وزیر اسبق بازرگانی با تأکید بر اینکه با واگذاری سهام دولتی می توان حجم زیادی از نقدینگی سرگردان در حوزه غیرمولد و سفته بازی که آسیب‌ جدی به اقتصاد می‌زند را جذب کرد، گفت: برای ثبت این دارایی‌ها باید نقطه بهینه را پیدا کرد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در ابلاغیه مصوبه هیأت وزیران اعلام کرد که بر اساس مصوبه هیأت وزیران باقیمانده سهام دولت در 18 شرکت بانکی‌، بیمه‌ای، پالایشی، پتروشیمی، فولاد، مس و دو شرکت خودروسازی با تخفیف 20 تا 25 درصدی و از طریق صندوق قابل معامله بورسی به مردم واگذار می‌شود.

با ابلاغ این مصوبه بلافاصله برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی به مشکلات، چالش‌ها و نارسایی‌های مهم واگذاری سهام‌های دولت در قالب صندوق‌های قابل معامله بورسی (ETF) ایجاد خواهد کرد، اشاره کردند و بر این اساس پیشنهاد‌اتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ارائه دادند مبنی بر این که این شیوه نادرست باید متوقف شود و واگذاری سهام خرد این شرکت‌ها در بازار بورس در دستورکار قرار گیرد.

یکی از ایرادات توسط کارشناسان اقتصادی به نحوه واگذاری سهام این شرکت‌ها این است که راه‌اندازی صندوق‌های قابل معامله اقدامی خلاف سیاست‌های مصرح بند (ج) اصل 44 قانون اساسی و در جهت واگذاری مالکیت در عین حفظ مدیریت دولتی ارزیابی می‌شود.

همچنین یکی از انتقادات کارشناسان این است که طراحی وزارت اقتصاد، عملا این صندوق‌ها را نیز همانند صندوق‌های بازنشستگی از اهداف و اصول خود منحرف کرده و برخلاف استانداردهای فنی و سیاست‌های ابلاغی بند (ج) اصل 44 آنها را تبدیل به بنگاه‌دار می‌کند که نه به نفع کشور است؛ چراکه مدیریت ناکارا و پرهزینه‌ دولتی را به صورت پرهزینه‌تری ادامه‌دار خواهد کرد و راه اصلاح را نیز دشوار می‌کند و نه به سود سهامداران است، زیرا شفافیت را کمتر می‌کند و نه به بازار بورس کشور کمک می‌کند؛ چراکه عملا مفهوم صندوق‌های قابل معامله را مخدوش می‌کند.

بنابراین کاملا قابل انتظار است که بنگاه‌هایی که به این شیوه واگذار می‌شوند، هم معایب دولتی بودن را خواهند داشت، هم مزایای شرکت‌های خصوصی را ندارند و هم مشکلات فنی متعدد پیدا می‌کنند.

علاوه بر موضوع مذکور واگذاری سهام شرکت‌های بزرگ دولتی این شائبه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نیز ایجاد کرده است که این کار در راستای جبران کسری بودجه و اعتبارات هزینه‌ای دولت است، لذا در این باره گفت و گوی تفصیلی با یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی، کارشناس اقتصادی و رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق انجام شده است که در ادامه می‌خوانید:

- فارس: واگذاری سهام 18 شرکت بزرگ دولتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چگونه ارزیابی می‌کنید، نظر شما در رابطه با واگذاری سهام در قالب صندوق‌های ای تی اف چیست، آیا این نوع واگذاری خلاف سیاست‌های ابلاغی اصل 44 نیست؟

- آل اسحاق: عرضه سهام چندین شرکت در بازار بورس حرکت خوبی است و علاوه بر این که این اقدام حرکت به سمت اهداف اصل 44 قانون اساسی است، زوایای مثبت فراوانی نیز دارد.

حاکمیت حدود 18 هزار هزار میلیارد تومان دارایی فعال و غیرفعال در اختیار دارد که بعضا بهره‌وری آن پایین و زیانده است، لذا واگذاری به بخش خصوصی می‌تواند بهره‌وری و مزیت بیشتری داشته باشد.

با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی می توان حجم زیادی از نقدینگی سرگردان در حوزه‌های غیرمولد و سفته بازی که آسیب‌های جدی به اقتصاد می‌زند را جذب کرد.

حدود 50 درصد از منابع بانک‌ها منجمد است، بنابراین با واگذاری سهام این دارایی‌ها، حجم زیادی از نقدینگی سرگردان در حوزه‌های غیر مولد و سفته بازی که آسیب‌های بزرگی به اقتصاد می‌زند، جذب می‌شود.

* واگذاری سهام شرکت‌های دولتی گامی در جهت حرکت اجرای اصل 44 و اقتصاد مقاومتی

واگذاری مجموعه این دارایی‌ها به فعالان اقتصادی در بهینه استفاده کردن از امکانات در زمینه شاخص‌های اقتصادی اثرات مثبتی خواهد داشت، به طوری که می‌تواند در عملیاتی شدن اصل 44، اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره‌وری بسیار مؤثر باشد.

