۰ میلیون تومانی کارگران منطقی نیست.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،«فرامرز توفیقی» اظهارداشت: بیش از چهار سال است که کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار تشکیل شده است و  شرکای اجتماعی شورای عالی کار (نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت)  با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت کارگران، پیشنهاداتی برای تعیین دستمزد به شورای عالی ارائه می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه کمیته دستمزد امسال با دو هجمه مواجه بود، افزود: هجمه نخست، بحث انتخابات مجلس شورای اسلامی بود و به تبع آن شعارهای انتخاباتی را شاهد بودیم که ناشی از هیجان‌ها، وعده‌های توخالی و مباحث بدون تفکر بود که به شدت خانوارها و زندگی کارگری را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و نمایندگان واقعی کارگری را دچار چالش و دردسر می‌کند.

توفیقی ادامه داد: هجمه دوم از سوی سودجویان بود که برای دستیابی به منافع خود مزدهای منطقه‌ای و صنفی را مطرح می‌کنند تا حداقل دستمزد مصوب را نپردازند و کمتر از میزان اعلامی پرداخت کنند.

رییس کارگروه دستمزد شورای عالی کار تشریح کرد: اگر نگاهی به حوزه دستمزد داشته باشیم از سال ۱۳۴۷ که بحث حداقل دستمزد در کشور مطرح شد،  بارها مزد منطقه‌ای و صنفی بررسی شد و در نهایت وقتی به این نتیجه رسیدند که نه تنها موجب رونق اقتصادی نشده، بلکه انگیزه برای سرمایه‌گذاری در شهرهای کم برخوردار را نیز بالا نبرده بود؛ بنابراین سال‌ ۵۶ این بحث متوقف شد.

وی افزود: ضمن اینکه در قوانین جهانی سازمان بین المللی کار (ILO) و هم در قانون قبل از انقلاب به صراحت در تمام مصوبه‌ها اعلام شده که مزد صنوف و منطقه نباید از حداقل دستمزد کشوری پایینتر باشد.

توفیقی گفت: سبد معیشت حداقلی کارگران که در کمیته شورای عالی دستمزد تعیین می‌شود، در واقع سبد دستمزد حداقلی بدون در نظر گرفتن فاکتورهای تاثیرگذار در کلانشهرهای اقتصادی همچون تهران، ‌کرج، مشهد، اصفهان، شیراز و اراک است و سعی شده این سبد معیشتی حداقلی به گونه‌ای باشد که سراسر کشور را تحت پوشش قرار دهد.

وی اضافه کرد: همچنین سال گذشته مزد پیشنهادی سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بود اما حداقل دستمزد مصوب با تمام عوامل تاثیرگذار بر آن همچون حق مسکن، حق اولاد، بن خوار و بار و غیره به دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید و این مزد مصوب با جهش‌های قیمتی که از خردادماه تا شهریورماه اتفاق افتاد ۴۴ درصد فاصله داشت.

رییس کارگروه دستمزد شورای عالی کار گفت: در حال حاضر دستمزد کارگران قدرت پوشش ۳۳ درصد سبد معیشت خانوار را دارد.

وی بیان کرد: در این شرایط و با توجه به آمار تورمی اعلامی مرکز آمار، نرخ تورم در استان‌های کم برخوردار همچون ایلام، ‌ سیستان و بلوچستان و کردستان بالاتر از تهران است، چه طور می‌توان به مزد منطقه‌ای و کمتر از آن روی بیاوریم. 

توفیقی تاکید کرد: کمیته دستمزد تصمیم گرفت با توجه به فاصله معنادار حداقل دستمزد با سبد معیشت مصوب شده، جهش‌های قیمتی و تورم حاکم بر مناطق کم برخوردار نسبت به مناطق مرفه همچون پایتخت تعیین مزد منطقه‌ای و صنفی را منتفی اعلام کند، و بنابراین قرار شد مزد یکپارچه برای سال ۱۳۹۹ تعیین شود.

وی گفت: در روزهای گذشته نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت سبد خود را شناسایی کردند و مرکز آمار نیز نرخ تورم را اعلام کرد و براین اساس یکشنبه و دوشنبه آینده سبد معیشتی کارگران نهایی و اعلام می‌شود.

رییس کارگروه دستمزد شورای عالی کار گفت: این سبد متناسب با بودجه خانوارها سنجیده می‌شود و بنابراین باعث می‌شود که افراد تفسیر متفاوتی از آن داشته باشند.

وی اضافه کرد: به طور یقین، سبد حداقلی معیشت با اکثر مردم که بودجه‌ای را هزینه می‌کنند فاصله دارد اما این منطقی نیست که از کارفرمایان بخواهیم مزد ۱۰ میلیون تومانی بدهند و براین اساس برای اینکه سبد واحدی داشته باشیم، نماینده کارگران سبد حداقلی معیشت را پذیرفتند.

توفیقی تصریح کرد: مهم این است که سبدی تعیین کنیم که سراسری و کشوری باشد و به عبارتی میانگین کل کشور باشد.