عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه در سال جاری صادرات کالا از ایران به عراق در مقایسه با سال گذشته بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است، اظهار داشت: اگر امکان نقل و انتقال پول وجود نداشت این میزان افزایش رخ نمی‌داد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،یوسف باپیری با اشاره به اینکه مرزهای اقلیم کردستان همواره باز بوده و صادرات به سایر بخش‌های عراق هم از طریق آن صورت گرفته است، افزود: خوشبختانه در سال جاری علیرغم مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا روند صادرات کالا از ایران به عراق متوقف نشد و افزایش 20 درصدی داشت.  

وی در خصوص اینکه مشکلات ناشی از نقل و انتقال پول مانع رفع تعهد صادراتی صادرکنندگان شده است گفت: البته تحریم‌ها موجب محدودیت شدید در روابط بانکی و مبادلات رسمی شده‌اند اما اینکه بگوییم نمی‌شود ارزهای ناشی از صادرات را به کشور انتقال داد، قابل قبول نیست.

باپیری ادامه داد: اگر بازرگانان و فعالان اقتصادی ما نتوانند ارزهای خود را به کشور وارد کنند توان ادامه فعالیت را ندارند و صادارت توجیهی ندارد؛ بنابراین با توجه به افزایش صادرات به عراق می‌توانیم بگوییم که فعالان اقتصادی ما راه‌های دور زدن تحریم‌ها و دریافت ارز حاصل از صادرات‌شان را یافته‌اند و روز به روز  صادرات خود را افزایش می‌دهند.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: در حال حاضر تجار ایرانی غالبا با توجه به حجم بالای مراودات تجاری عراق با کشورهای همجوار مانند ترکیه، امارات و... نسبت به دریافت ارزی مطالبات خود از طرف عراقی اقدام می‌کنند.

باپیری افزود: در شرایط جنگ اقتصادی فعلی، یک دلار صادرات به منزله یکسال جهاد است اما صادرکنندگان ما باید به منافع ملی کشور پایبند باشند و با برگرداندن ارزهای صادراتی ضمن بهره‌بردن از مشوق‌های در نظرگرفته شده، به رونق چرخه اقتصاد، اشتغال و تولید کشور کمک کنند.

وی گفت: اینطور نیست که ارزهای صادراتی به کشور وارد نشوند اما بخشی از آن از روش‌های غیرقانونی که مدنظر سیاستگذاران نیست به کشور وارد می‌شوند که خسارت‌بارند.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه طبق آمار بانک مرکزی بیش از 7 میلیارد از ارزهای صادراتی توسط 250 نفر به چرخه اقتصاد کشور برنگشته است، گفت: بازرگانان معتبر و نام و نشان‌دار به تعهدات خود پایبندند و اینگونه تخلفات از سوی صادرکنندگان یک شبه و سوءاستفاده‌گر رخ می‌دهد. در غیر این صورت بازرگان واقعی و معتبر حتما با طرف مقابل عراقی در خصوص پرداخت مطالباتش توافق می‌کند و اگر این کار امکان‌پذیر نباشد صادراتش را متوقف خواهد کرد.

وی در پایان افزود: مهلت چهار ماهه بانک مرکزی برای بازگشت ارزهای صادراتی قابل قبول است اما به‌هرحال شاید برخی از صادرکنندگان مشکلاتی در این خصوص داشته باشند که با تعامل بانک مرکزی و فعالان اقتصادی قابل حل است.