دود قیمت‌گذاری دستوری فولاد در چشم بازار سرمایه

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،از ابتدای سال جاری تاکنون به‌ویژه طی یک‌ماهه اخیر نابسامانی در بازار ارز به همراه کمبود مواد اولیه تولید فولاد، باعث تحرک قیمتی محصولات میانی شد. در این میان متولیان تنظیم بازار بار دیگر راهی جز قیمت‌گذاری دستوری محصولات شرکت‌های مادر این صنعت را پیدا نکردند که این قیمت گذاری دستوری شرکت‌های بزرگ را با مشکلات متعددی روبرو کرده است.

دولت برای کنترل قیمت محصولات نهایی این صنعت از سال گذشته تصمیم گرفت تا قیمت‌گذاری فولاد با معیار ارز 4200 تومانی انجام شود، موضوعی که رانت کلانی برای برخی از تولیدکننده نماها و دلالان ایجاد کرد. در شرایطی که شرکت‌های بزرگ و مادر تولیدکننده فولاد مجبورند محصولات ارزشمند خود را با قیمت تعیین‌شده عرضه کنند، برخی از صنایع پایین‌دستی از فاصله قیمتی فولاد دولتی و بازار آزاد سود هنگفتی به جیب می‌زنند.

بدین ترتیب هرچند قیمت‌ها در بازار فولاد از ابتدای سال جاری تاکنون روند افزایشی داشته است، اما این شرکت‌های تولیدکننده فولاد نیستند که از این رشد قیمتی بهره‌مند می‌شوند و عمده آن نصیب دلالانی می‌شود که یا سهمی از تولید ندارند یا با سوءاستفاده از موقعیت خود و وضعیت بازار از سفره رانتی که برای آن‌ها پهن‌شده، ارتزاق می‌کنند.

تیغ قیمت‌گذاری بر صورت فولاد

اکنون، یکی از دغدغه‌های اساسی سهامداران فولادی آن است که تداوم روند فعلی یعنی قیمت‌گذاری دستوری محصولات اولیه این صنعت چه پیامدهایی خواهد داشت؟ همان‌گونه که اشاره شد باوجود تعیین قیمت دستوری توسط دولت، جلوی افزایش قیمت‌ها گرفته نشده و قیمت‌ها همچنان به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. اما ادامه این روند آثار و تبعات منفی بزرگی برای این صنعت در درجه اول و سپس بازار سرمایه کشور دارد.

زمانی که قیمت‌گذاری دستوری و برخلاف واقعیت‌های بازار انجام می‌شود، شرکت‌های تولیدکننده تضعیف می‌شوند و درحالی‌که تولیدکننده‌ها باید از نرخ واقعی که بازار تعیین می‌کند سود ببرند، در میدان واقعیت، این دلالان هستند که از وضعیت آشفته‌بازار منتفع می‌شوند و سودهای کلان به جیب می‌زنند و بدین ترتیب، اولین ضربه سنگین به صنعت فولاد، از ناحیه کاهش سودآوری وارد می‌شود که از طریق دچار شدن صنایع فولادی به ضعف تأمین سرمایه در گردش، ضربه وارده، سهمگین‌تر نیز می‌شود.

علاوه براین، همواره قیمت‌گذاری دستوری رقابت و بهره‌وری را نیز تضعیف می‌کند، هنگامی‌که قیمت‌ها در بازار رقابتی نیست و دولت آن را تعیین می‌کند هیچ انگیزه‌ای برای رقابت و عرضه محصولات با کیفیت و قیمت مناسب برای تولیدکننده‌ها باقی نمی‌ماند.

سهم فلزات در بازار سرمایه

نتیجه همه این پیامدهای منفی ضعف بازار سرمایه و بورس خواهد بود. همان‌گونه که اشاره شد، صنعت فلزات اساسی که فولاد سهم غالب آن را دارد دومین صنعت ازنظر ارزش بازار بورس است. این صنعت پس از صنایع شیمیایی؛ 14.8 درصد از ارزش کل بازار بورس را در اختیار دارد. در بهمن‌ماه امسال ارزش این صنعت بیش از 258 هزار میلیارد تومان بوده است.

همچنین بررسی 30 شرکت بزرگ بورس تهران که بیش از 50 درصد از ارزش کل بازار را به خود اختصاص می‌دهند، نام شرکت‌های فولادی به‌کرات دیده می‌شود به‌طوری‌که دومین شرکت بزرگ در لیست 30 شرکت بزرگ بازار به فولاد مبارکه اصفهان اختصاص دارد که به‌تنهایی 5.1 درصد از ارزش بازار را در اختیار دارد.

همچنین شرکت‌های فولاد خوزستان با 1.4 درصد و فولاد خراسان با 1.3 درصد سهم از کل ارزش بازار در این لیست دیده می‌شوند.

در ارزش معاملات که اقبال سهامداران و ارزشمند بودن هر صنعت را نشان می‌دهد نیز صنعت فلزات اساسی سهم 10.1 درصد از کل معاملات صورت گرفته در بهمن‌ماه امسال را داشته است. در فرابورس ایران نیز فلزات اساسی سهم 14.8 درصدی از ارزش کل بازار را در اختیار دارد که شامل 22 شرکت می‌شود.

زنگ خطری که باید جدی گرفت

حال با نگاهی اجمالی به جایگاه، وزن و سهم صنعت فلزات اساسی و شرکت‌های تولیدکننده فولاد تأثیرگذاری آن‌ها در بازار سرمایه و بورس نیز نمایان می‌شود. از این زاویه، هر تصمیمی که پیامد منفی برای این صنعت به همراه داشته باشد درنهایت، به زیان بازار سرمایه کشور تمام می‌شود.

اکنون و در شرایطی که بازار سرمایه ایران پس از سال‌ها فرصت طلایی رشد را به دست آورده و سرمایه‌گذاران استقبال بی‌نظیری از آن کرده‌اند که به‌طورقطع در سبد سهام اکثر سهامداری سهام فولادی نیز وجود دارد، تداوم نحوه مدیریت فعلی این صنعت توسط دولت، احتمال ریزش ارزش سهام این صنعت و در نتیجه افت شاخص‌های اصلی بازار را تقویت می‌کند. این پیش‌بینی تلخ که متأسفانه، پا در واقعیت دارد، نگرانی عمیقی در سهامداران به وجود آورده که باید آن را جدی گرفت و قبل از بروز چالش، تدبیری کارساز برای آن اندیشید.