مدیرعامل کارگزاری سی ولکس نظارت بر حجم عرضه مواد اولیه به همراه پایش مستمر متقاضیان خرید در سامانه بهین یاب را دو اقدام مهم در راستای تنظیم بازار می داند.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،محمودرضا الهی فرد در خصوص شرایط بازار فلزات ، اظهار کرد: در حوزه محصولات فلزی از جمله فولاد و مس در کشور با مازاد تولید رو به رو هستیم که این حجم کالای مازاد بر نیاز بازار داخلی باید صادر شود. قیمت ها در این بخش نیز تحت تاثیر قیمت های جهانی و نوسانات ارزی است و قیمت محصولات مذکور مطابق با روند قیمت های جهانی و بهای دلار خود را تنظیم می کند.

وی افزود: در شرایطی که هر دو مولفه اشاره شده یعنی قیمت های جهانی و نوسانات ارزی با افزایش همراه می شود، شاهد رشد تقاضا در بازار هستم که در این میان نقش سامانه بهین یاب وزارت صمت به عنوان محل تخصیص سهمیه های خرید پررنگ می شود؛ در این میان به دلیل آنکه قیمت های پایه محصولات فولادی با دلار سامانه ارزی نیما تعیین می شود بر شمار متقاضیان افزوده می شود چراکه محصولات در بازار آزاد بر مبنای دلار آزاد مورد معامله قرار می گیرد به این ترتیب سامانه بهین یاب باید بتواند مصرف کنندگان واقعی را برای خرید مواد اولیه معرفی کند.
این کارگزار کالایی لزوم نظارت دقیق بر حجم عرضه ها را عاملی مهم دیگر در ثبات قیمت ها دانست و گفت: در شرایطی که قیمت ها در بازار آزاد رشد می کند، اهمیت نظارت بر سمت عرضه نیز دوچندان می شود اما بعضا مشاهده می کنیم که تنها راهکار برای تنظیم بازار، اعمال قیمت های دستوری است که عموما راهگشا نیست.
الهی فرد یکی از راهکارهای بهینه برای اختصاص سهمیه در سامانه بهین یاب این است که در شرایط عادی بازار بررسی شود که شرکت ها چه حجمی از محصول را خریداری کرده و مصرف می کنند، از این رو می توان حجم تقاضای واقعی و غیرواقعی را در زمان التهاب بازار از هم تفکیک کرد. در این حالت می توان گفت که آیا عرضه ها نیز جوابگوی نیاز بازار داخلی هست یا خیر؟ پس از آن می توان برای صادرات برنامه ریزی کرد.
الهی فرد در پایان تاکید کرد: به این ترتیب پایش همزمان متقاضیان خرید مواد اولیه به همراه نظارت بر عرضه مستمر مواد اولیه می تواند بهترین راهکار برای مدیریت صحیح بازار باشد. به عنوان مثال در حوزه محصولی مانند شمش فولادی که از نوسان بازارهای جهانی و قیمت ارز تاثیر می پذیرد، اگر شیوه قیمت گذاری دستوری اجرایی شود، پایین بودن قیمت های پایه تقاضای کاذب را به همراه دارد که منافع آن به جیب دلال می رود، ضمن اینکه تولیدکننده ها نیز از این شیوه متضرر می شوند؛ با این تفاسیر مصرف کننده نهایی نیز همواره کالا را گران دریافت می کند و هدف مورد نظر دولت یعنی کنترل تورم محقق نمی شود؛ در پایان باید گفت کلید حل مشکلات فعلی در دستان وزارت صمت است که با نظارت بر عرضه ها و پالایش خریداران از بروز تقاضای کاذب در بازار و التهاب جلوگیری کند.