بنابر مطالعات، کشورهایی که قواعد مالی وچارچوب هدف‌گذاری تورم رادر کنار یکدیگر داشته‌انددرمقایسه باکشورهایی که هر یک ازاین قواعد وچارچوب‌ها رابه‌تنهایی اتخاذ کرده‌اندبه ثبات قیمتی پایدارتری رسیده‌اند.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،تضعیف سلطه‌ مالی امکان شکل‌گیری سیاست‌های پولی منضبط را فراهم می‌سازد. یکی از ملزومات تحقق این امر تبیین قواعد مالی و پولی است که می‌تواند دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را در بستر ثبات قیمت‌ها تسهیل کند، اما اولویت‌گذاری و توالی این دو چهارچوب نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. تجربه نشان داده است بانک مرکزی در مقام پولی توانایی برقراری انضباط مالی دولت را به‌ طور کامل ندارد. بنابراین، تبیین و تصویب قواعد مالی، راهبردی معتبر برای بهبود رشد اقتصادی و عملکرد مالی دولت در دهه‌ 1980 تلقی شد. قواعد مالی اهداف مختلفی دارد، اما تمرکز اصلی آن  علاوه بر تقید و پایداری مالی مقاومت در مقابل اختلالات بودجه‌ای متاثر از مؤلفه‌های سیاسی بر جلوگیری از افراط در مخارج به‌ خصوص در دوران رونق و ثبات اقتصادی، حفظ اندازه‌ دولت، و عدالت بین‌نسلی است.

بر اساس مطالعات، اتخاذ چهارچوب هدف‌گذاری تورم (حتی با استقلال کامل بانک مرکزی) تنها شرط دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده‌ی نرخ تورم در مقادیر کم یعنی ثبات قیمت‌ها نیست. ثبات قیمت‌ها تنها با سیاست پولی مرتبط نیست، بلکه از سیاست مالی نیز تاثیر می‌گیرد و سلطه‌ی سیاست مالی بر سیاست پولی از عوامل موثر در رشد غیرمتعارف حجم پول است که افزایش نرخ تورم را به‌ دنبال دارد. به‌عبارتی بر اساس نظریه‌ مالی سطح قیمت‌ها، بی‌انضباطی در سیاست‌های مالی و افزایش بدهی‌های دولت از مسیر اخلال در سیاست پولی در تورم تاثیرگذار است و فقدان یک قاعده‌ی مالی مناسب باعث می‌شود سیاست پولی همواره از سلطه‌ی مالی تاثیر بگیرد.

به‌ بیان دیگر با اینکه پذیرش هدف‌گذاری تورم با داشتن کارایی برای دستیابی به ثبات قیمت‌ها ابزار مناسبی برای بهبود عملکرد مالی محسوب می‌شود؛ تجربه‌ کشورهایی همچون آرژانتین، لیتوانی و پاناما در دهه‌های گذشته نشان داد هدف‌گذاری تورم در ارتقا و حفظ انضباط مالی موثر است، اما نمی‌تواند مانع افزایش بدهی‌های دولت‌ها شود. یعنی بانک مرکزی (مقام پولی) توانایی برقراری انضباط مالی دولت را به‌ طور کامل ندارد. بنابراین، کارشناسان اقتصادی بر این موضوع تاکید کردند که اصلاح نهادهای سیاست پولی نمی‌تواند به‌ طور مستقل از رژیم سیاست مالی انتخاب شود و اتخاذ قاعده‌ی مالی برای کاهش سلطه‌ی مالی پیش‌نیازی کلیدی برای دستیابی به ثبات قیمت‌هاست.

قاعده‌ مالی با تعیین حدود روی ارقام اسمی و حقیقی بودجه‌ی عمومی یا نسبت‌هایی از متغیرهای مالی دولت با هدف اعمال محدودیت‌های هدفمند مالی و نیز ارتقای شفافیت عملیات مالی دولت در بلندمدت طراحی می‌شود. چنین قاعده‌ای به‌ راحتی تغییر نمی‌کند و با تعریف یک هدف کمّی، راهنمایی‌های عملیاتی لازم را به سیاست‌گذار عرضه می‌نماید. قاعده‌ تراز بودجه (balance budget rule)، قاعده‌ بدهی (debt rule)، قاعده‌ درآمد (revenue rule)، و قاعده‌ مخارج (expenditure rule) از مهم‌ترین قواعد مالی است که در دو دهه‌ گذشته استفاده شده است.

نظر به ارتباط تنگاتنگ سیاست‌های مقام‌های پولی و مالی و به‌ ویژه تاثیرپذیری سیاست‌گذاری پولی از مالی، برای دستیابی به اهداف اقتصاد کلان بهتر ‌است قواعد مالی و هدف‌گذاری تورم در کنار یکدیگر اتخاذ شود. بنا بر مطالعات، کشورهایی که قواعد مالی و چهارچوب هدف‌گذاری تورم را در کنار یکدیگر داشته‌اند در مقایسه با کشورهایی که هر یک از این قواعد و چهارچوب‌ها را به‌ تنهایی اتخاذ کرده‌اند به رشد اقتصادی بیشتر و ثبات قیمتی پایدارتری رسیده‌اند. بررسی توالی و اولویت‌گذاری آنها نیز نشان می‌دهد کشورهایی که ابتدا قواعد مالی را اتخاذ و سپس به هدف‌گذاری تورم اقدام کرده‌اند در کنترل تورم و رشد اقتصادی پایدار موفق‌تر بوده‌اند.

بررسی آمار تورم در کشورهایی که قواعد مالی و هدف‌گذاری تورم را در کنار هم اجرا کرده‌اند و مقایسه‌ این ارقام با کشورهایی که فقط هدف‌گذاری تورم یا قواعد مالی را اتخاذ نموده‌اند نشان‌ می‌دهد کشورهایی که هر دو قاعده‌ سیاست‌گذاری را داشته‌اند، در دستیابی به نرخ تورم کمتر، موفق‌تر بوده و عملکرد بهتری داشته‌اند. یعنی با اتخاذ قواعد مالی و چهارچوب هدف‌گذاری تورم انگیزه‌ تعامل بین مقام‌های پولی و مالی افزایش یافته و دولت و بانک مرکزی توانسته‌اند همکاری‌های‌شان را در اجرای سیاست‌های پولی و مالی افزایش دهند. بنابراین، نتایج بهتری از عملکرد دولت و بانک مرکزی در کنترل نرخ تورم حاصل شده است.

نکته‌ مهم این است که اگر نهادها و سازوکارهای اجرایی و پاسخ‌گویی داخل کشور ضعیف باشد، تبیین قواعد پولی و مالی لزوماً اثربخش نیست. اجرای قواعد پولی و مالی نیازمند ضمانت اجرایی و حمایت قانونی از این قواعد است تا ماندگارتر باشد و تغییر آنها حتی با تغییر دولت‌ها نیز صورت نگیرد. از سوی دیگر، باید تبصره‌های گریز (برای انعطاف‌پذیری قاعده جهت جلوگیری از لغو آن در وضعیت بحرانی) تعریف شود. همچنین، باید هزینه‌ی تخطی از این قواعد تعیین شود. برای اجتناب از انحراف‌های زیاد از قواعد اعلام‌شده، باید نظارت صحیحی بر عملکرد مالی دولت صورت پذیرد تا از انحراف‌های بزرگ در سیاست‌های مالی جلوگیری شود.

ژاله زارعی

پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی