افزایش قیمت محصولات میانی فولاد (شمش و ورق)، طی چند هفته اخیر، واکنش‌های متفاوتی را از سوی فعالان این صنعت در حلقه‌های بالادستی و پایین‌دستی به دنبال داشت.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،افزایش قیمت محصولات میانی فولاد (شمش و ورق)، طی چند هفته اخیر، واکنش‌های متفاوتی را از سوی فعالان این صنعت در حلقه‌های بالادستی و پایین‌دستی به دنبال داشت. دلایل متعددی از سوی فعالان صنعتی به‌عنوان رشد قیمت مطرح شد اعتراضات به‌قدری بالا گرفت که وزارت صنعت، معدن و تجارت ناچار به مداخله شد. البته این دست تنش‌ها میان فعالان این صنعت، پدیده تازه‌ای نیست. گویی هر ساله و هر سال چندین بار با نوسان قیمتی، شاهد اعتراض تولیدکنندگان در یکی از حلقه‌های این صنعت هستیم. تولیدکنندگانی که در ظاهر سخن از شفافیت، بازار آزاد و قیمت‌گذاری براساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بوررس می‌کنند، تا منافعشان تحت تاثیر قرار می‌گیرد، به یکباره خواستار ورود نهادهای دولتی و بالادستی می‌شوند. شاید هم در این خصوص باید از ناهمگونی زنجیره فولاد کشور گلایه‌مند بود که در برهه‌های مختلف، زمینه‌ را برای ورود دلالان باز می‌کند. «تعادل» با هدف بررسی موضوع یاد شده با فعالان صنایع بالادستی و پایین‌دستی فولاد به گفت‌وگو نشسته و نظر آن‌ها را جویا شده است. تولیدکنندگان محصولات میانی فولاد، این رشد قیمتی را ناشی از «کاهش عرضه آهن اسفنجی به‌عنوان ماده اولیه موردنیاز این واحدها، افزایش تقاضا در ماه‌های پایانی سال، تنش‌های ناشی از نوسان ارزی و حضور دلالان در این بازار» می‌دانند. با وجود این تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی می‌گویند: « وقتی قیمت هیچ‌کدام از نهاده‌های تولید فولاد، چنین رشدی را نداشته، دلیل منطقی برای رشد قیمت فولاد در کشور وجود ندارد. گویی دست‌هایی پشت پرده به دنبال از این رشد قیمت فولاد استقبال می‌کنند».

قیمت شمش و ورق فولادی ظرف چند هفته اخیر، رشد قابل توجه 25 تا 30 درصدی را تجربه کرده است. این روند صعودی قیمت، با اعتراض بسیاری از فعالان صنایع پایین‌دستی فولادی همراه شد. در همین حال فعالان صنایع بالادستی فولاد کشور، این رشد را به کمبود مواد اولیه زنجیره فولاد نسبت می‌دهند و اعتقاد دارند در سایه این کمبود، قیمت‌ها در یک روند صعودی قرار گرفته است. این تولیدکنندگان کاهش تولید آهن اسفنجی به دلیل افت فشار گاز واحدهای تولیدی را مزید بر علت این روند صعودی قیمت می‌دانند. این اعتراضات به‌اندازه‌ای شدت گرفت که وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه‌ای محدودیت‌هایی را برای فروش آهن اسفنجی وضع کرد. در متن این ابلاغیه چنین آمده است: به‌منظور حمایت از تولید و اطمینان از تامین مواد اولیه کارخانجات تولیدی از این تاریخ، فروش آهن اسفنجی تنها به واحدهای تولیدی که مصرف‌کننده واقعی آن محصول می‌باشند و تنها متناسب با ظرفیت حقیقی تولید هریک از واحدها، مجاز بوده و لذا فروش آهن اسفنجی به سایر افراد حقیقی و حقوقی، ممنوع می‌باشد و درصورت دریافت گزارش خلاف دستورالعمل فوق، مسئولیت متوجه شخص مدیرعامل بوده و برابر قوانین و مقررات مربوطه برخورد خواهد شد.

