مدیرکل بودجه وزارت نفت با اشاره به فساد شکل گرفته در توزیع قیر پروژه‌های عمرانی به شیوه تهاتری،گفت: برای حل مشکل باید دستگاههای اجرایی مکلف شوند قیر مورد نیاز خود را از بورس خریداری کنند.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،یاسر میرزایی، مدیرکل بودجه، ارزیابی و منابع وزارت نفت، دیشب در برنامه پایش که با موضوع «قیر رایگان» روی آنتن رفت، با اشاره به قانون بودجه سنواتی، گفت: در قانون بودجه بندی وجود دارد که در آن تاکید می‌کند وزارت نفت باید ماده اولیه تولید قیر را که در پالایشگاه‌های تحت نظر این وزارت خانه تولید می‌شود، به دستگاه‌هایی نظیر وزارت راه، آموزش و پرورش، کشور و بنیاد مسکن تحویل دهد تا قیر مورد نیاز پروژه‌های عمرانی آنها تأمین گردد.

وی بیان کرد: قیر رایگان به این معنا نیست که برای دولت بدون هزینه تمام می‌شود، بلکه فرایند به گونه‌ای است که عدد و رقمی در این زمینه جابجا نمی‌شود و به عبارت دیگر خرید و فروش صورت نمی‌گیرد که محل اشکال است.

میرزایی گفت: فرآیند از گذشته بدین صورت بوده است وزارت نفت کارگروهی تشکیل می داده که در آن حواله‌هایی را به نفع دستگاه‌ها صادر می‌کرد که در آن نوشته شده بود یک پالایشگاه خاص به میزانی مشخص وکیوم باتوم به یکی از دستگاه‌های ذینفع بدهد.

این مسئول وزارت نفت با بیان اینکه دستگاه‌ها مستقیم وکیوم باتوم را از پالایشگاه‌ها تحویل نمی‌گیرند، افزود: این حواله‌ها به پیمانکاران تحویل داده می‌شد، آنها نیز حواله را به قیرسازها ارائه می‌دادند تا ماده اولیه را از پالایشگاه‌ها تحویل بگیرند.

وی ادامه داد: مشکل آنجاست که این حواله چندین بار دست به دست می‌شود و مشخص نیست چه میزان قیر تحویل دستگاه اجرایی می‌شود، در واقع ما آمار وکیوم باتوم تحویلی را داریم اما آمار قیرهای تحویلی موجود نیست و همین امر باعث گم شدن قیر و فساد شده است.

میرزایی با تاکید بر اینکه طلبکاری پیمانکاران نیز در سال‌های پیش با قیر تسویه می شده است، گفت: حواله باید تبدیل به قیر و در پروژه‌های عمرانی استفاده می‌شد، اما پیمانکار برای وصول طلب خود حواله‌ها را در بازار آزاد می فروخته تا طلب خود را تسویه نماید.

مدیرکل بودجه وزارت نفت ادامه داد: به همین دلیل مشاهده می‌شود آمار بورس کالا، آمار صادرات و آمار مصرف همخوانی ندارند، ما 5.5 میلیون تن تولید وکیوم باتوم داریم و این درحالی است که آمار مصرف و صادرات آن کمتر و در گاهی اوقات بیشتر از این میزان است.

میرزایی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه به دلیل همین مشکلات بند مربوط به همین موضوع، یعنی تهاتر قیر را از لایحه بودجه سال 99 کل کشور حذف کرد، اما در کمیسیون تلفیق مجلس، دوباره این بند به قانون بودجه اضافه شده است، نمایندگان مجلس بیان می‌کنند اگر این کار صورت نگیرد، عملاً بخش مهمی از کارهای عمرانی متوقف می‌ماند.

وی بیان کرد: سوال اصلی در اینجا این است که چرا پول خرید محصول به دستگاه‌ها داده نمی‌شود تا آنها خود اقدام به تهیه کالای مورد نیاز خود کنند؟

این مقام مسئول گفت: البته در اعطای حواله قیر قانون گذار فکر کرده است با این کار، قیمت قیر ارزان‌تر تمام می‌شود، اما عملاً اینگونه نیست، در 10 سال گذشته اکثر پالایشگاه‌ها دولتی بوده اند که در حال حاضر خصوصی شده اند.

وی افزود: وقتی تسویه حساب، کالایی می‌شود، به علت تغییر قیمت قیر، مشکلات بودجه‌ای ایجاد می‌شود، پیشنهادی که در این زمینه می‌توان ارائه داد این است که تحت عنوان اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای یا اعتبارات عمرانی قیر را بنویسند و پول آن را به دستگاه مربوطه پرداخت نمایند تا هر دستگاه، قیر مورد نیاز خود را از بازار خریداری کند.

میرزایی با بیان اینکه از این طریق می‌توان با دلالی مقابله کرد، گفت: همه فروش‌های قیر در حال حاضر به صورت شفاف از طریق بورس کالا انجام می‌شود، باید به پیمانکاران اعتباراتی پرداخت شود تا آنها نیز از این روش قیر مورد نیاز خود را تأمین نمایند.

دیروز در گزارشی با عنوان «قیرپاشی به شیوه تهاتری، در بودجه 99 ادامه می‌یابد؟ / تلاش کمیسیون تلفیق برای استمرار آسیب‌ها» به این موضوع پرداخته و با انتقاد از اقدام کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در افزودن بند مربوط به قیر تهاتری به لایحه بودجه سال 99 کل کشور، خواستار حذف این بند در صحن علنی مجلس (در جریان بررسی لایحه بودجه) شده بود.