رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تخصیص ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در سال ۹۸ گفت: بخشی از نیازهای وارداتی در سال جدید با تحقق سیاست جهش تولید با اتکا به ظرفیت داخلی تامین خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،محمد باقر نوبخت در سومین جلسه ستاد برنامه ریزی و راهبری جهش تولید که با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد گفت: دستیابی به جهش مناسب برای تولید نیازمند استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان است که در این جلسه معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور گزارشی از هشت برنامه تدوین شده در این حوزه در راستای تحقق سیاست جهش تولید ارائه کردند.

نوبخت با بیان اینکه در این برنامه به ظرفیت‌های مختلف 5 هزار شرکت دانش بنیان 6000 واحد استارت آپ اشاره شد، تاکید کرد: شرکت‌های دانش بنیان در سال 98 تولیداتی به میزان 120 هزار میلیارد تومان داشتند که همین موضوع سبب شده که بتوان برای تحقق جهش تولید روی ظرفیت این شرکت‌ها حساب ویژه‌ای باز کرد.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه در این جلسه دو دستورالعمل برای استفاده از ظرفیت دستگاه‌های ملی و استانی در راستای تحقق جهش تولید ارائه شد، گفت: به طور حتم طرح ها و پروژه‌های ارائه شده از سوی دستگاه‌ها باید از جنبه اقتصاد کلان بررسی شوند.

وی با بیان اینکه باید برای تولیدات افزوده شده از طریق سیاست‌های حمایتی بازاری برای مصرف وجود داشته باشد در غیر  این صورت  کالاهای تولیدی انبار خواهند شد و این سیاست  کمک به ما نخواهد کرد، ادامه داد: بر همین اساس در جلسه آینده پروژه‌های پیشنهادی از منظر اقتصاد کلان و بازار مصرف بررسی خواهند شد تا اولویت بندی مناسبی نیز برای آنها انجام شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در ستاد راهبری و برنامه ریزی جهش تولید بر این باور هستیم که می‌توان نیازهای کشور را از طریق جایگزینی واردات و ارتقاء صادرات برطرف کرد.

نوبخت با اشاره به اینکه در سال گذشته  14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای تامین کالاهای اساسی تخصیص داده شده است، افزود: با توجه به کاهش قیمت و همچنین تقاضای جهانی نفت سوالی که وجود دارد این است که آیا در سال جدید نیز می توانیم به همین میزان ارز برای تامین کالاهای وارداتی تخصیص دهیم.

رییس ستاد راهبری و برنامه ریزی جهش تولید تاکید کرد: بر این اساس در سال جدید بر کاهش تقاضای ارزی و تامین نیازهای وارداتی از طریق ظرفیت‌های گسترده داخلی تاکید خواهیم کرد.