با گسترش روز افزون بحران های بازار و صنعت خودرو، نمایندگان مجلس یازدهم طرحی را با عنوان طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک در ۲۱ ماده معرفی کردند که مهمترین موضوع آن عرضه خودرو در بورس بود.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، طرح تحول مجلس طی جلساتی با حضور نمایندگان خودروسازان مورد بررسی قرار گرفت و با روی کار آمدن زرم‌حسینی؛ وزیر صمت طی روزهای گذشته خبری مبنی بر آغاز به کار کمیته مشترک بین وزارت صمت و مجلس برای ساماندهی بازار و صنعت خودرو منتشر شد. حال و در شرایطی که تمامی دستگاه های مربوطه به طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو ورود کرده اند این سوال پیش می آید که چه تصمیماتی می تواند موجب ایجاد نظم در بازار و کمک به تولید خودروسازان شود؟ طرح تحول مجلس عمدتا روی عرضه خودرو در بورس تمرکز دارد و به نوعی سود حاصل از فروش خودرو در بازار را به چرخه بورس وارد می کند اما این سود، سهم خودروسازان نمی شود بلکه 80 درصد آن در قالب وام و یا طرح های دولت در راستای نوسازی قرار است خرج شود و از طرف دیگر سابقه شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو طی سال های اخیر چیزی جز تشویش در بازار و ضرر برای خودروسازان را به همراه نداشته است و نمی توان استمرار قیمت گذاری از سوی این شورا در ساز و کار بورس را نیز به فال نیک گرفت. به عقیده مسئولان خودروسازی، قیمت های جدید هنوز هم ضررده است و صنعت خودرو علی رغم حرکت در مسیر ضررهای سنگین، با رشد تولید همراه بوده تا بحث تقاضا در بازار کنترل شود اما قیمت گذاری دستوری همچنان موجب تولد دلالان جدید در بازار خودرو و افزایش روزافزون بحران در این حوزه می شود. حال با در نظر گرفتن این شرایط و دغدغه های متعدد، مجلس و وزارت صمت تصمیم دارند تا با طرحی جامع به کمک بازار و صنعت خودرو بیایند. احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان در این زمینه و در گفت و گویی اختصاصی با «هفته نامه خودروامروز» به بررسی جوانب مختلف این تصمیمات و ملزومات برون رفت از بحران کنونی در راستای افزایش تولید خودرو پرداخته است که در ادامه خواهید خواند.

دبیر انجمن خودروسازان معتقد است که اگر دولت و مجلس بخواهند از صنعت خودرو در راستای خروج از ضرر حمایت کنند، ابتدا باید قیمت ها را اصلاح کنند. نعمت بخش ضمن اشاره به این موضوع گفت : قیمت گذاری شورای رقابت همواره باعث زیان خودروسازان شده و اکنون هم زیان خودروسازان ادامه دارد و این موضوع در کدال خودروسازان کاملا مشخص و قابل بررسی است. وی افزود : جلسات متعددی با نمایندگان مجلس داشتیم و مشکلات طرح عرضه خودرو در بورس را مطرح کردیم و برخی از آن ها مانند تغییر مرجع قیمت گذاری پایه در بورس از شورای رقابت به سازمان حمایت، اصلاح شد. نعمت بخش با اشاره به بدهی 30 هزار میلیارد تومانی به قطعه سازان گفت: هم اکنون خودروسازان در پرداخت بدهی به قطعه سازان مشکل دارند و اگر طرح دولت و مجلس موجب جلوگیری از این ضرر شود، طلب قطعه سازان زودتر پرداخت می شود. وی افزود : 86درصد یک خودرو را قطعات تشکیل می دهد و اگر قطعه سازان طلبشان را به موقع دریافت کنند می توانند ماشین آلاتشان را به روز کنند که این مساله موجب بهبود کیفیت قطعات می شود و قطعات مورد نیاز خودروهای ناقص کف کارخانه را سریع تر تامین کنند در حالی که هم اکنون 70 هزار خودرو ناقص در کف کارخانه ها در انتظار قطعه است که در صورت تکمیل این خودروها و ورودشان به بازار با افزایش عرضه، کاهش قیمت چشمگیری را شاهد خواهیم بود. نعمت بخش اضافه کرد: اصلاح قیمت گذاری و خروج خودروسازان از ضرر می تواند روند تحقیق و توسعه را قوی تر از گذشته به جریان بیاندازد و شاهد پویایی بیشتر در این صنعت و تامین نیاز بازار در سطح مطلوب باشیم. دبیر انجمن خودروسازان ابراز امیدواری کرد تا با اصلاح روش عرضه خودرو در حاشیه بازار یا بورس، خودرو از کالایی دو نرخی به کالایی تک نرخی تبدیل شود چرا که به عقیده این مقام مسئول، هر کالای دو نرخی می تواند منشا رانت و فساد باشد.

