اطلاعات مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی نشان می دهند وضعیت ما رو به بهبود است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن بیان مطلب فوق، در خصوص تعریف شرایط مطلوب گفت: نقطه مطلوب نقاطی است که  در سیاست های کلی و برنامه ششم به تصویر کشیده شده است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه، ما باید سالانه از ۶۰ میلیارد دلار منابع مالی خارجی استفاده می کردیم و نیز بالغ بر ۷۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در کشور انجام می دادیم که بدلیل اعمال انواع و اقسام محدودیت ها در ورود منابع، نمی توان این ارقام را در ظرف زمانی معین شده  محقق کرد، به همین دلیل با نقطه مطلوب فاصله داریم.

دژپسند تصریح کرد: در این شرایط و با وجود تحمیل این حجم مضایق، صادرات غیرنفتی روند خوبی را داشت که  در خور تقدیر است.

وی همچنین با تقدیر از صادرکنندگان گفت: صادرکنندگان کشور محدودیت های زیادی را در نوردند تا به نقطه هدف تعیین شده دست یابند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سال گذشته شرایط متلاطمی در حوزه بازار ارز و طلا داشتیم تاکید کرد: با سیاست هایی که اتخاذ شد، از آن تلاطم ها عبور کردیم و امروز یک روند پایداری را در بازار ارز، سکه و طلا می بینیم.

دژپسند در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: زمانی که بالغ بر ۸۵ درصد واردات ما را کالای سرمایه ای، واسطه ای و مواد اولیه تشکیل می دهد، وقتی نرخ ارز به طور مثال ۳ برابر می شود هزینه تامین این کالا ها و مواد اولیه نیز برای بخش تولید به همان اندازه بالا می رود و در نتیجه با افزایش هزینه تولید، قیمت تمام شده هم بالاتر می رود.

وی افزود: از تیرماه سال گذشته، با تغییر روند تورم خرده فروشی، این روند فزاینده تبدیل به روند کاهنده شد و پیش بینی های ما این است که تا پایان سال این روند ادامه پیدا کند و شتاب تورم گرفته شود.

وزیر اقتصاد ادامه روند کاهش تورم، مثبت بودن رشد اقتصاد غیر نفتی  و برداشتن گامی بزرگ در واگذاری شرکت های دولتی با تغییر روش واگذاری را به عنوان اخبار امیدبخش قابل تحقق در سال جاری عنوان کرد.

وزیر اقتصاد درباره نامگذاری امسال به «جهش تولید»، خاطرنشان کرد: جهش تولید و رشد اقتصادی اولویت کشور است که نقشه راه آن تدوین و در بخشنامه ای به همکاران مجموعه وزارت اقتصاد ابلاغ شده است؛ همچنین بررسی و نهایی سازی پیش نویس برنامه جامع آن به زودی در دستور کار قرار می گیرد.

به گزارش سنا، پیش از این و در تاریخ پنجم فروردین ماه سال جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای تحقق جهش تولید، طی بخشنامه ای ضمن ابلاغ فهرست اقدامات در چارچوب پنج محور "تأمین مالی"، "تقویت سرمایه گذاری"، "توسعه تجارت خارجی"، "بهبود محیط کسب و کار" و "انضباط مالی و مولد سازی دارایی های دولت" به معاونین وزیر، مدیران عامل بانک ها و بیمه ها و روسای سازمان های وابسته و تابعه این وزارتخانه، از آنان خواست در این خصوص با حداکثر اهتمام، نسبت به تدوین و اجرای برنامه عملیاتی شامل اهداف، گام ها و معیارهای ارزیابی عملکرد دقیق، در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام نمایند

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه ای که در تاریخ پنجم فروردین ماه سال جاری خطاب به معاونان، مدیران عامل بانک ها، بیمه ها و روسای سازمان های وابسته و تابعه این وزارتخانه ابلاغ کرد، ضمن تعیین محور های کاری آنها در سال ۱۳۹۹ متناسب با شعار انتخابی مقام معظم رهبری برای سال جدید، خواستار باز تعریف وظایف و تدوین نقشه راه سازمان متبوع خود به منظور تحقق "جهش تولید" در کشور شد.
وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه، جهش تولید در بستر محیط با ثبات اقتصادی، فضای کسب و کار مناسب، نظام تأمین مالی کارآمد و چارچوب سیاستگذاری هوشمند محقق خواهد شد، دستیابی به آن را در گرو تقویت بخش های پیشران اقتصادی و زنجیره های تولید، تشویق سرمایه گذاری، حمایت از نوآوری و رفع موانع تولید معرفی می کند.

