یکی از افتخارات دولت دوازدهم تأمین عدم تحقق‌های منابع از محل بازارهای مالی و فروش انواع اوراق مالی اسلامی است و برخلاف برخی ادعاهای رسانه‌ای، هیچگونه استقراضی از بانک مرکزی انجام نشده است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، در خصوص یادداشت روزنامه خراسان با عنوان “دعوای اصلی بودجه 1400 کجاست ؟”؛ لازم به ذکر است که   بودجه سند و برنامه مالی دخل و خرج یکساله دولت است که در راستای تحقق اهداف برنامه‌های بلندمدت توسعه تنظیم می‌شود و حاوی پیش‌بینی منابع و مصارف سال آتی است.

در تنظیم لایحه بودجه، ابتدا منابع قابل وصول برآورد و متناسب با آن پیش‌بینی مصارف با اولویت مصارف فوری و اجتناب‌ناپذیر صورت می‌پذیرد و همواره طی سال‌های گذشته که با تحریم و عدم‌قطعیت در خصوص پیش‌بینی برخی از اقلام درآمدی مواجه بودیم، پس از تنظیم بودجه سال آتی با این عبارت و اصطلاحات مشابه مبنی بر واهی بودن منابع درآمدی مواجه هستیم که خوشبختانه در سال اجرای بودجه و در مواجهه با اعداد و ارقام عملکرد، از پیش‌بینی‌ها سربلند خارج شدیم؛ عملکرد هشت ماهه منابع و مصارف بودجه کشور شاهدی است بر این ادعا، که مقتضی است این امر مورد توجه قرار گیرد.واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد دستگاه‌های اجرایی نیز مستلزم تمهید مقدماتی درخصوص احصاء و شناسایی اموال و ساماندهی آنها و اعطای اختبارات مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان جمعدار اموال و دارایی دولت می‌باشد که بخشی از آنها طی سال جاری و مابقی اختبارات و اجازه‌ها نیز به عنوان بخشی از اصلاحات ساختاری در بخش درآمدزایی پایدار در لایحه سال آتی پیشنهاد شده است که لازم است مورد توجه قرار گیرد.
درخصوص منابع حاصل از وصول مالیات نیز لازم است به اتمام بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم توجه شود که هرگونه تسریع در تصویب لایحه و اجرایی شدن آن، منجر به وصول مالیات از پایه‌های جدید مالیاتی خواهد شد و تا قبل از اصلاح قانون دائمی امکان پیش‌بینی آن در لایحه بودجه سنواتی وجود نخواهد داشت که متأسفانه این موضوع در مطلب روزنامه به عنوان عقب‌گرد در بخش مالیاتی عنوان شده است.
در خصوص مطالب ارائه شده پیرامون استقراض دولت از بانک مرکزی نیز باید گفت از افتخارات دولت دوازدهم تأمین عدم تحقق‌های منابع از محل بازارهای مالی و فروش انواع اوراق مالی اسلامی بوده است و هیچگونه استقراضی از بانک مرکزی انجام نشده است؛ حتی در هشت ماهه سال جاری کمتر از حد قانونی تنخواه بانک مرکزی استفاده شده است و برای لایحه بودجه سال 1400 نیز با انعطاف‌پذیری منظورشده در مفاد تبصره (1) لایحه، پیش‌بینی‌های لازم جهت تأمین منابع در صورت کاهش صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش‌بینی‌شده صورت گرفته است و هیچ ردپایی از استقراض از بانک مرکزی وجود ندارد.