پرداخت تسهیلات بالای ۲ میلیارد ریال به اشخاص حقیقی و ۵ میلیارد ریال به اشخاص حقوقی مشمول مقررات تبصره یک ماده (۱۸۶) قانون مالیات‌های مستقیم شد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای ماده یک ضوابط اجرایی تبصره یک ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم را اصلاح کرد.

براساس این بخشنامه اعطای هرگونه تسهیلات اعم از ارزی یا ریالی، توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی (صاحبان مشاغل) موضوع قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی از مبلغ پنج میلیارد ریال و بالاتر و برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر ظرف مدت یکسال شمسی (ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفندماه)، مشمول مقررات تبصره یک ماده (186) قانون مذکور خواهد بود.

بر این اساس معادل ریالی تسهیلات اعطایی ارزی بر اساس نرخ مندرج در قرارداد، مبنای تعیین شمول یا عدم شـمول تسهیلات مذکور به حکم تبصره یادشده است.

بانک مرکزی در این بخشنامه همچنین تاکید کرده که از این پس ایجاد تعهدات همچون صدور ضمانتنامه یا گشایش اعتبـارات اسنادی منوط به اخذ گواهی تبصره یک ماده قانون 186 مالیات‌های مسـتقیم نخواهد بود.

لازم به ذکر است که براساس تبصره 1 ماده 186 قانون مالیت‌های مستقیم اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ‌ذیل خواهد بود:

1- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.

2- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری.

ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.