عضو هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی ایران گفت: خرید گندم‌های که بر اساس ثبت سفارش تولید شده، آغاز گردیده است و بر اساس قرارداد ۱۰ درصد بالاتر از نرخ خرید تضمینی از کشاورزان خریداری می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، علی خان‌محمدی با بیان اینکه کشاورزی قراردادی یا تولید بر اساس ثبت سفارش برای گندم در سال زراعی آینده به طور کامل اجرا خواهد شد، اظهار کرد: از سال آینده تولید تمام گندم کشور بر اساس کشاورزی قراردادی یا تولید به بر اساس سفارش مشتری انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: در سال زراعی جاری طرح کشاورزی قراردادی برای تولید گندم معمولی و دوروم در 6 استان در حال انجام است.

خان‌محمدی این 6 استان را کرمان، خوزستان، فارس، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و لرستان برشمرد.

وی میزان حجم کشت قراردادی در هر یک از استان‌ها را اینگونه اعلام کرد: حجم کشت قراردادی استان کرمان 45 هزارتن، خوزستان 30 هزار تن، هرمزگان 25 هزار تن، فارس 60 هزار تن، سیستان و بلوچستان 25 هزار تن و لرستان 40 هزار تن است.

وی اضافه کرد: طرف قرار دادهای گندمکاران برای ثبت سفارش تولید کارخانه های آرد و ماکارونی هستند.

خان‌محمدی اسامی برخی از کارخانه‌های که در سال‌جاری اقدام به سفارش تولید گندم دوروم به کشاورزان کرده‌اند را کارخانه زر، تک، مک و رز برشمرد.

وی تصریح کرد: تعداد کارخانه‌های آردی که برای خرید گندم معمولی سفارش تولید داده‌اند زیاد است، اما به دلیل تاخیر در اقدام برای سفارش امکان این امر برای تمام کارخانه‌های درخواست دهنده برای سالجاری امکان پذیر نیست.

خان‌محمدی با تاکید بر اینکه تولید بر اساس ثبت سفارش موجب ارتقاء کیفیت و کمیت محصول می‌شود، اظهار کرد: کارخانه‌های محصول را بر اساس استاندارد و کیفیت مد نظر خود سفارش می‌دهند به عبارت دیگر خریداری محصولی هستند که از ویژگی‌های کیفی و کمی مناسبی برخوردار باشد، این امر موجب ارتقاء کیفیت و کمیت تولید خواهد شد.

وی از دیگر نتایج مثبت کشت قراردادی را بهبود بهره‌وری از منابع تولید و حفظ پایداری تولید عنوان کرد.

خان‌محمدی ادامه داد: علاوه بر نتایج مثبت کشت قراردادی برای تولید، بار مالی خرید از دولت بر داشته شده و مشکلات گذشته مربوط به تاخیر در پرداخت مطالبات تکرار نخواهد شد.

عضو هیات مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی ایران درباره چگونگی عقد قراردادهای کشت سفارشی و نظارت بر آن، گفت: قراردادهای تولید گندم بین کشاورزان و مشتریان مانند قراردادهای کانون وکلا ثبت می‌شود و در آن تمام جوانب برای اطمینان از دریافت حقوق کشاورز و مشتری دیده شده است.