سازمان برنامه و بودجه رشد اقتصادی سال ۹۹ را ۵.۳- و سال ۱۴۰۰ را ۲.۸ درصد پیش بینی کرد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،سازمان برنامه و بودجه رشد اقتصادی سال 99 را 5.3- و سال 1400 را 2.8 درصد پیش بینی کرد.

سازمان برنامه و بودجه در گزارشی آورده است:‌ عملکرد اقتصاد کشور در زمینه رشد اقتصادی طی سال های دهه 90 نوسانی و نامناسب بوده است. این ویژگی باعث شده است تا رشد اقتصادی نتواند از ایجاد اشتغال پایدار و باکیفیت و ایجاد درآمد سرانه مناسب برای بهبود رفاه اقشار جامعه پشتیبانی نماید. عملکرد نامناسب رشد اقتصادی تهدیدی برای جایگاه اقتصاد کشور در جهان و منطقه (حوزه سند چشم انداز) می‌باشد.



این در حالیست که دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار همواره مورد تاکید قوانین بالادستی همچون سند چشم انداز و برنامه های توسعه بوده است. به ویژه طی دو سال اخیر، اعمال تحریم های بین المللی به عنوان شوک منفی شدید سمت عرضه اقتصاد را وارد رکود تورمی شدید کرد.

به دلیل سابقه تکانه تحریم و تطبیق و همگرایی در انتظارات آحاد اقتصادی، تکانه اخیر اثرات اقتصادی شدیدتری بر تورم گذاشت. آثار کرونا به عنوان تکانه شدید تقاضای داخلی و تکانه شدید تقاضا و عرضه خارجی مجدد موجب استمرار سازوکار تشدید رکود همزمان با انتظارات تورمی شد. آثار تکانه کرونا مشابه سایر کشورها بر منابع بودجه دولت شدید بوده است.

براساس پیش بینی های انجام شده، استمرار شیوع ویروس کرونا در کشور، از تحمیل شرایط سختر بر اقتصاد کشور که پیش از این از تحریم ها صدمه دیده بود، حکایت دارد. برآوردهای امور کلان برای رشد اقتصادی سال 1399 منفی 5.3 درصد می باشد. صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی سال جاری را منفی 5 درصد پیش بینی کرده است.

رشد منفی اقتصاد و پیش بینی افزایش تورم ضمن اینکه باعث ادامه رکود تورمی می شود، سبب کاهش مصرف کالا و خدمات توسط خانوارها خواهد شد که کاهش رفاه خانوارها را در پی خواهد داشت. البته پیش بینی ها موید مثبت شدن فضای اقتصادی کشور و رشد اقتصادی در سال آتی می باشد.

چشم انداز رشد اقتصادی در سال 1400 در برآوردهای امور کلان 2.8 درصد و در برآوردهای صندوق بین المللی پول 3.2 درصد می باشد.

به طور معمول افزایش ظرفیت تولید و انتقال منحنی عرضه به سمت راست در اقتصاد یک فرآیند میان مدت و بلندمدت در نظر گرفته می شود. اما با توجه به شرایط کنونی اقتصاد می توان از ظرفیت های لایحه بودجه 1400 و تبصره های آن برای حمایت از تولید استفاده کرد.