درخواست بخش خصوصی از دولت برای تک نرخی شدن ارز

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، دلیل ناکامی تجربه نخست یکسان سازی نرخ ارز بیش از هر چیز به نبود بستر مناسب و شرایط مساعد کلان اقتصادی بر می گردد. فقدان شرایط کارآمد در اقتصاد کلان موجب شد در دهه 70 برخی شاخص ها از خط قرمز عبور کنند و مخالفان تک نرخی شدن ارز به سهولت آن سیاست را از صحنه خارج کردند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در این رابطه گفت: در اقتصاد ایران از دهه 40 تا امروز به جز یک دوره های کوتاه مدت رژیم چندنرخی اجرایی شده است.در سال 1372 سرانجام گام اول برای تک نرخی کردن ارز برداشته شد اما رشد نرخ تورم و رشد نرخ دلار موجب برگشت از سیاست تک نرخی کردن ارز شد. تک نرخی کردن ارز بار دیگر در فروردین 1381 و پس از فراهم شدن مقدمات در دستور اجرا قرار گرفت. پس از تشدید تحریم ها و شرایط سخت ارزی و ناتوانی از ادامه تثبیت یک دهه ای نرخ ارز و نوسان های اندک، در دهه90 ارز دوباره چند نرخی شد.

حامد واحدی افزود: فقدان هماهنگی سیاست های ارزی با سیاست های تجاری، سیاست های صنعتی و پولی، اتخاذ سیاست عجیب انبساط مالی در شرایط تک نرخی کردن ارز، کسری تراز پرداخت های بالا پیش از یکسان سازی نرخ ارز و کاهش شدید درآمد ارزی دولت به واسطه سقوط قیمت نفت و سرانجام ذخایر ارزی اندک از دلایل شکست سیاست یکسان سازی نرخ ارز در گذشته بوده است.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران سازگار کردن سیاست های تجاری، ارزی و پولی، رعایت تناسب زمانی در اجرای سیاست های اقتصادی را از جمله پیش نیازهای اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز دانست و گفت: اگر برنامه های یکسان سازی نرخ ارز تداوم داشته باشد حذف رانت را در پی خواهد داشت و این دستاورد ثبات اقتصادی را تضمین می کند.

وی ایجاد اتاق شیشه ای ارزی را از نتایج شفافیت و رفع فساد بعد از تک نرخی شدن ارز دانست و گفت: اتاق شیشه ای ارز آرزوی دیرینه بخش خصوصی بوده و هست چرا که ارز دو نرخی مشکلات زیادی در اقتصاد کشور ایجاد می کند که مهمترین آن ایجاد رانت و فساد است. اتاق شیشه ای ارزی امکان فعالیت بخش بزرگ تری از سرمایه گکذاران و فعالان اقتصادی را در کشور فراهم می کند.

واحدی افزود: امیدواریم دولت تا پایان سال به یک روش کم تنش دست پیدا کند تا بدون ایجاد شوک، ارز را تک نرخی کند. البته ما انتظار ایجاد افزایش قیمت ها را داریم اما بر این باوریم که دولت با مدیریت این موضوع می تواند از بروز شوک در اقتصاد جلوگیری کند.

سید حامد واحدی تنظیم بازار را در این برنامه بسیار مهم دانست و گفت: دولت باید از دو نرخی ماندن ارز به هر بهانه ای خودداری کند. لازم است این این اقدام بصورت قطعی و جدی صورت بگیرد. بخش خصوصی این مساله را پذیرفته است و به دولت کمک می کند که در اجرای دقیق برنامه موفق عمل کند.

وی خاطر نشان کرد: از آنجاییکه دولت های پیشین حتی در دولت تدبیر و امید قانون برنامه پنج ساله را اجرا نکردند و تفاوت نرخ بهره داخل و خارج را روی قیمت ارز نیاوردند، ما هیچ وقت قیمت اواقعی ارز را در اقتصاد تجربه نکردیم. از نتایج مهم تک نرخی شدن ارز، افزایش صادرات کشور است که همواره از برنامه های دولت ها بوده و هست.

واحدی تاکید کرد: شیب اجرای این دستورالعمل باید توسط دولت کنترل شود. چرا که اگر با شوکی مشابه سال 92 و 91 مواجه شویم، قطعا نه تنها دچار بحران ارزی بلکه با یک بحران اقتصادی مواجه خواهیم شد.فکر می کنم دولت دوازدهم در این مورد مدیریت مناسبی را به کار خواهد بست. بخش خصوصی نیز آماده است در همه ابعاد در رسیدن به قیمت واقعی ارز دولت را یاری کند. البته این سیاست قطعا امواجی را در پی خواهد داشت اما در نهایت با وجود همه فشارها این امر به نفع اقتصاد کشور خواهد بود. چرا که در حوزه تولید و تجارت بیسترین ضربه را از ناحیه ارز چند نرخی خورده ایم. با اجرایی شدن کامل و درست این برنامه نه تنها شاهد رونق تولید داخلی خواهیم بود بلکه افزایش سرمایه گذاری خارجی را نیز تجربه خواهیم کرد.

منبع: اگزیم نیوز