با وجود این همچنان قیمت‌ شمش و ورق فولادی کاهش نیافته و موج اعتراضات ادامه دارد. «تعادل» با هدف بررسی روند نوسانات قیمتی یاد شده با فعالان صنعت فولاد کشور از بالادستی و پایین‌دستی گفت‌وگو کرده است. سید رضا شهرستانی از اعضای هیئت مدیره انجمن فولاد در گفت‌وگو با «تعادل» و درخصوص رشد ناگهانی قیمت شمش و ورق‌های فولادی طی چند هفته اخیر گفت: متوازن نبودن زنجیره فولاد، چالش‌های متعددی را برای این صنعت ایجاد کرده؛ به‌علاوه آنکه زمینه رشد قیمتی را نیز فراهم کرده است. تولیدکنندگان فولاد با کمبود سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی روبرو هستند و طبیعی است که با افزایش قیمت مواد اولیه، قیمت فولاد و ورق نیز افزایش یابد.

شهرستانی افزایش قیمت آهن اسفنجی به دلیل کاهش تولید را از دیگر دلایل اصلی رشد قیمت در چند هفته اخیر عنوان کرد و گفت: در پی افت فشار گاز از بهمن ماه، تولید واحدهای تولیدکننده آهن اسفنجی کشور با کمبود مواجه شد. با وجود تمهیدات اندیشیده شده، این کمبود احتمالا تا نیمه اسفند ماه ادامه خواهد داشت.  قیمت آهن اسفنجی براساس 50 درصد قیمت شمش فولاد خوزستان (معدل سه ماهه) تعیین می‌شود. با این وجود ماده اولیه مورد بحث از مدتی پیش‌تر، با قیمت بالاتری در بازار به فروش می‌رسد. این رشد قیمتی به دلیل قطع گاز واحدهای احیا در فصل سرما، ایجاد شده و زمینه کمبود آهن اسفنجی و در ادامه رشد قیمتی آن را فراهم کرده است. در همین راستا نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغیه‌ای صادر کرد تا آهن اسفنجی تنها به تولیدکنندگان فروخته شود. شهرستانی گفت: بدون تردید این مصوبه زمینه حذف واسطه‌ها را فراهم می‌کند؛ اما از آنجاکه همچنان با کمبود این ماده اولیه مواجه هستیم، تاثیر آنچنانی بر کاهش قیمت نخواهد داشت.

این عضو انجمن فولاد، ظرفیت خالی تولید در بخش نورد گرم و سرد را از دیگر دلایل اصلی رشد قیمت ورق عنوان کرد و گفت: ظرفیت خالی تولید ورق فولادی کشور حدود 2 میلیون تن برآورد می‌شود و کمبود مواد اولیه، مانع از تولید با تمام توان می‌شود. این ظرفیت خالی در حالی است که هر ساله حدود 2 میلیون تن اسلب صادر می‌شود. حال اگر این اسلب در چرخه تولید قرار گیرد، زمینه تعادل قیمتی فراهم خواهد شد.

او همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا با وجودی که مواد اولیه صنعت فولاد کشور از داخل تامین می‌شود، فولاد و ورق‌های فولادی براساس نرخ جهانی، قیمت‌گذاری می‌شوند؛ افزود: قیمت‌گذاری فولاد براساس نرخ جهانی، حکایت از استمرار روند صادرات فولاد ما دارد. این موضوع باید به‌عنوان نقطه قوت صنعت فولاد کشور شناخته شود و مورد توجه قرار گیرد؛ نه اینکه زمینه، متضرر شدن این صنعت در داخل کشور فراهم شود. علاوه بر این، قیمت‌ها در بورس و توسط مکانیزم عرضه و تقاضا، تعیین می‌شود. در چنین شرایطی طبیعی است که با افزایش تقاضا، قیمت‌ها در یک روند صعودی قرار گیرند.  شهرستانی در ادامه اقدام وزارت صمت مبنی بر ابطال معاملات ورق به دلیل قیمت بالا را نادرست خواند و افزود: این اقدام اشتباه محض است. متاسفانه تصمیم‌گیران امر، همه جوانب را در نظر نمی‌گیرند و تصمیمی را اجرایی می‌کنند. حتی اگر قیمت‌ها با چنین راهکاری کاهش یابد، همچون فنری می‌ماند که پس از مدتی از جایش در خواهد رفت و رشد قیمت فزاینده‌ای را رقم خواهد زد. او افزود: به اعتقاد من، بهترین راه حل این است که عرضه و تقاضا، قیمت‌ها را مشخص کند. در موارد متعددی و در برهه‌های مختلف زمانی شاهد آن بودیم که قیمت پایین ورق فولادی، زمینه حضور دلالان را به صنعت فولاد باز کرده است. به ویژه که میزان عرضه در مقابل تقاضا در بخش ورق کمتر است و زمینه این‌دست دلال‌بازی و سودجویی‌ها فراهم می‌شود. او راه حل این مشکل را ممانعت از صادرات سنگ آهن و کنسانتره دانست و افزود: رفع کمبود در زنجیره فولاد، زمینه تعادل قیمتی را فراهم می‌آورد. در عین حال باید قیمت این مواد اولیه در بازار تعیین شود تا سرمایه‌گذاران این حوزه نیز متضرر نشوند.

