آزادسازی این دارایی و فروش آن توسط خانوار از یکسو می‌تواند شرایط درآمدی و معیشتی آنها را بهبود بخشد و از سوی دیگر انتظار می‌رود با تحریک تقاضا، بنگاه‌ها را از فاز رکودی خارج کند.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، پرداخت‌های انتقالی به خانوار بخشی از عملکرد دولت‌ها در تمامی کشورهای دنیا با انواع نظام‌های اقتصادی است. هرچند که مقادیر، اندازه و نحوه این پرداخت‌ها در کشورهای دنیا متفاوت است اما پرداخت انتقالی دولت به خانوار تقریبا در همه جا وجود دارد و هرچه فاصله یک اقتصاد از نظام بازار دورتر باشد، اندازه پرداخت‌های انتقالی نیز غالبا افزایش خواهد یافت. در اقتصاد ایران نیز پرداخت‌های انتقالی به خانوار همواره وجود داشته و نمونه بارز و احتمالا کم نظیر آن، یارانه نقدی است که طی یک دهه اخیر به صورت ماهانه به سرپرستان خانوار پرداخت شده است. شکل‌گیری مفهوم سهام عدالت در زمان وفور درآمدهای نفتی در میانه دهه 80 شمسی نیز یکی دیگر از انواع پرداخت‌های رفاهی دولت به خانوار بوده است.

طبق متن صریح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، هدف از واگذاری سهام دولت در بنگاه‌های قابل واگذاری به سهام عدالت «اجرای سیاست‌ گسترش مالکیت عمومی ‌به ‌منظور تامین عدالت اجتماعی» بوده است. پس از تصویب قانون مذکور توسط مجلس شورای اسلامی، آیین‌نامه اجرایی «افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت» یا به طور خلاصه آئین‌نامه اجرایی سهام عدالت، در تاریخ 9 بهمن 1384 به تصویب هیئت وزیران رسیده است. از آن زمان تاکنون بیش از 14 سال گذشته اما هنوز هیچ کدام از دو هدف ذکر شده در قانون یعنی گسترش مالکیت عمومی و تامین عدالت اجتماعی محقق نشده است چرا که آزادسازی سهام عدالت هنوز صورت نگرفته است و تنها در چند فقره، پرداخت‌ سودهای دوره‌ای به مشمولین صورت گرفته است. به غیر از پرداخت‌های مذکور، در حال حاضر سهام عدالت عملا تنها یک سند (نه لزوما فیزیکی) مبتنی بر مالکیت در اختیار مشمولین قرار داده و هنوز امکان بهره‌گیری از این دارایی برای هیچ فردی وجود ندارد.

با توجه به آنکه بخش اصلی شرکت‌های واگذار شده به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت از بین شرکت‌های بورسی است، لذا ارزش بازاری دارایی هر فرد با دقت بالایی قابل محاسبه است. براساس آمار، در حال حاضر ارزش مجموع دارایی سهام عدالت بیش از 250 هزار میلیارد تومان است و با توجه به وجود بیش از 40 میلیون مشمول، ارزش دارایی هر فرد به صورت میانگین حدود 4.7 میلیون تومان برآورد می‌شود. با در نظر گرفتن بعد 3.3 نفره خانوار، دارایی سهام هر خانوار درحال حاضر بیش از 15 میلیون تومان است که این رقم حداقل برای دهک‌های پایین درآمدی، بسیار قابل ملاحظه است.



در شرایط فعلی و شیوع گسترده بیماری کرونا که می‌تواند عواقب اقتصادی گسترده‌ای را برای کشورها به دنبال داشته باشد، بسیاری از دولت‌ها اقدام به مداخلات گسترده در اقتصاد نموده‌اند و اعطای انواع کمک‌ها و یارانه‌های نقدی و غیرنقدی به خانوار افزایش یافته است. در اقتصاد ایران، شرایط درآمدی نامناسب دولت که تا حد زیادی ناشی از مشکلات فروش نفت در سال‌های اخیر است سبب شده تا عملا امکان حمایت مالی از خانوار کاهش یابد. بزرگترین برنامه دولت در این زمینه، تنها اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه (و نه کمک بلاعوض) به خانوارها بوده و پرداخت انتقالی همگانی (به غیر از برخی اقشار آسیب‌پذیر) وجود نداشته است. در این شرایط به نظر می‌رسد که امکان استفاده از ظرفیت سهام عدالت برای بهبود شرایط درآمدی خانوارها وجود دارد و آزادسازی این دارایی به ویژه برای اقشار و دهک‌های کم‌درآمد می‌تواند تغییراتی جدی ایجاد کند. آزادسازی این دارایی و فروش آن توسط خانوار از یکسو می‌تواند شرایط درآمدی و معیشتی آنها را بهبود بخشد و از سوی دیگر با توجه به آنکه میل نهایی به مصرف در دهک‌های پایین جامعه بسیار بالا و نزدیک به یک است، انتظار می‌رود که تحریک تقاضا نیز به صورت مشهود رخ داده و بنگاه‌هایی که در دوره بیماری و فاصله‌گذاری اجتماعی بازار خود را به صورت کلی یا جزئی از دست داده بودند بتوانند به سرعت از فاز رکودی خارج شوند. به این ترتیب به نظر می‌رسد که آزادسازی سهام عدالت باید یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های اقتصادی دولت در دوره پساکرونا باشد و این فرآیند باید به سرعت و با محوریت دهک‌های درآمدی پایین آغاز شود.

البته در این فرآیند آزادسازی حتما باید ملاحظات مربوط به بازار سرمایه نیز در نظر گرفته شود و مهمترین موضوعی که در این زمینه باید مورد نظر قرار گیرد، مساله تعادل میان عرضه و تقاضای سهام در بازار سرمایه است. با توجه به ابعاد بزرگ سهام عدالت، آزادسازی آن باید طی یک بازه زمانی چندماهه به صورت تدریجی و ترجیحا با اولویت دهک‌های درآمدی پایین صورت گیرد. اعمال نمودن محدودیت‌های فروش طی زمان (مثلا امکان فروش سالانه حداکثر 50 درصد دارایی)، آزادسازی نسبت معینی از دارایی (مثلا یک-سوم آن طی هر فصل) و اعمال تمهیداتی جهت افزایش جذابیت نگهداری سهام (نظیر امکان وثیقه نمودن سهام عدالت برای دریافت تسهیلات یا خریدهای اعتباری) نیز از دیگر گزینه‌هایی است که می‌تواند برای کنترل شرایط بازار و جلوگیری از ایجاد فشار فروش مورد نظر قرار گیرد.