رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به تصویب هفت پیشنهاد ارزی اتاق بازرگانی در شورای گفتگو، جزییات این مصوبات و روند قانونی تصویب آنها را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،محمد لاهوتی درباره مصوبات ارزی روز گذشته شورای گفتگو و اینکه پروسه قانونی برای تصویب این مصوبات چگونه است؟ گفت: وزیر اقتصاد در جلسه قبلی شورای گفتگو به طور مشخص به کنفدراسیون صادرات ایران ماموریت داد تا راهکارهای پیشنهادی خود را برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه صادرات مطرح کند. در جلسه روز گذشته از سوی اتاق بازرگانی 9 پیشنهاد ارزی مطرح شد که هفت مورد آن به تصویب اعضای شورا رسید.

وی افزود: با توجه به 3 جلسه‌ای که در ماه گذشته داشتیم، به یک جمع‌بندی رسیده و با برخی از نهادهای دولتی هم پیش جلسه‌ای داشتیم که در برخی از بخش‌ها نظرات مثبت و در برخی موارد دیگر هم نظرات منفی بود.

روند قانونی تصویب مصوبات شورای گفتگو

رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران تاکید کرد: با وجودی که این هفت بند در جلسه روز گذشته شورای گفتگو به تصویب رسید، ولی این موضوع به منزله اجرایی شدن آنها نیست و باید روند قانونی آن برای اجرا طی شود.

در اولین بند از این پیشنهادها آمده که رفع تعهد ارزی از 31 تیر به 31 شهریور تمدید شود و هر تصمیمی که برای سال 98 گرفته شده، برای سال 99 نیز اجرا شود تا صادرکننده تکلیف خود را بداند. حل مشکل پایه‌های صادراتی که طبق قانون گمرک بر اساس فرمولی مشخص تعیین می‌شود، بند دوم این پیشنهادها بود.

سومین پیشنهاد نیز این بود که برای صادرات، مانند کارت‌های بازرگانی جدید الصدور سطح بندی شود. این بند با نظر اعضای شورا به این شکل اصلاح شد که برای کارت‌های بازرگانی جدید الصدور که قصد صادرات دارند، در نوبت اول سقف تعیین شود و اگر رفع تعهد صورت گرفت، سقف تعیین شده حذف شود.

در ادامه این پیشنهاد مطرح شد که برای اثبات اهلیت صادرکنندگان واقعی، عضویت در تشکل‌های ملی که در اتاق‌ها ثبت شده‌اند، دنبال شود. بنابر پیشنهاد اعضای شورا قرار شد برای کارت اولی‌هایی که به عضویت تشکل‌ها درمی‌آیند، سقف تعیین شده برای صادرات این افراد دو برابر خواهد بود.

موضوع بعدی مربوط به بالا بردن ارزش ارزهای صادراتی بود با این مضمون که بانک مرکزی در راستای تشویق به تزریق بیشتر ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما، ارزهای صادراتی را درصدی بالاتر از نرخ ارز در سامانه نیما (به عنوان نرخ ترجیحی) خریداری کند.

تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات تسهیل، پیشنهاد بعدی بود که در این جلسه مطرح شد. اینکه صادرکنندگان بتوانند به صورت اختیاری یکی از راهکارهای چهارگانه مورد تایید بانک مرکزی را برای بازگشت ارز در نظر بگیرند. (عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما و یا ارائه به صورت اسکناس، واردات در مقابل صادرات و ...)

موضوع دیگر مربوط به تامین ارز برای واردات از محل ارز صادراتی بود با این ترکیب که حدود 10 میلیارد دلار از ارزش صادرات به بخش خصوصی واقعی اختصاص دارد؛ پیشنهاد شده بود ارز مورد نیاز واردات کالاهای مجاز دارای اولویت تا سقف 10 میلیارد دلار تنها از محل صادرات غیرنفتی تامین شود تا روند واردات در این بخش سرعت بگیرد.

عضو شورای گفتگو با بیان اینکه روند قانونی اجرایی شدن مصوبات شورای گفتگو سه حالت دارد، توضیح داد: حالت اول این است که این مصوبات توسط شورا به هیات دولت فرستاده می‌شود و هیات وزیران درباره آن تصمیم‌گیری خواهد کرد یا توسط وزیر اقتصاد، وزیر صمت و رییس کل بانک مرکزی در کمیته ماده 2 مطرح خواهد شد.

وی ادامه داد: حالت سوم نیز آن است که این پیشنهادات توسط یکی از وزرا در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح شده و در آنجا درباره آن تصمیم‌گیری کنند. البته تایید در شورای گفتگو به منزله تصویب برای اجرایی شدن نیست و باید روند قانونی آن طی شود.

رییس کنفدراسیون صادرات درباره دو مورد باقی مانده از پیشنهادات ارزی اتاق بازرگانی نیز گفت: یکی از این موارد ورود موقت و دیگری واردات بدون انتقال ارز برای واحدهای تولیدی بود که وزیر اقتصاد خواستار آن شد تا جلسات دیگری در این خصوص بین نمایندگان بانک مرکزی و محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر برگزار شده و به راه حلی منطقی درباره آنها برسیم.

لاهوتی همچنین در خصوص استرداد مالیات بر ارزش افزوده نیز اظهار داشت: مقرر شده تا بانک مرکزی گزارشات رفع تعهد ارزی خود را به صورت ماهانه برای سازمان مالیاتی ارسال کند.