وزیر اقتصاد در موضوع قیمت گذاری دستوری محصولات فولادی ورود کرده است. شورای عالی بورس هم موضوع را پیگیری می کند.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،عضو شورای عالی بورس، در خصوص مصوبه وزارت صنعت برای قیمت گذاری محصولات فولادی در بورس کالا تاکید کرد: از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز این چنین رانتی در کشور توزیع نشده بود و چنین اتفاقی یک فاجعه بزرگ برای اقتصاد است.

شاهین چراغی با تاکید بر اینکه وزیر اقتصاد به این موضوع ورود کرده است، گفت: پیگیری ها برای جلوگیری از اجرای این مصوبه در حال اجرا است و شورای عالی بورس هم به طور جدی موضوع را پیگیری می کند.

وی در خصوص اینکه با اجرای این قیمت گذاری دستوری در بورس کالا به طور تقریبی چه قدر رانت ایجاد می شود، گفت: در حال حاضر قیمت ورق فولاد در بورس کالا حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان است و در بازار آزاد این ورق ها با نرخ های حداقل ۲۲ هزار تومان فروخته می شود.

چراغی با تاکید بر اینکه این مصوبه کارکرد بورس کالا را هم زیر سوال برده است، گفت: دولت به جای کنترل نقدینگی ،راهکاری کاملا اشتباه را انتخاب کرده است.

به گفته وی عملکرد بانک مرکزی در ۶  سال اول دولت روحانی، عدم کنترل نقدینگی در آن دوره و افزایش سپرده گذاری در بانک ها، امروز در ساختار اقتصاد، اثر نامطلوبی گذاشته است. اما در دو سال اخیر بانک مرکزی تلاش کرده تا عملکرد خوبی داشته باشد و مشکلات را برطرف کند اما تحریم ها اجازه نداده است.

وی با اشاره به اینکه این رانت چند هزار میلیاردی به جیب دلال ها و واسطه ها می رود، گفت: چنین رانتی می تواند پروژه های قضایی زیادی را به وجود بیاورد.

عضو شورای عالی بورس در ادامه با اشاره به این روند قیمت گذاری افزود: شرکت هایی مثل فولاد مبارکه ۵۰ میلیون سهامدار عدالت دارند و با این تصمیم حق این سهامداران تضییع شده  و رانت بزرگی در اختیار افرادی قرار میگیرد که نه تنها سهامدار عدالت نیستند بلکه در گروه واسطه ها و دلالان قرار دارند.

وی تاکید کرد: در اقتصاد وقتی تقاضا برای کالاها زیاد می شود به دلیل تورم بالا وعاملی با عنوان hot money است، مردم می خواهند هر چه سریعتر پول داغ خود را به کالا و دارایی تبدیل کنند تا ارزش آن کم نشود، در این شرایط راهکارهایی مثل قیمت گذاری های دستوری فقط باعث ایجاد رانت و یک مسیر کاملا اشتباه است.