رئیس اتاق بازرگانی:در صورت اعلام فهرست صادرکنندگان متخلفی که ارزشان را بازنگرداندند از سوی بانک مرکزی، کارت بازرگانی آنان را تعلیق می‌کنیم.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، مسعود خوانساری افزود: به بانک مرکزی اعلام کردیم اگر فهرست صادرکنندگانی را که ارزشان را برنگرداندند، اعلام کند اتاق موظف است کارت بازرگانی آن‌ها را تعلیق کند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت:با تعلیق کارت بازرگانی صادر کنندگانی که به بازگشت ارز خود اقدام نکرده اند آن‌ها موظف خواهند بود ارز‌های وارد نشده به اقتصاد کشور را تعیین تکلیف کنند و اگر بتوانند در موضوع ارز صادراتی، تسویه کنند کارت بازرگانی آن‌ها دوباره فعال خواهد شد.

وی اضافه کرد: پیشنهاد مشخصی را که قبلاً به دولت دادیم و اکنون هم پیگیری می‌کنیم این است که همان طور که برای کارت‌های بازرگانی جدید در امر واردات برای سال‌های اول و دوم محدودیت قائل می‌شویم برای صادرات نیز همین اقدام را انجام دهیم یعنی برای کارت‌هایی که سال اول صادر می‌شود محدودیت قائل شویم اگر ارز صادراتی را کامل برگرداند اجازه صادرات برای سال دوم داده شود و در صورت تسویه در سال دوم از سال سوم به بعد صادرات با استفاده از کارت بازرگانی به صورت عادی صورت گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: نگرانی عمده برای کارت‌هایی است که ممکن است یک بار در سال از آن استفاده شود از این رو اگر محدودیت‌های پیشنهادی اتاق برای کارت بازرگانی اعمال شود مثلاً کارت بازرگانی تازه صادر شده برای سال اول فقط 200 هزار دلار صادر کند و اگر توانست تسویه کند اجازه صادرات بعدی به این کارت داده شود جلوی بسیاری از تخلفات احتمالی گرفته خواهد شد.

آقای خوانساری با بیان این که هر کسی که بخواهد در امر واردات و صادرات فعال باشد باید کارت بازرگانی داشته باشد، افزود: شرکت‌های متعددی اعم از خصوصی، دولتی و نیمه دولتی و عمومی به صادرات اقدام کرده اند که بعضی از این شرکت‌ها برای بازگشت ارز خود هنوز زمان دارند، اما برای برخی از شرکت‌ها ممکن است زمان بازگشت ارز گذشته باشد.

وی گفت: کارت‌های بازرگانی‌ای که مدت زمانی از صدور آن‌ها می‌گذرد به طور قطع به دستگاه‌هایی مانند سازمان امور مالیاتی مراجعه داشته اند و آدرس مشخصی دارند از بابت آن‌ها نگرانی وجود ندارد، اما همچنان که گفته ام عمده نگرانی از بابت کارت‌های یک بار مصرف است که با پیشنهاد اتاق مبنی بر اعمال محدودیت صادراتی برای این کارت‌ها می‌توان از تخلفات احتمالی نیز پیشگیری کرد.