مدیرعامل بانک ملت از تأیید افزایش سرمایه نظارتی این بانک به میزان ۲۴۰ درصد از سوی بانک مرکزی خبر داد و گفت: با این افزایش، دست بانک در اعطای وام و تعهدات کلان بازتر خواهد بود.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، محمد بیگدلی با بیان اینکه در نظام بانکی سرمایه نظارتی مبنای بسیاری از شاخص های نظارتی بانک ها است، گفت: با استناد به مقررات بانک مرکزی ، بانک ها موظفند اطلاعات مربوط به محاسبه سرمایه نظارتی سالانه در صورت های مالی منظور و پس از تأیید حسابرس به بانک مرکزی ارسال و با تأیید آن به عنوان مبنای محاسباتی در شاخص های مختلفی مانند حد جمعی و فردی تسهیلات، تعهدات، وضعیت باز ارزی و... استفاده کنند.
وی افزود: آخرین سرمایه نظارتی "وبملت" و تایید شده بانک مرکزی ، ۷.۸ هزار میلیارد تومان بود که در سال جاری با تایید بانک مرکزی و افزایش ۲۴۰ درصدی به ۲۶.۷ هزار میلیارد تومان رسیده و به این بانک ابلاغ شده است. با افزایش سرمایه نظارتی (سرمایه پایه نافذ)، دست بانک ملت در اعطای تسهیلات و تعهدات کلان در راستای کمک به رونق تولید و مشارکت در پروژه های دارای ارزش اقتصادی کلان بازتر خواهد بود.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه بانک ملت در راستای رعایت بهداشت اعتباری و کاهش ریسک های مرتبط، همواره ملزم به رعایت قوانین و مقررات و حدود نظارتی از جمله حدود تسهیلات و تعهدات کلان، سرمایه گذاری در اوراق بهادار، نسبت دارایی های ثابت، نسبت کفایت سرمایه (مقررات کمیته بال) و .. بوده، ادامه داد: با افزایش ۲۴۰ درصدی سرمایه پایه نافذ، بانک ملت قادر خواهد بود از منابع به نحو بهینه استفاده کند و تسهیلات بیشتری را به مشتریان بپردازد و در سال جهش تولید در پروژه های عمرانی و تولیدی بزرگ تر مشارکت کند.
بیگدلی اظهار امیدواری کرد با جهت دهی بهینه منابع بانک، درآمد با کیفیت تر و بیشتری از محل اعطای تسهیلات، گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانتنامه ها، انجام سرمایه گذاری های مناسب و ... نصیب بانک شود و این بانک بتواند با رعایت کامل اصول بانکداری حرفه ای، افزایش تراز عملیاتی و سودآوری، سرآمدی را در بین بانک های بورسی تداوم ببخشد و موجبات رضایتمندی بیشتر سهامداران را فراهم آورد.