دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: این کمیته با کلیات تأمین مالی دولت از طریق انتشار اوراق وکالت عام موافقت کرد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، به تشریح جزئیات و مصوبات جلسه این کمیته پرداخت و اظهار کرد: جلسه اخیر کمیته فقهی با موضوع توسعه روش‌های تأمین مالی دولت برگزار شد و درباره ساختارهایی از تأمین مالی که انعطاف بیشتری دارند بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

وی افزود: اوراق وکالت یکی از انواع اوراق بهاداری است که منطبق با موازین فقهی طراحی شده و در بسیاری از بازارهای سرمایه بین‌المللی که موازین شریعت اسلام را هم رعایت می‌کنند به مرحله انتشار رسیده و این ظرفیت را به وجود آورده است که با استفاده از عقد وکالت، زمینه تأمین مالی را برای بانی فراهم آوریم.

تفاوت وکالت خاص و عام در حوزه مجاز سرمایه‌گذاری از سوی وکیل است و در طرحی که جدیداً در کمیته فقهی سازمان بورس مطرح شد فرایند انتشار اوراق وکالت عام بحث و تبادل نظر شد
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: در روش‌های جدید تأمین مالی دولت، سعی بر این است که از عقد وکالت استفاده شود و این امکان برای دولت فراهم شود تا از این طریق از محل بازار سرمایه تأمین مالی کند. در اوراق وکالت که سابقاً طراحی شده بود، نهادی که قصد تأمین مالی از محل این اوراق را دارد و در ادبیات مالی به آن، بانی گفته می‌شود به عنوان وکیل سرمایه‌گذاران عمل می‌کند.

پیره اظهار کرد: در این اوراق که قبلاً طراحی شده بود، سرمایه‌گذاران با خرید هر ورقه از اوراق وکالت، مبلغی را در اختیار بانی قرار می‌دهند و وی به وکالت از سرمایه‌گذاران، وجوه جمع‌آوری شده را جهت خرید کالا یا خدمات یا سرمایه‌گذاری استفاده می‌کند و بسته به اینکه وجوه جمع‌آوری شده در چه حوزه‌ای سرمایه‌گذاری شود، می‌تواند در قالب اوراق وکالت عام یا اوراق وکالت خاص طراحی شود.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: تفاوت وکالت خاص و عام در حوزه مجاز سرمایه‌گذاری از سوی وکیل است و در طرحی که جدیداً در کمیته فقهی سازمان بورس مطرح شد فرایند انتشار اوراق وکالت عام بحث و تبادل نظر شد. در این اوراق، دولت به عنوان وکیل سرمایه‌گذاران عمل می‌کند و منابع مالی که در اختیار وی قرار داده می‌شود جهت انجام فعالیت‌های سودآور به نفع دارندگان اوراق و هم‌راستا با منافع دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی اظهار کرد: در طرح پیشنهادی انتشار اوراق وکالت عام، دو نهاد واسط جود دارد که یکی نهاد واسطی است که عملیات انتشار اوراق را انجام می‌دهد که آن را نهاد واسط ناشر می‌گوییم و نهاد دوم، نهاد ناشری است که به وکالت از سرمایه‌گذاران در راستای درآمدزا کردن اموال فعالیت می‌کند که در اصطلاح آن را نهاد واسط مولدساز می‌نامیم. این دو نهاد بعد از اینکه وجوه سرمایه‌گذاران را تجمیع کردند در استخری از دارایی‌های متعلق به دولت فعالیت خواهند کرد و دولت هم اموال معینی را در این استخر دارایی‌ها قرار می‌دهد.

پیره افزود: برای مثال دولت می‌تواند مطالبات خود از بخش خصوصی یا بخشی از دارایی‌های خود همانند ساختمان و ماشین‌آلات یا احیاناً سهام را در این استخر قرار دهد و چنانچه دارایی از نوع مطالبات باشد و یک جریان مالی را به همراه داشته باشد نهاد واسطِ ناشر، به وکالت از سرمایه‌گذاران، آن مطالبات را تنزیل کرده و از محل مابه‌التفاوت نرخ تنزیل با ارزش اسمی آن مطالبات، سودی را برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد و در صورتی‌ که دارایی موجود در استخر از قبیل ساختمان یا ماشین‌آلات باشد نهاد واسطِ مولدساز به وکالت از سرمایه‌گذاران، آن دارایی را از دولت خریداری و سپس در قالب اجاره به شرط تملیک به خود دولت واگذار می‌کند.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد: این مجموعه عملیات این امکان را فراهم می‌کند که دولت در عین استفاده از منافع برخی از اموال متعلق به خود، نقدینگی مورد نیاز خود را نیز به دست آورد. این اوراق به این دلیل به اوراق وکالت عام معروف شدند که دو نهاد واسطی که اشاره شد در کنار هم امکان بهره‌مندی سرمایه‌گذاران از مجموعه‌ این فعالیت‌های اقتصادی سودآور را فراهم می‌کنند و این دو نهاد به عنوان وکیل سرمایه‌گذاران سعی می‌کنند فعالیت‌های سودآوری را به نفع آن‌ها هماهنگ و محقق کنند.

وی در پایان یادآور شد: کلیات این موضوع در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب شد اما برخی از پیشنهادهایی که در جلسه ارائه شده بود اصلاح و قرار شد بعد از انجام اصلاحات، جزئیات این طرح در جلسه بعدی به تصویب برسد.