دژپسند با بیان اینکه در راستای جهش تولید باید دارایی ها و منابع دولت را به کارآ ترین شکل استفاده و اعتبارات بانکی را در مسیر تولید هدایت کرد، تاکید می کند: نظام های بانکی، بیمه ای و گمرکی را در خدمت تولید و تجارت درآوریم و نظام مالیاتی را با همین نگاه بازآرایی کنیم.

وزیر اقتصاد با تصریح اینکه برای به جهش درآوردن تولید باید هوشمندانه عمل کرده و مفهوم اقتصاد هوشمند را در همین ارتباط تعریف و اجرا کنیم، بیان می کند: اقتصاد هوشمند ابزاری برای برداشتن گام های بزرگ با استفاده از منابع تحدید شده و عبور از تنگناهای اقتصادی است.

دژپسند در ادامه پنج محور "تامین مالی"، "تقویت سرمایه گذاری"، "توسعه تجارت خارجی"، "بهبود محیط کسب و کار" و "انضباط مالی و مولد سازی دارایی های دولت" را با فهرست اقدامات مربوط به هر یک از محور های مذکور معرفی و برای اجرای اقدامات مرتبط با وظایف و مأموریت های هر یک از معاونت ها، بانک ها، بیمه ها و سازمان های وابسته و تابعه این وزارتخانه در قالب یک برنامه عملیاتی مدون ، شامل اهداف، گام ها و معیارهای ارزیابی عملکرد دقیق، در کوتاه ترین زمان ممکن و با حداکثر اهتمام تأکید می کند.

از جمله اقدامات مورد تأکید وزیر اقتصاد برای محور تأمین مالی می توان به "اولویت اعطای تسهیلات بانکی به بنگاه های ارائه دهنده برنامه مشخص و عملیاتی برای جهش تولید" و "تأمین سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی با هدف حفظ و افزایش سطح تولید"؛ اشاره نمود.

برای محور "تقویت سرمایه گذاری" نیز به اقداماتی چون "تقویت و گسترش نظارت موثر بر طرح های سرمایه گذاری موجود با هدف شناسایی و رفع مشکلات آنها" و "پیگیری اجرای فاینانس های خارجی و تسهیلات سازمان های توسعه ای بین المللی و تشکیل کمیته راهبردی با دستگاه های ذیربط برای اجرایی نمودن پروژه های مربوطه" اشاره شده است.

بنا بر این گزارش، "توسعه تجارت خارجی" سر فصل دیگری از این بخشنامه است که دکتر دژپسند بر تحقق اقدامات این فصل تأکید نموده است که از جمله این اقدامات "توسعه سامانه های الکترونیکی در حوزه گمرک با هدف دستیابی به تجارت خارجی و تجارت آسان به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی جهش صادرات"و "تسهیل فرایند واردات کالای سرمایه ای و مواد اولیه تولید از طریق کاهش فرآیندها و تسهیل دریافت تضامین گمرکی می باشد.

وزیر اقتصاد در ادامه، محور "بهبود محیط کسب و کار" را به عنوان یکی دیگر از فصول وظایف ستاد وزارت اقتصاد و سازمان های زیرمجموعه در راستای تحقق جهش تولید عنوان و به اقدامات این بخش همچون "تسریع در سامان دهی نظام مجوزهای کشور و توسعه و تکمیل درگاه ملی مجوزها" و "الکترونیکی کردن فرآیند صدور کلیه مجوزهای مجموعه وزارت توأم با کاهش زمان و هزینه صدور" اشاره می کند.

وزیر اقتصاد در ادامه، "انضباط مالی و مولدسازی دارایی های دولت" را به عنوان یکی از فصول مهم در راستای تحقق جهش تولید مورد اشاره قرار داده و بر اقدامات این بخش از جمله "تجدید ساختار شرکت های زیان ده دولتی و اولویت گذاری در واگذاری ها بر اساس کمک به امر جهش تولید" و "تامین غیر تورمی منابع بودجه عمومی از طریق افزایش سهم اوراق نقدی و افزایش مصارف بودجه عمومی دولت برای تحریک تقاضا و اجرای سیاست ضد چرخه ای برای رفع رکود" تأکید می کند.