در ماه‌های اخیر نگرانی‌های سابق که همواره بیان می‌شد، مجدد شنیده می‌شود؛ نگرانی از نقدینگی وارد‌شده در بورس به این معنا که این نقدینگی وارد بازار‌های دیگر شود!

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،محمد شهاب در شرق نوشت: امروز ممکن است عده‌ای معتقد باشند که بورس امکان افزایش میزان پول در دست مردم را داده است؛ از این رو طبیعی است که شاهد اقدام به خرید سهام در بازار ثانویه بورس باشیم. قاعدتا نگرانی آن دسته که نگران سرنوشت نهایی نقدینگی هستند، نباید مرتبط به این باشد که افراد بتوانند میزان پول‌های خود را افزایش دهند. نگرانی آنها بیشتر باید متکی بر این باشد که سود‌های موجود در بورس، انتظاراتی برای افراد ایجاد کند که بر اساس این انتظارات، اگر شرایط بازار بورس امکان استمرار پیدا نکرد (حمایت‌های سیاسی قطع شد)، در بازار‌های دیگر همین انتظارات دنبال نشود که منجر به تورم یعنی تشدید تورم شود. این در حالی است که این انتظارات از قبل ایجاد شده است؛ بنابراین شاید نگرانی این عده را بتوان با افزایش میزان پول در جامعه مرتبط کرد.

سرانه پول در کشورهای توسعه‌یافته
در کشورهای توسعه‌یافته، OECD سرانه پول در اختیار مردم فراتر از 42 هزار دلار سالانه است (ماهانه نزدیک به چهار هزار دلار). این رقم برای کشور ایران، برای هر فرد، سالانه دو‌میلیون‌و 500 هزار تومان (نزدیک به 200 هزار تومان ماهانه) است. این به آن معناست که سرانه پول در اختیار هر فرد در کشورهای توسعه‌یافته چیزی نزدیک به 500 برابر سرانه میزان پول در دسترس هر فرد ایرانی است.

بجاست دو سؤال به شرح زیر مطرح شود: اولا این میزان سطح پول در کشورهای توسعه‌یافته از کجا ایجاد شده است و ثانیا چرا در کشورهای توسعه‌یافته آن میزان نقدینگی که اتفاقا مازاد بر مصرف نیز هست، وارد بازارهای سرمایه‌ای بورس و زمین و مسکن نمی‌شود (افزایش قیمت در مسکن چیزی مشابه افزایش تورم در سایر ارقام و چیزی نزدیک به 2.4 درصد به صورت سالانه است)؟ ممکن است پاسخ،مرتبط به اعمال و اولویت سیاست‌گذاران در حمایت از تولید و ماهیت آن حمایت باشد. اگر سیاست‌گذاران از بخش حقیقی اقتصاد به صورت بلاعوض با ابزار سیاست پولی به صورت پایدار حمایت انجام دهند، پیامد‌های افزایش تولید، افزایش سطح نقدینگی (افزایش درآمد سرانه)، کاهش قیمت و تورم در اقتصاد بروز کرده و ظاهر می‌شود.

پاسخ به نگرانی‌های مربوط به نحوه استفاده مردم از پول

علاوه بر آنچه گفته شد (وقتی سرانه نقدینگی برای هر فرد در کشورهای توسعه‌یافته بسیار بیشتر از سرانه نقدینگی هر فرد در ایران است، این افزایش نقدینگی برای هر فرد ایرانی نیست که می‌تواند موجب نگرانی باشد، بلکه اینکه چرا حمایتی با چه ماهیتی از چه بخشی از اقتصاد نمی‌شود، می‌تواند مسئله اصلی برای نگرانی باشد)، می‌توان گفت تورم در اقتصاد ایران علل دیگری نیز دارد. اگر علل تورم در اقتصاد ایران مدل‌سازی شود، این فهم صورت می‌گیرد که تمام علل تورم از نرخ بهره، نرخ ارز، کاهش پول در جامعه و افزایش هزینه‌های تولید و نیاز به سپردن قیمت‌گذاری به قوانین بازار، همه و همه تابع عدم حمایت درست از تولیدکنندگان است. نرخ بهره از طریق عرضه حمایت درست به تولیدکنندگان می‌تواند از فهرست هزینه‌های جاری تولیدکنندگان حذف شود. حمایت درست از تولیدکنندگان تولیدکننده مواد اولیه با هدف‌گذاری کاهش وابستگی می‌تواند هزینه‌های نرخ ارز را نیز از محل فهرست هزینه‌های جاری تولیدکنندگان حذف کند. اجرائی‌شدن قوانین بازار نیز تابع افزایش هزینه‌های جاری و کاهش پول در جامعه است که با کاهش هزینه‌های جاری و افزایش پول در جامعه به واسطه عرضه حمایت در ماهیت، ابزار و هدف‌گذاری درست به تولیدکنندگان کوچک و بزرگ، نیاز به سپردن قیمت‌گذاری به قوانین بازار از سوی تولیدکنندگان برای پوشش هزینه‌های جاری و تقاضای پایین کاهش می‌یابد.

