وزیر اقتصاد تأکید کرد که لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی باعث هدایت نقدینگی به بازار سرمایه، ‌شفاف‌سازی بورس و مشارکت مردم در اقتصاد می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،فرهاد دژپسند در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی کلیات لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم گفت: تمامی دغدغه‌ها به بازار سرمایه ناظر بر اقبال و استقبال پرشور از طریق آحاد جامعه به خصوص دارنده‌های سرمایه‌های خرد به بازار بورس است که باید پاسخ درخوری به اعتماد آن‌ها به بازار سرمایه داد. اقتضای این امر آن است که بتوانیم در بازار اولیه سرمایه اقدامات درستی انجام دهیم. امروز 30 درصد نقدینگی در عرض حدود پنج ماهه اول سال جاری جذب شده و به بازار سرمایه رفته که باید این ظرفیت را به خوبی جذب کرد.

وی ادامه داد: باید بررسی کرد که چطور این نقدینگی را می‌توان در بازارهای اولیه و ثانویه جذب کرد؟. برای تقویت بازار اولیه باید نقدینگی به صورت درست هدایت شود. یکی از نیازهای فوری امروز کشور سرمایه‌گذاری جهت هدایت نقدینگی است. دولت برای این کار سهام شناور را به 25 درصد افزایش داد و شرکت‌های دولتی موظف به عرضه سهام در بورس شدند. شرایط برای شرکت‌های خصوصی برای ورود به بورس هم تسهیل شد. این‌ها همه برای شفافیت بازار بورس و ایجاد محیط رقابتی است. برای رونق عرضه اولیه، تسهیلات لازم برای بخش‌های دولتی و خصوصی فراهم شد تا بتوانند به خوبی وارد این بازار شوند. این کار را بخش خصوصی برای تأمین مالی کمک می‌کند تا بتوان سرمایه را به سمت تولید حرکت دهند.

وزیر اقتصاد گفت: این لایحه نقش طلایی برای افزایش سرمایه واقعی با مشارکت بخش حقیقی و سهامداران خرد دارد و می‌توان با آن مدل مشارکت مردمی در اقتصاد را اجرایی کرد. افزایش سرمایه شرکت‌ها هم به دو شرط صرف سهام و سلب حق تقدم صورت می‌گیرد که نتیجه نهایی آن جذب سرمایه خواهد بود.

دژپسند افزود:‌ درباره مغایرت معافیت مالیاتی با قانون برنامه هم اگر مجلس به آن رأی دو سومی دهد مشکل حل خواهد شد، در نهایت این لایحه گام اساسی در بحث اقتصادی خواهد داشت. فراموش نکنیم که یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی مردمی بودن آن است که این لایحه می‌تواند چنین هدفی را محقق کند.