در ادامه برای بررسی جامع‌تر موضوع به سراغ یکی از فعالان صنعت پایین دست فولاد رفتیم و نظر او را در این خصوص جویا شدیم. امیرحسین کاوه دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در درمقام نماینده تولیدکنندگان محصولات پایین‌دستی گفت: به اعتقاد ما هیچ دلیل منطقی برای رشد قیمت فولاد در کشور وجود ندارد. گویی دست‌های پشت پرده به دنبال سودجویی هرچه بیشتر و به هم زدن بازار هستند.

او افزود: خوشبختانه با کمک معاون وزیر صمت، معاملاتی که با قیمت بالا در بورس انجام شده بود، باطل شدند. با این وجود تنها با ابطال این دست معاملات، مشکل مرتفع نمی‌شود. بلکه باید معاملات جایگزین انجام شود تا قبل از ابطال سهمیه‌های بهین یاب، تولیدکنندگانی که فرصت یک ماهه دارند، فرصت خرید مجدد را به دست آورند. جایگزین نشدن معاملات جدید، زمینه رشد تقاضا و به دنبال آن افزایش مجدد قیمت‌ها را فراهم می‌کند. دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران، تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با نظارت هرچه بیشتر، مانع گران شدن بی‌مورد قیمت‌ها شود. در همین حال باید خاطرنشان ساخت تلاش‌های صورت گرفته از سوی این انجمن‌های پایین‌دستی در مواردی نتیجه بخش بود. تا جایی که معاملات ابطال شده ورق مجددا انجام شد و این محصول میانی فولادی در پنجم اسفند ماه با حدود 500 تومان کاهش در بورس کالا معامله شد.

کاوه افزود: قیمت‌گذاری فولاد در داخل کشور براساس نرم جهانی، اشتباه است. چراکه بسیاری از نهاده‌های تولید این صنعت در داخل کشور تولید می‌شوند یا با قیمت بسیار پایین در اختیار صنایع فولاد قرار می‌گیرد. او گفت: با این وجود ما در مواردی حتی شاهد آن هستیم که ورق فولادی حتی با قیمت بالاتر از نرم جهانی نیز در داخل کشور به فروش می‌رسد. این عضو سندیکا گفت: این رشد قیمتی سبب می‌شود، سود بالایی به جیب تولیدکنندگان بالادستی برود. بنابراین در چنین شرایطی از مسئولان انتظار می‌رود با کنترل بیشتری، بر قیمت‌گذاری فولاد، نظارت کنند.

در ادامه باید افزود: تشکل‌های بخش خصوصی همچنان پیگیر بحث کاهش قیمت‌ها هستند. بر همین اساس نیز انجمن سازندگان تجهیزات نفت، انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی و سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در نامه‌ای خطاب به سرپرست امور صنایع وزارت صمت، خواستار رسیدگی به اوضاع شده‌اند. در متن این نامه چنین آمده است: انجمن‌های امضا کننده ذیل این نامه (یعنی انجمن سازندگان تجهیزات نفت، انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی و سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران) از مصرف‌کنندگان عمده انواع ورق و مقاطع فولادی هستند. متاسفانه در 2 ماه اخیر قیمت این مواد به‌صورت روزانه در حال افزایش بها در مراکز تولید و فروش است. بطوریکه شدیدا تولید محصولات تعهد شده ما را تحت‌الشعاع قرار داده و برنامه‌ریزی ساخت و تحویل محصول را با مشکل جدی مواجه ساخته است. استحضار دارید این مواد کاملا در داخل کشور تولید می‌شوند و عملا ارتباط چندانی به مسائل تحریم‌های اقتصادی و کمبود و افزایش نرخ ارز پیدا نمی‌کنند. این روند افزایش روز به روز قیمت، احتمالا ناشی از پارامترهای داخلی و مسائل و شیوه‌های مدیریتی است. بدینوسیله استدعا دارد تسهیلاتی را عنایت فرمایید تا اعضای این انجمن‌ها که طیف گسترده‌ای از سازندگان تجهیزات صنعتی کشور می‌باشند از این بن بست رهایی یابند و تولید آن‌ها در سال رونق تولید به رکود و تعطیلی سوق پیدا نکند.