خاصیت حمایت در قالب استفاده از ابزار سیاست پولی مرتبط با بازار تولید در ماهیت بلاعوض

همان‌طور که مولکول آب در تماس با عنصرهای ماده‌ای مانند سنگ واکنش نداده و به ماده‌ای دیگر تبدیل نمی‌شود، عنصر سیاست پولی مرتبط با بازار تولید با هیچ عنصر دیگر ترکیب نمی‌شود و همچنان آنچه در اقتصاد رخ‌نمایی می‌کند، پیامدهای مرتبط به سیاست پولی در ارتباط با بازار تولید خواهد بود. اگر سیاست پولی به صورت بلاعوض در اختیار تولیدکنندگان میکرو و ماکرو، با هدف خلق تکنولوژی جدید و بدون مقدم‌کردن محقق‌شدن خلق تکنولوژی جدید بر عرضه حمایت انجام شود، پیامدهای کاهش سطح قیمت و افزایش درآمد سرانه برای آن اقتصاد ایجاد می‌شود و پیامد‌های این سیاست مقدم بر پیامد‌های هر سیاست دیگر در عرصه اقتصاد عمل کرده و رخ‌نمایی می‌کند. سوای این امر، در اقتصاد متغیرهای اسمی و عملکرد جامعه، وابسته به انتظارات است و همچنان که عملکرد و حمایت‌های نادرست از منشأ‌های مختلف مرتبط به هم، افزایش قیمت و انتظارات تورمی را ایجاد می‌کند و پیش می‌برد، عملکرد و حمایت‌های درست از تولید نیز کاهش قیمت و انتظارات ضد‌پیاده‌سازی قوانین بازار را ایجاد کرده و پیش می‌برد.

نحوه استفاده از پایه پولی در اقتصاد ایران منجر به کاهش میزان پول در جامعه شده است

در اقتصاد ایران، سیاست پولی مرتبط با بازار تولید عرضه می‌شود، ولی به صورت وام. در نهایت اصل افزایش نقدینگی ایجاد‌شده به بانک‌ها برگشت داده می‌شود. بانک‌ها از محل افزایش مالکیت نقدینگی خود، فعالیت‌های اقتصادی‌شان را آغاز می‌کنند؛ فعالیت‌هایی که سبب می‌شود عرصه کار و فعالیت تولیدی مردمی کوچک شود و از سویی پول در جریان جامعه به سمت بانک‌ها کشیده شده و پول در دست مردم کاهش پیدا ‌کند؛ بنابراین چون از سیاست پولی مرتبط با بازار تولید به صورت غیر‌بلاعوض و سپس بنگاه‌داری بانک‌ها استفاده شده و می‌شود، کاهش پول و رکود ایجاد شده و آنچه از پیامد‌های سیاست پولی گفته شد، به صورت عکس، ظهور و بروز می‌کند؛ به‌خصوص که سپرده‌شدن اقتصاد به قوانین بازار برای خیلی از صاحبان اقتصاد (بانک‌ها) که با رانت سیاست پولی و شخصی‌سازی آن، صاحب اقتصاد شده و از افزایش هزینه‌های جاری آسیب نمی‌پذیرند، با مهیاکردن رانت قیمت‌گذاری و فرصت پنهان‌شدن در لایه‌های قوانین بازار، منافع اقتصادی و سیاسی ایجاد کرده است.

نتیجه‌گیری

نگرانی از رفتار مردم با نقدینگی ممکن است چندان درست نباشد؛ چرا‌که ممکن است مردم امکان پوشش هزینه‌های جاری خود را پیدا نکرده و به فروش زندگی یا برخی امور دیگر که عواقب بدتری برای زندگی شخصی آنها داشته باشد، برسند. باید دید چه عدم حمایت‌هایی سبب شده است نقدینگی در دست مردم درحالی‌که بسیار ناچیز است (ماهانه میزان پول برای هر فرد ایرانی در سال 1396 نزدیک به 200 هزار تومان بوده)، به سمت بازارهای ذکرشده می‌رود؟ اگر بخواهیم به صورت دقیق‌تر مدل تورم در اقتصاد ایران را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم مؤلفه‌های تورم و همچنین رفتار نقدینگی تابع عدم حمایت درست از تولیدکنندگان است. نرخ بهره، نرخ ارز، اجرائی‌شدن قوانین بازار برای پوشش هزینه‌های جاری و کاهش تقاضا، تابع عدم حمایت درست از تولیدکنندگان است. از سویی آن‌گونه که بانک‌ها از سیاست پولی استفاده می‌کنند، صحبت از سیاست‌گذاری درست برای حمایت از تولید (حمایت بلاعوض از تولیدکنندگان کوچک و بزرگ با ابزار سیاست پولی و با هدف خلق تکنولوژی بدون مقدم‌کردن محقق‌شدن خلق تکنولوژی بر عرضه این حمایت) می‌تواند در خوشبینانه‌ترین حالت، بی‌فایده باشد؛ یعنی حمایت‌های بلاعوض با ابزار سیاست پولی برای تولیدکنندگان مردمی کوچک و بزرگ با هدف خلق تکنولوژی (بدون مقدم‌کردن تحقق خلق تکنولوژی به عرضه این حمایت) تعریف شود، ولی به دست آنها نرسد.