وزیر اقتصاد تاکید کرد: اگر نتوانیم پایه‌های جدید مالیاتی را به نحوی که در سال ۱۴۰۰ برای خزانه قابل دسترس باشد، تعریف کنیم و یا بخشی از معافیت‌های مالیاتی را خاتمه ببخشیم، حتما مخالف افزایش درآمدهای مالیاتی نسبت به رقم پیشنهاد شده در بودجه هستیم.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، فرهاد دژپسند طی سخنانی در یکصدمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، افزایش صادرات غیر نفتی کشور در دو ماه اخیر درشرایط همه گیری کرونا را مصداق بارز اثر گذاری جلسات این شورا عنوان کرد.

وی افزود: شاید واقعا باور این موضوع قدری دشوار باشد ولی، در شرایط کرونایی، رشد اقتصادی کشور بر اساس آمار و ارقام بانک مرکزی، چه نفتی و چه غیر نفتی مثبت بوده است. این خبر بسیار خوبی است که نشانگر تلاش و جدیت در بخش واقعی اقتصاد کشور است و ارتباط مستقیم نیز با اشتغالزایی دارد که در ابتدای امسال به دلیل شیوع کرونا، موجب آسیب‌هایی شده بود.

دژپسند ادامه داد: خوشبختانه بخشی از اشتغالی که در سه ماه ابتدای سال از دست رفته بود، در ادامه جبران شد و نرخ بیکاری کاهش یافت. بنظر می‌رسد اگر بتوانیم جهت گیریهایی داشته باشیم که بخش خصوصی و دولتی، حرکتهای متعامل و هم افزایی بیشتری داشته باشند، میتوانیم حداکثر استفاده را از فرصت‌های پیش رو داشته باشیم و به سمتی برویم که بتوانیم به هدف گذاری‌های سال جهش تولید برسیم.

خبر خوش برای فعالان اقتصادی

وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به خبر اعلام شده از سوی رییس اتاق اظهار کرد: راه‌اندازی معاونت بین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، خبر خوشی برای فعالان اقتصادی است.

بنابر گزارش وزارت اقتصاد، دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود به برخی ابهامات در خصوص بودجه پیشنهادی سال 1400 کل کشور با اشاره به موضوعاتی نظیر اجرای برخی طرح‌های رفاه اجتماعی از جمله همسان سازی حقوق بازنشستگان و افزایش ترمیمی حقوق کارکنان دولت، پاسخ گفت و بر ضرورت صرفه جویی در هزینه‌ها تاکید کرد.

وی افزود: 150 هزار میلیارد تومان از ارقام لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده به بازپرداخت اصل و فرع انواع اوراق فروخته شده توسط دولت در سال 1399 اختصاص دارد که در صورت وجود پیش شرطهای لازم در اقتصاد کشور، سالم ترین شیوه جبران عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده دولت محسوب می‌شود.

درآمدهای مالیاتی نباید بدون تعریف پایه‌های جدید زیاد شود

دژپسند با بیان اینکه به عنوان وزیر اقتصاد مخالف برخی نظرات اعلام شده در خصوص افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال 1400 است، تصریح کرد: در شرایط عدم تعریف پایه‌های جدید و یا کاهش معافیت‌های مالیاتی، چنین افزایشی، به معنای افزایش فشار به بخش خصوصی واقعی آن هم در شرایط کرونایی است.

وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد فوق العاده سازمان امور مالیاتی در سال 1398 در تحقق بیش از 102 درصدی درآمدهای مالیاتی و تحقق بیش از 100 درصدیِ هشت دوازدهمِ این درآمدها در سالجاری، آن هم بدون فشار به اقشار آسیب پذیر و مؤدیان خوش حساب گفت: برای تحقق همین درآمدها نیز، ما از طریق سیاست‌ها و تدابیر اتخاذ شده برای وصول معوقات مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی اقدام کردیم.

معافیت مالیاتی 40 درصد تولید ناخالص داخلی

وی تأکید کرد: اگر نتوانیم پایه‌های جدید مالیاتی را به نحوی که در سال 1400 برای خزانه قابل دسترس باشد، تعریف کنیم و یا بخشی از معافیت‌های مالیاتی را خاتمه ببخشیم، حتما مخالف افزایش درآمدهای مالیاتی نسبت به رقم پیشنهاد شده در بودجه هستیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حدود  40 درصد GDP کشور، از مالیات معاف است، در رابطه با لایحه پیشنهادی بودجه 1400 کل کشور بر اهمیت این موضوع که هیچ تعهد هزینه‌ای جدیدی برای بودجه ایجاد نشود، سقف هزینه‌ها افزایش نیابد، و درآمدهای مالیاتی به گونه‌ای باشد که در سال 1400 در دسترس باشد، تاکید کرد.