رییس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید فروش اوراق سلف نفتی ارتباطی با مصوبه سران قوا ندارد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به بررسی طرح گشایش اقتصادی در جلسه سران قوا، گفت: در نخستین جلسه سران قوا با دستور کار بررسی طرح دولت تحت عنوان گشایش اقتصادی، مشخص شد که دولت علاقمند است از ظرفیت فروش نفت خام به صورت فروش سلف استفاده و منابع حاصل را جذب کرده و تعهدات را در آینده با ارائه و تحویل نفت خام تسویه کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس با بیان اینکه در حال حاضر نفت و میعانات گازی در بورس انرژی عرضه می شود، افزود: در شرایط کنونی نیز دولت می تواند از این ظرفیت نقدی به خوبی استفاده کند و ساز و کار آن موجود است از سوی دیگر وزارت نفت همه‌ساله از سال 93 تا به امروز حدود 800 هزار میلیارد تومان تا یک هزار میلیارد تومان منابع را از بازار سرمایه در قالب فروش سلف نفتی با روش تسویه نقدی در پایان دوره شبیه به اوراق قرضه و اوراق مشارکت عملیاتی کرده بنابراین سلف نفتی موضوع جدیدی نیست.

وی اضافه کرد: به نظر می‌رسد مسئله ای که موجب شد، رییس‌جمهور این موضوع را در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح کند، نگرانی از سقف مورد نیاز دولت در فروش نفت خام به روش سلف بود چرا که در طرح پیشنهادی دولت صحبت از فروش 200 میلیون بشکه نفت بود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه حجم پیش بینی شده در طرح گشایش اقتصادی برای عرضه نفت خام به روش سلف عدد قابل توجهی بود و در چارچوب مجوزهای استقراض دولت نمی گنجید، ادامه داد: در جلسه سران قوا مطرح کردیم که این طرح می تواند اجرایی شود مشروط بر اینکه قرارداد سلف نفتی به تحویل نفت و میعانات گازی به پالایشگاه‌ها تبدیل شود.

اصرار مجلس طرح گشایش اقتصادی را اصلاح کرد

وی با بیان اینکه نمی توان روشی که در گذشته برای عرضه نفت در بورس انرژی استفاده می‌شد را در این طرح نیز به کار بست، تصریح کرد: در صورتی که به دنبال اجرایی کردن این روش باشیم، دولت حدود 200 میلیون بشکه را در مدت زمان مشخصی به فروش خواهد رساند و اگر سررسید آنها را دو سال در نظر بگیریم برای دولت آینده حدود 180 هزار میلیارد تومان اصل تعهد ایجاد می‌شود از سوی دیگر اگر سود این تعهدات را حدود 20 درصد برابر با سپرده گذاری در نظام بانکی در نظر گرفته شود، حدود 80 هزار میلیارد تومان به اصل تعهد افزوده شده و مجموع آن حدود 260 هزار میلیارد تومان می شود که بیش از نیمی از بودجه کنونی کشور بوده و مدل استقراض در نظام بودجه ما، چنین مجوزی را به دولت نخواهد داد.

پورابراهیمی با بیان اینکه به دلیل ایرادات مذکور بررسی فروش نفت خام، به جلسه بعدی سران قوا موکول شد و با اصرار مجلس و قوه قضاییه فروش قطعی جایگزین تسویه نقدی شد، یادآور شد: پس از اصرار مجلس طرح گشایش اقتصادی اصلاح و مقرر شد دولت در سررسیدها باید با تحویل نفت خام به پالایشگاه ها و افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های کوچک در کشور بتواند امکان مصرف نفت خام و میعانات گازی در کشور را فراهم کند. این موضوع مورد توافق قرار گرفت و کلیات آن تصویب و مقرر شد جزییات آن مانند سررسیدها، بلوک‌های خرید، بازار ثانویه و ... در کمیته مشترک سران قوا بررسی و تعیین تکلیف شود تا پس از تایید مقام معظم رهبری عملیاتی شود.

فروش اوراق سلف نفتی در یکشنبه آینده ارتباطی با مصوبه سران قوا ندارد

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر گزارش مجلس به ریاست جمهوری ارسال شده و دستگاه قضایی نیز جزئیات مد نظر خود را ارسال کرده که امیدوارم گزارش نهایی هرچه سریعتر تدوین شود، تصریح کرد: فروش اوراق سلف نفتی در یکشنبه آینده ارتباطی با مصوبه سران قوا ندارد؛ موضوع مورد بررسی در این شورا تسویه نقدی نبوده بلکه تحویل قطعی کالا، افزایش ظرفیت پالایشگاها، ایجاد پالایشگاه‌های کوچک و توانمندی در تولید فرآورده‌های نفتی و صادرات آن است تا بتوانیم تحریم‌ها را به خوبی به خوبی مدیریت کنیم.

وی گفت: مجلس به دنبال ایجاد تحول در دو بخش در حوزه تصمیم‌گیری معاملات نفتی در کشور است؛ نخست تحول در روان سازی فرایندهای عرضه نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی برای افزایش ظرفیت فروش و حذف محدودیت‌ها و دوم کمک به افزایش ظرفیت انتشار اوراق بهادار مبتنی بر دارایی نفتی.