بیست و یکمین جلسه شورای‌عالی اجرای سیاست‎های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی روز گذشته به ریاست معاون اول محترم رئیس جمهور و حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و کار، تعاون و رفاه اجتماعی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو شورا و سایر اعضای شورای عالی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،در این جلسه گزارش عملکرد ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی که محدوده فعالیت نهادهای عمومی در اقتصاد کشور را تعیین می کند، توسط معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شد. در این نشست مقرر شد علاوه بر تدوین پیش نویس شیوه نامه اجرایی ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی در سه ماه آینده، پیشنهاد اصلاحات قانونی لازم در خصوص این ماده با تشکیل کار گروه‌هایی از اعضای مرتبط، در قالب پیش نویس یک لایحه تهیه و با فوریت به شورا ارایه  و مراحل قانونی مربوط انجام شود. دبیرخانه شورا نیز موظف به پیگیری این مصوبات شد.

در این جلسه گزارش عملکرد ماده (6) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی که محدوده فعالیت نهادهای عمومی در اقتصاد کشور را تعیین می کند، توسط معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شد. بنابر این گزارش در این جلسه اقدامات دستگاه های مختلف  ازجمله شورای رقابت، سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیرامون اجرای ماده مذکور مورد آسیب شناسی قرار گرفت و با توجه به مشکلات مطرح شده در این زمینه، مقرر شد علاوه بر تدوین پیش نویس شیوه نامه اجرایی این ماده در سه ماه آینده، پیشنهاد اصلاحات قانونی لازم در خصوص این ماده با تشکیل کار گروه هایی از اعضای مرتبط، در قالب پیش نویس یک لایحه تهیه و با فوریت به شورا ارایه و مراحل قانونی مربوط انجام شود. دبیرخانه شورا نیز موظف به پیگیری این مصوبات شد.
این گزارش می افزاید: همچنین در این جلسه مقرر شد علاوه بر ارتقای سامانه های مرتبط با افشاء اطلاعات شرکت های مشمول این ماده، کلیه مؤسسات عمومی غیر دولتی نسبت به ارائه اطلاعات مالی خود در قالب مکانیزم های تعیین شده در ماده مذکور اقدام کنند.