با وجود تمام نظرات تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی فولاد کشور، محمد کشانی از اعضای هیئت مدیره انجمن فولاد اعتقاد دارد این رشد قیمتی در بازار شمش و ورق فولادی به دلیل جو روانی حاکم بر بازار، زمزمه‌های افزایش نرخ ارز و نبود تعادل میان عرضه و تقاضا، حاصل شده است. کشانی افزود: همواره در روزهای پایانی سال شاهد افزایش تقاضا برای شمش و ورق فولادی با هدف انباشت مواد اولیه برای سال‌های آتی هستیم. به‌علاوه آنکه زمزمه‌هایی مبنی بر رشد تورم در سال آتی از هم‌اکنون به گوش می‌رسد. همین موضوع نیز موجب شده تا تقاضا برای محصولات میانی فولاد، رشد قابل توجهی را تجربه کند. تمام موارد یاد شده زمینه رشد قیمت را فراهم می‌کنند.

کشانی در ادامه راه حل رفع این چالش را کنترل دولت بر تمامی زنجیره فولاد عنوان کرد و افزود: باید روشن شود خریداران ورق و شمش فولادی، این محصولات را به تولید اختصاص داده‌اند یا به بهانه تولید این محصولات را خریداری کرده‌ و آن را در بازار آزاد عرضه کرده‌اند؟ یا شمش و ورق برای مصرف سال آتی خود ذخیره‌سازی کرده‌اند؟ بدون تردید همه موارد یاد شده، بازار را بهم می‌زند و باید جلوی آن گرفته شود.

«تعادل» در ادامه و برای روشن شدن هرچه بیشتر موضوع با احسان سلطانی، پژوهشگر اقتصادی، گفت‌وگو کرده است. سلطانی در واکنش به افزایش قیمت محصولات میانی فولاد در یک ماه اخیر و چالش‌هایی که میان تولیدکنندگان صنایع بالادستی و پایین‌دستی وجود دارد گفت: قیمت ارز از شهریور 96 تا بهمن ماه سال جاری، حدود 250 درصد افزایش داشته است. در همین بازه زمانی، سهام شرکت‌های فولادی، بیش از 600 درصد بیشتر شده است. یعنی سهام این شرکت‌ها حتی دوبرابر بیشتر از نرخ ارز، رشد یافته است. حال این سوال مطرح می‌شود که این رشد در شرایط تحریمی حاکم بر کشور، چگونه حاصل شده است؟

سودآورترین بنگاه در ایران فولاد مبارکه است. فولاد مبارکه تولیدکننده انحصاری ورق گرم در ایران است. سود تلفیقی خالص این شرکت در سال 97، برابر 16 هزار و 600 میلیارد تومان عنوان شده است. این سود چطور حاصل شده است؟

این شرکت و سایر شرکت‌های فولادی خصولتی کشور، برق، گاز و محصولات معدنی را به بهای به مراتب بسیار پایین‌تر از بازار جهانی خریداری می‌کنند و تولیدات خود را به بهای حتی گران‌تر از بازار جهانی در داخل کشور، به فروش می‌رسانند؛ بنابراین باید اذعان کرد که رانت عطیمی حاصل می‌شود. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که ظرف چند ماهی که از گران شدن بنزین در کشور می‌گذرد، قیمت فروش ورق‌های فولادی، بیش از 30 درصد رشد را تجربه کرده است. مگر در دو ماه یاد گذشته، قیمت برق، گاز، دستمزد کارگران یا کدام نهاده تولید، چنین رشدی داشته است؟

بنابراین باید اعتراف کرد دست‌هایی در پشت پرده از این گرانی حمایت می‌کند. در چنین شرایطی تنها تولیدکنندگان محصولات پایین‌دستی فولاد، متضرر می‌شوند. در موقعیت کنونی تولیدکنندگان محصولات فولادی میانی، حتی تولیدات خود را احتکار می‌کنند و در ادامه با عرضه پایین و مهندسی عرضه، زمینه افزایش قیمت را فراهم می‌کند. اگر قیمت نهاده‌هایی چون برق، گاز و سنگ آهن که به‌صورت یارانه‌ای در اختیار این شرکت‌ها قرار می‌گیرد را محاسبه کنیم، بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان در سال، خواهد بود. این درحالی است که انتظار می‌رود این سرمایه به تمام حلقه‌های تولید کشور، تزریق شود و زمینه رونق تولید را فراهم کند.