* جبران کسری بودجه با واگذاری سهام

دولت در شرایط فعلی دچار کسری بودجه است، بنابراین با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، قادر خواهد بود که تا حدود زیادی کسری بودجه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ جبران کند و تعهدات خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کاهش دهد و این کار در حوزه اقتصاد می‌تواند نقش فعال داشته باشد.

* اقتصاد کشور بانک‌ محور است

بخش عمده‌ای از سرمایه‌های مورد نیاز برای سرمایه گذاری‌ها از منابع نظام بانکی تأمین می‌شود، در حالی که سرمایه‌ای که در اختیار بانک‌ها است، باید برای سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت و سرمایه در گردش استفاده شود و برای سرمایه گذاری‌های توسعه‌ای باید از منابع بازار سرمایه و بورس بهره گرفت.

* 80 درصد از منابع سرمایه‌گذاری‌ها در دنیا از بازار سرمایه تأمین می‌شود

روش‌های سرمایه گذاری در دنیا به این گونه است که 80 درصد منابع معمولا از بازار سرمایه تأمین می‌شود و بقیه از محل آورده سرمایه‌گذاری یا منابع بانک‌ها تأمین می‌شود، در حالی که در کشور ما معمولا 90 درصد از منابع مورد نیاز سرمایه گذاری از منابع بانکی تأمین می‌شود. بنابراین همه این مسائل نشان می‌دهد که واگذاری سهام شرکت‌های دولتی اقدام درستی در اقتصاد کشور است.

منابع عمده سرمایه‌گذاری در دنیا معمولا از بازار سرمایه تامین می شود در حالی که در کشورمان معمولا 90 درصد از منابع مورد نیاز سرمایه گذاری از منابع بانکی تامین می‌شود.

- فارس: به نظر شما روند رشد بورس در ایام اخیر طبیعی است؟ یعنی رابطه بین رشد قیمت سهام‌های عرضه شده در بورس و سود عملیاتی این شرکت‌ها وجود دارد؟ برای جلوگیری از آسیب به جدیدالورودها چه باید کرد و آنها باید به چه نکاتی توجه کنند؟

- آل اسحاق: در این باره این نگرانی وجود دارد که هیچ رابطه‌ای بین سود عملیاتی این واحدها در بورس و قیمت سهام وجود ندارد و به عبارتی افزایش چند برابری قیمت برخی سهام‌ها در بورس حباب‌وار است و فضای ایجاد شده و حمایت‌ها باعث افزایش جهش قیمت سهام در بازار بورس شده است، لذا اگر ما به ازای این رشد،‌ تولید ایجاد نشود، حباب بورس خواهد ترکید و افراد جدیدالورود کم اطلاع و ناآشنا به فضای بورس که قدرت ریسک پذیری بسیار پایین و انتظارات بسیار بالایی دارند، متضرر خواهند شد.

*‌لزوم کاهش ریسک حضور جدیدالورودها به بازار بورس

چنین اتفاقی بازتاب منفی فراوانی خواهد داشت و قطعا بورس از آن به شدت دچار آسیب می‌شود؛ بنابراین لازم است تا تمهیداتی اندیشیده شود که ریسک حضور در بازار بورس به حداقل برای جدیدالورودها کاهش یابد.

در خصوص عرضه سهام شرکت‌هایی که محصول صادراتی ارزآور تولید می‌کنند، یا پایه دارایی‌های آنها ارزی است، نگرانی چندانی وجود ندارد، اما نگرانی‌های عمده در خصوص شرکت‌های شبه کاغذی و شرکت‌هایی است که سود عملیاتی و درآمدهای ارزی و دارایی‌های ارزی ندارند.

* تخفیف‌های عرضه‌های اولیه ریسک حضور در بورس را کاهش می‌دهد

البته با توجه به این که عرضه اولیه‌ها در بازار بورس با تخفیف‌های 20 یا 30 درصدی صورت می‌گیرد، لذا بخشی از ریسک پوشش داده می‌شود و بنابراین خرید سهام عرضه اولیه‌ها در بورس تا حدودی ریسک جدیدالورودها به بورس را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کاهش می‌یابد.

عرضه سهام در قالب صندوق‌های قابل معامله(FTF) از نقطه نظر آنکه این صندوق‌ها تخصصی کار می‌کنند و ریسک حضور در بازار بورس برای تازه واردها کم می‌شود مثبت است، اما از نظر اجرای اصل 44 باید گفت که رابطه بین مدیریت و مالکیت چندان رعایت نمی‌شود و به عبارتی مالکیت و مدیریت شرکت‌ها هر دو واگذار نمی‌شود.

البته فعلا توجیه دولت در این باره آن است که در مراحل اولیه واگذاری قرار دارد و با گذشت زمان و به مرور مالکیت این صندوق‌ها نیز به صورت بلوکی واگذار می‌شود.

سابقه واگذاری های، ابهاماتی در گذشته داشته و برخی از ذینفعان در نظام مدیریت و برخی از قدرا ها نمی خواهند مالکیت و قدرت را به دلایل مختلف سیاسی،  شخصی، بنگاهی و حزبی از دست بدهند.

