عضو شورای فقهی بانک مرکزی، ضمن تایید انتشار اوراق ودیعه توسط این بانک مرکزی گفت: با این تصمیم از سوی بانک مرکزی بی‌شک گردش مالی بهبود یافته و این سیاست انقباضی آثار مثبتی را به دنبال خواهد داشت که از نظر شرعی نیز مشکلی ندارد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،«مجید رضایی» عضو شورای فقهی این بانک درباره مصوبه هفته گذشته شورای پول و اعتبار در خصوص موافقت با انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی گفت: موضوع اوراق ودیعه از چندماه قبل مطرح و قرار بر این بود تا به صورت ودیعه پول از مردم جمع و فریز شود. با این اقدام به نوعی بانک مرکزی اجازه جریان و حرکت به این پول را نداده است، زیرا ودیعه، قرض نبوده و هیچ استفاده‌ای هم از آن نمی‌شود.

‌این عضو شورای فقهی بانک مرکزی، این تصمیم را برای اقتصاد کشور اتفاق خوبی توصیف کرد و افزود: جذب نقدینگی، شیوه‌های مختلفی دارد که یکی از این راه‌ها، انتشار اوراق ودیعه است. درباره ودیعه می‌توانیم بگوییم که ارزش مالی ودیعه مجدد به خریدار پرداخت شده و حداکثر به میزان تورم افزایش خواهد داشت. به عبارت دیگر براساس آنچه از سوی بانک مرکزی مطرح شده، این بانک قصد دارد تا جریان نقدینگی مردم را به عنوان امانت نگهداری کرده تا به این طریق از جریان نقدینگی خارج شود. اما هنگامی که زمان بازگشت فرا می‌رسد، به میزان تورم به آن افزوده می‌شود تا ارزش آن حفظ شده باشد.

رضایی با تاکید بر اینکه افرادی که سرمایه قابل توجهی دارند، می‌توانند با استفاده از این طرح، دارایی خود را با حداکثر میزان تورم حفظ کنند، خاطرنشان کرد: این تصمیم به نوعی به بانک مرکزی در زمینه سیاست‌گذاری کمک می‌کند و با این تصمیم از سوی بانک مرکزی بی شک گردش مالی بهبود یافته و این سیاست انقباضی آثار مثبتی را به دنبال خواهد داشت که از نظر شرعی نیز مشکلی ندارد.

شورای پول و اعتبار در جلسه مورخ ۲۱ مردادماه ۱۳۹۹ بانک مرکزی، با هدف مدیریت نقدینگی با انتشار اوراق ودیعه توسط این بانک موافقت کرد. این اوراق با سررسید حداکثر دو ساله بوده و نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار، حداکثر معادل نرخ تورم سالانه تعیین خواهد شد. پرداخت سود این اوراق به صورت سه ماهه و زمان انتشار آن به تشخیص هیئت عامل بانک مرکزی خواهد بود.