نعمت بخش با اشاره به سرمایه آزاد 2بیلیارد تومانی (2000000میلیاردتومان) مردم که برای خرید خودروها در طرح های مختلف هجوم می آورند گفت : شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران موظف است که بعد از گذشت 3-4 ماه بعد از خرید خودروها توسط مردم، طی تماس تلفنی وضعیت خدمات پس از فروش را رصد و پیگیری کند اما در نظرسنجی های اخیر این شرکت مشخص شد که 80 درصد افراد در کمتر از این مدت زمان خودروشان را فروخته اند و این موضوع نشان دهنده آن است که با وجود وضع قوانینی مختلف مانند عدم امکان فروش خودرو تا یکسال بعد از تحویل ، شرط داشتن گواهینامه و ... تمامی این موارد قابل دور زدن هستند و همچنان حدود 80درصد خریداران تنها به دنبال سرمایه گذاری و تقاضای کاذب هستند. دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به رشد 23درصدی تولید خودرو طی 7 ماه گذشته گفت: روند قیمت را عرضه و تقاضا تعیین می کند و رشد تولید خودروسازان نشان داده است که خودروسازان تلاش می کنند روند عرضه را افزایش دهند اما قیمت گذاری دستوری و حاشیه سود موجب شده برخی افراد با هر روشی به دنبال کسب سود از بازار بدون دادن مالیات و یا هیچ نظارتی باشند. دبیر انجمن خودروسازان ضمن اشاره به سود بیش از قیمت خودرو در بازار ضمن اشاره مجدد به تجربه فروش خودرو در دهه 70 در حاشیه بازار گفت: اگر خودروسازان اجازه عرضه خودرو در حاشیه بازار با قیمتی کمتر از بازار را داشته باشند ،سود کم خودروها در مقایسه با قیمت کارخانه از ورود بسیاری از افراد و دلالان برای کسب سود از این بازار جلوگیری می کند و عرضه و تقاضا تنظیم و در نتیجه قیمت ها متعادل می شود. وی افزود : هر روشی مانند بورس یا حاشیه بازار که موجب تک نرخی شدن خودروها شود مورد پذیرش ما است و معتقدیم اگر نگاه سرمایه ای به خودرو از بین برود، ظرفیت سالانه بازار خودرو ما از 800هزار دستگاه فراتر نخواهد رفت.
تعدیل قیمت خودرو در بورس یا حاشیه بازار با سیستم جدید قیمت گذاری پایه خودروها که ظاهرا قرار است از طریق فرمول سازمان حمایت باشد، موجب افزایش قیمت همه خودروها خواهد شد و در نتیجه خودروسازان ممکن است از ضررهای ناشی از قیمت گذاری دستوری شورای رقابت فاصله بگیرند اما این موضوع قطعا برای مشتریان ثبت نامی خودروها سخت خواهد بود. نعمت بخش در پاسخ به سوالی در همین زمینه گفت: مسئول گرانی خودرو، خودروسازان نیستند و دولت و شرکت های لیزینگ باید در طرحی جدید به دنبال راهکاری برای ارائه تسهیلات به مردم برای خرید خودرو باشند.