معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در کارگروه پایش رفتار تجاری گفت: کارت بازرگانی صادرکنندگانی به به ایفای تعهدات ارزی پایبند نباشند باطل یا تعلیق خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،کارگروه پایش رفتار تجاری براساس تبصره 6 ماده 10 آیین‌نامه اجرای قانون مقررات صادرات و واردات، به ریاست معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و با حضور نمایندگان گمرک، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون برگزار شد.

حمید زادبوم در مورد اختیارات کارگروه پایش رفتار تجاری اظهار داشت: از جمله اختیارات کارگروه این است که می‌تواند کارت بازرگانی افراد را هنگامی که مصادیق سوء رفتار تجاری داشته باشند، تعلیق یا ابطال کند.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه مصادیق سوء رفتار تجاری مواردی است که براساس آیین‌نامه‌ این کارگروه، احصا شده، افزود: یکی از مصادیقی که در سال‌های اخیر و در سال جاری خصوصا براساس مقررات کمیته ماده 2 ارزی بانک مرکزی مطرح است، این است که صادرکنندگان باید براساس قوانین، تعهدات ارزی خود را ایفا کنند.

وی ادامه داد: براساس این دستورالعمل اگر فردی سوء رفتار تجاری داشته باشد، از جمله عدم ایفای تعهدات ارزی، پرونده او در کارگروه پایش رفتار تجاری بررسی می‌شود و در صورتی که عدم ایفای تعهد اثبات شود، ممکن است منجر به تعلیق و ابطال کارت بازرگانی آن فرد یا شرکت شود.

زادبوم افزود: لذا در سال جاری انتظار داریم با توجه به نیاز ارزی کشور، صادرکنندگان همچنان به ایفای تعهدات خود عمل کنند؛ چراکه موارد عدم ایفای تعهدات منجر به ابطال کارت بازرگانی می‌شود.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد : البته مصادیق دیگری برای سوء رفتار  تجاری مطرح است مثل عدم ایفای تعهدات به طرف مقابل تجاری، عدم پایبندی به قراردادها، عدم رعایت اخلاق تجاری مطابق با استانداردهای تجاری که همگی ممکن است منجر به طرح پرونده در کارگروه پایش رفتار تجاری شود و این کارگروه براساس آیین‌نامه در مورد آن تصمیم بگیرد.

وی در پایان با بیان اینکه به دلیل سلامت‌سازی فضای تجاری کشور، همه تجار باید اخلاق تجاری را رعایت کنند،‌ گفت: خوشبختانه اغلب تجار و صادرکنندگان ما اخلاق تجاری را رعایت می‌کنند و رفتار تجاری‌شان مطابق با آرمان‌ها و اخلاقیاتی است که در اخلاق تجارت اسلامی و بین‌الملل مطرح است و امیدواریم پرونده‌ای در این زمینه در کارگروه پایش رفتار تجاری مطرح نشود.