عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: هزینه ناهماهنگی‌ها و ساختار معیوب سازمان‌های دست اندرکار کالاهای اساسی را دائما اقتصاد کشور از جیب مردم و تولیدکنندگان و تجار شناسنامه‌دار پرداخت می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، فرهاد آگاهی در باره  ضرورت آسیب شناسی فرآیندهای تامین کالاهای اساسی اظهار داشت: تامین کالاهایی نظیر روغن، حبوبات، نهاده‌های دامی، دارو، تجهیزات پزشکی، گوشت، کاغذ، لاستیک، لوازم یدکی و سایر اقلامی که جزو کالاهای اساسی دسته بندی می‌شوند، از اهمیت به سزایی برخوردار است و خوشبختانه دولت تاکنون توانسته این اقلام را به هرصورت تدارک کند، ولی به هرحال خطاهای و دست اندازهای متعددی در این خصوص وجود دارد که باید موردآسیب شناسی قرار گیرد و درس عبرت برای محموله‌ها و برنامه‌های بعدی باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه هدف از این آسیب شناسی، بهبود شرایط است، افزود: این خطاها را باید در دو دسته مورد توجه قرار داد. بخشی از آن‌ها ناشی از خطاهای مدیریتی، بی تجربگی یا ناتوانی برخی مدیران و دولتمردان است و برخی دیگر نیز ناشی از ساختارهای ناقص و غیرمنطقی دستگاه های دولتی است که در نهایت به دست اندازهایی برای تامین کالاهای اساسی تبدیل شده است.

این عضو هیات  نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: باوجود تاکیداتی که از سوی همه سیاستگذاران و دست اندرکاران دستگاه های دولتی نسبت به تامین کالای اساسی صورت می گیرد، ولی در در صحنه اجرا، ما به عنوان فعالان اقتصادی که سرمایه، آبرو، اعتبار و زندگیمان را وقف این کار کرده‌ایم مشاهده می‌کنیم که آنچه که رخ می‌دهد با آنچه که توقع می‌رود، تفاوت بسیار زیادی دارد.

به  گفته آگاهی، این موضوع، خصوصا در ساختارهای ستاد تنظیم بازار، معاونت اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت به وفور دیده می شود و باید هرچه زودتر نسبت به آن تدبیری اندیشیده شود. در غیر اینصورت هزینه این ناهماهنگی‌ها را دائما اقتصاد کشور از طریق مردم به عنوان مصرف کننده، تولیدکنندگان و تجار شناسنامه دار به عنوان فعالان اقتصادی پرداخت خواهد کرد.

آگاهی تصریح کرد: ساختار و اهداف سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، در تعارض با خود است و به هر دو گروه تولیدکننده و مصرف کننده ضربه می‌زند، ولی مدیران سازمان همچنان بر صندلی خود نشسته‌اند و داعیه‌دار حمایت هستند. در صورتی که یک ناظر بیرونی باید دستاوردهای این سازمان و روش های اجرایی آن و نیز ساختار معیوب آن را ارزیابی کرده و اظهار نظر راهبردی کند.

وی افزود:  این موضوع از آنجایی حائز اهمیت است که اگر رویه به همین شکل ادامه پیدا کند، بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی ورشکسته شده و از این بازار حذف می‌شوند و بخش دیگر نیز  نسبت به فعالیت در این حوزه دلسرد شده و پیش از ورشکستگی،  ناچار به خروج از این بخش هستند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: واقعیت این است که ناتوانی برخی مدیران و عدم شناخت ایشان از بازارهای جهانی و در کنار آن نامناسب بودن ساختارهای دولتی، فرصت های طلایی برای خرید خارجی و تامین کالاهای اساسی را می‌سوزاند، آبروی بین المللی تجار ایرانی را که ثمره سال‌ها فعالیت است را نابود می‌کند و در نهایت کار به آنجایی منتهی می‌شود که کشور حاضر است کالا را با قیمتی حتی تا 25 درصد بالاتر از قیمت خرید در فصل دریافت کند. به عنوان نمونه، در حال حاضر قیمت کالاهایی که ارز نیمایی و ترجیحی دریافت کرده‌اند، از سوی سازمان حمایت تعیین می‌شود و این موضوع به خودی خود، یک صف طولانی برای گردش کار فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

وی گفت: ضمن اینکه نباید از این موضوع بی توجه عبور کنیم که شرایط جنگ اقتصادی به گونه ای است که یک سری هزینه‌های غیرمتعارف اعم از هزینه های انتقال ارز و هزینه‌های حمل ونقل و سایر هزینه های پنهان به فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند که در فرمول‌های قیمت‌گذاری سازمان حمایت دیده نشده است و همین موضوع دردسرهای مالی و حقوقی زیادی را برای تجار ایجاد کرده است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: در کنار این موضوع، کاهش ارزش پول ملی هم سبب شده که تجارت در حوزه کالاهای اساسی برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی، سودآور نباشد و اگر آن‌ها همان سرمایه در گردش را در بخش های دیگر وارد می‌کردند، حداقل این بود که ارزش پولشان حفظ می‌شد.

به گفته آگاهی، قیمت‌ها در بازار جهانی در حال نوسان است و بسته به این که در فصل مناسب خرید صورت گرفته یا خیر، هزینه تمام شده محموله های وارداتی متفاوت خواهد بود و به همین دلیل قیمت گذاری یک محوله سه یا چهار ماه پیش از تسویه حساب ارزی آن نادرست است و فروشنده خارجی حاضر به چنین معامله ای نیست و سازمان حمایت باید این نوسانات را در قیمت گذاری خود لحاظ کند.

آگاهی تصریح کرد: تامین کنندگان کالاهای اساسی زیرتیغ ناهماهنگی ها هستند. متاسفانه اطلاعات و آمار دقیق و مطابق واقع از میزان تولید و میزان نیاز بازار در دستگاه‌های متولی کالاهای اساسی وجود ندارد و متاسفانه اعتنایی هم به اطلاعات و داده‌های تشکل‌های تخصصی نمی‌شود، به همین دلیل فعالان اقتصادی در برنامه ریزی‌های خود، ناتوان و فرسوده شده و رفته رفته دلسرد می‌شوند.

وی گفت: پیشنهاد منطقی آن است که دستگاه‌های متولی کالاهای اساسی، با اعتماد به بلوغ و توانمندی‌های فعالان اقتصادی، نقش بیشتری به تشکل های تخصصی این حوزه دهند.