ذکر این نکته هم لازم است که سابقه واگذاری‌ها، ابهاماتی در گذشته داشته و برخی از ذینفعان و نظام مدیریت ما و برخی از قدرت‌ها نمی‌خواهند مالکیت و قدرت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به دلایل مختلف سیاسی، شخصی،بنگاهی و حزبی از دست بدهند. بنابراین تا زمانی که این ابهام مرتفع نشود، نتیجه نهایی از واگذاری‌ها حاصل نمی‌شود. البته باید گفت که با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، دولت تا حدودی تأمین مالی می‌شود، اما هدف اصلی اقتصادی از واگذاری‌ها که همان بهینه شدن توسعه و بهره‌وری است حاصل نمی‌شود.

باید در این مسیر مراقب بورس‌بازهای حرفه‌ای و یا بازیگرهای غیر اصولی بورس نیز بود که فقط از رانت این اتفاقات استفاده می‌کنند و با برخی اقدامات سودهای کلان به دست می‌آورند و در مقابل جمع کثیری را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بیچاره می‌کنند.

- فارس: دولت نقدینگی حاصل از واگذاری سهام را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چگونه باید صرف کند؟ آیا دولت می‌تواند این پول را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صرف هزینه‌های جاری کند و یا این که باید این پول مجددا در طرح‌های تولیدی سرمایه گذاری شود؟

- آل اسحاق: سهام‌هایی که در بورس عرضه می‌شود، چند حالت دارد، مالک سهام برخی از این شرکت‌ها مانند سهام شستا، مال دولت نیست، بلکه مالک واقعی آن بازنشستگان هستند، لذا در مورد نقدینگی حاصل از عرضه این سهام در بورس دولت اختیاری ندارد و به هیچ عنوان نباید برای جبران کسری بودجه از آن استفاده کند، بلکه حتماً سرمایه حاصل از واگذاری این سهام باید به سرمایه گذاری مجدد برگردد و با هیچ استدلالی نمی‌شود دارایی‌های بنگاه‌هایی که مانند شستا مربوط به 40 میلیون بیمه شده و خانواده شان و بازنشستگان تامین اجتماعی است را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ صرف امور جاری دولت کرد.

* صرف منابع حاصل از واگذاری‌های سهام دولت در نقطه بهینه

علی‌القاعده نقدینگی حاصل از عرضه سهام شرکت‌های دولتی باید به امر توسعه بازگردد، اما یک سری دارایی‌ها مربوط به دولت است و منطق اقتصادی این است که منابع حاصل از واگذاری این دارایی‌ها به توسعه و جبران استهلاک برگردد، اما از طرفی مشکلات دولت نیز وجود دارد، مشکل اقتصاد دولت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شاهد هستیم، لذا اگر دولت از این طریق یعنی درآمد حاصل از دارایی‌های خود در سهام، بدهی به کارفرمایان، پیمانکاران، نظام بانکی و فعالان اقتصادی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بپردازد، خوب است و مفهوم آن همان چرخه اقتصادی است.

دولت در حال حاضر درآمد حاصل از نفت ندارد و امکان افزایش درآمدهای مالیاتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نیز ندارد. بنابراین اگر نتواند منابعی برای کسری بودجه پیدا کند، باید اقدام به چاپ اسکناس کند که اثرات آن بر اقتصاد کم نیست.

* لزوم یافتن نقطه بهینه صرف منابع حاصل از واگذاری سهام دارایی های دولت

بنابراین اینها مجموعه‌ای است که باید در آن نقطه بهینه را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پیدا کرد. منطق حکم می‌کند که نقدینگی حاصل از عرضه سهام‌های دولتی در بورس صرف سرمایه‌گذاری‌های مجدد شود، اگر در سرمایه گذاری‌های مجدد باز هم دولت مالک شود؛ نقض غرض است، بنابراین باید این پول به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای توسعه کشور صرف شود و این دقیقا به معنای سرمایه‌گذاری مجدد نیست.

بلکه باید این پول در نقطه بهینه‌ای که باعث رشد و توسعه کشور می‌شود، صرف شود، لذا حل مشکلات، نارسایی‌ها و چالش‌های فعلی اقتصاد کشور با دارایی‌های دولت می‌تواند یک نقطه بهینه باشد.

* 50 درصد از دارایی‌های بانکی منجمد است

در حال حاضر 50 درصد از دارایی‌های بانکی منجمد است، در حالی که اگر منابع حاصل از عرضه سهام این دارایی‌ها صرف دادن تسهیلات شود، اقدام مثبتی است و می‌تواند یک نقطه بهینه باشد.

* جمع آوری پول‌های سرگردان با عرضه سهام دارایی‌های دولت در بورس

بنابراین واگذاری دارایی‌های بانک‌ها در قالب سهام، بانک‌ها را از بنگاه‌داری خارج می‌کند و به جای بهره‌وری و حساب‌سازی، این پول‌ها وارد سیستم واقعی بانک‌ها می‌شود، در مجموع این نوع واگذاری مثبت است، زیرا باعث جمع شدن پول‌های سرگردان می‌شود که ورود پول‌های سرگردان هم همیشه منجر به لطمات جبران ناپذیری در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور شده است.