دولت در قالب لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به بانکهای تجاری و تخصصی اجازه داده تا نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی اقدام کنند.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،دولت در قالب تبصره 4 لایحه بودجه سال 1400 کل کشور، به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داده تا در سال آتی نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به موارد زیر اقدام کنند:

1- تا مبلغ سه میلیارد دلار به سرمایه گذاران بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمع آوری گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها.

2- طرح‌های توسعه‌ای و زیربنای سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن و بخش برق با مشارکت حداقل 51 درصدی بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای

3- سرمایه گذاران بخش‌های خصوص، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرح‌های صنایع تکمیلی و تبدیلی کشاورزی و صنایع پتروشیمی

به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داده می‌شود در سال 1400 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی- ریالی به سرمایه گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذیربط این وزارتخانه یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم 15 درصدی تسهیلات مالی خارجی فاینانس مرتبط با قرارداد از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و برای طرح‌های ریلی هزینه کند.

محاسبه کلیه منابعی که از محل صندوق توسعه ملی تبدیل و تسعیر به ریال می‌شود، با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی است.

در صورت دریافت مجوز از مقام معظم رهبری به دولت اجازه داده می‌شود دو میلیارد و 845 میلیون یورو از منابع ورودی سال 1400 صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت به شرح جدول زیر برداشت کند و این منابع را با رعایت شرایط مندرج در ذیل جدول به مصرف برساند: