مدیرعامل فرابورس دلایل کاهش دامنه نوسان در بازار سرمایه از ۵ درصد به ۲ درصد را تشریح کرد و گفت: در عین حال معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاران تداوم می‌یابد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،امیر هامونی مدیرعامل فرابورس ایران در مورد کاهش دامنه نوسان در بازارهای بورس و فرابورس گفت: با توجه به ورود چشم‌گیر سرمایه‌گذاران تازه‌وارد به بازار سرمایه که عمدتا با ادبیات بازار سرمایه آشنایی ندارند، بنابر این ورود این افراد بدون سواد مالی، ریسک بازار را بسیار افزایش داده و در این مقطع لازم است یک سری سیاست‌ها برای صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران خرد اتخاذ شود؛ چرا که با ورود سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای و هیجانات غیرمنطقی به بازار سرمایه، بیشترین آسیب متوجه سرمایه‌گذاران حرفه‌ای خواهد شد.

به گفته امیر هامونی شاید این دست از قوانین در ابتدا محدودکننده به نظر برسد، اما در شرایط هیجانی فعلی که تمامی تحلیل‌گران بازار هم به آن اذعان دارند، می‌تواند کمک‌کننده باشد و به تخلیه این هیجانات منجر شود.

او با بیان اینکه قطعا این تصمیم در وهله اول درآمدهای بورس‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، اظهار کرد: اما به عقیده مدیران و اعضای هیات مدیره بورس‌ها این تصمیم در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خرد است و اولویت ما تداوم روند منطقی بازار سرمایه در یک فضای سلامت‌محور است.

هامونی با تاکید بر اینکه در پی تغییر دامنه نوسان به نوعی سرمایه‌گذاری و خریدوفروش سهام بدون تحلیل وضعیت بنیادی و سودآوری شرکت‌ها کاهش خواهد یافت، افزود: قطعا سهام شرکت‌هایی که از نظر بنیادی و عملیاتی قوی هستند و پتانسیل رشد دارند، راه خود را خواهند رفت و با توجه به ارزندگی‌شان بازدهی مناسبی را نصیب سهامداران خود می‌کنند.

مدیرعامل فرابورس همچنین در مورد شرکت‌هایی که بازارگردان دارند، اعلام کرد که دامنه نوسان برای سهام این شرکت‌ها همچنان دو برابر دامنه نوسان عادی خواهد بود.

به گفته او بعد از اقدامات شرکتی اعم از مجامع عمومی عادی یا فوق‌العاده نیز نماد شرکت‌ها در زمان بازگشایی طبق روال قبلی بدون دامنه نوسان باز می‌شود، مگر اینکه تصمیمی در مجمع اتخاذ نشده باشد.

هامونی در نهایت یادآور شد که تغییرات دامنه نوسان رخ داده اما بسته به شرایط بازار قابل بازنگری مجدد است؛ چرا که نهاد ناظر همواره بازار را رصد می‌کند و تلاش دارد بهترین تصمیمات را در راستای حفظ صیانت از بازار و اثرگذاری آن بر  اقتصاد کلان کشور اتخاد ‌کند.