یک کارشناس اقتصادی گفت: انتشار اوراق تا رسیدن به نرخ تورم و سپس انجام عملیات بازار باز؛ می‌تواند مسیر دستیابی به نرخ تورم ۲۰ درصد و پس از آن نیز به سمت تا ۵ درصد را هموار کند.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،کشور به لحاظ اقتصادی دچار مشکل است و بر همین اساس دولت اولویت اقتصادی سال آینده خود را کنترل تورم، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و بهبود وضعیت رفاه مردم اعلام کرده است.

علی سعدوندی، کارشناس اقتصاد کلان درباره این اولویت‌های دولت گفت: این موارد نیاز به انقلاب اقتصادی دارد. نباید ترسید، نیاز است تا به سمت ایجاد تغییرات عمده حرکت کرد. سیاست‌های اشتباه اقتصادی که در طی 50 سال گذشته اعمال شده بالاخره یک روزی باید به توقف درآید.

وی در این خصوص ضمن اشاره به درآمد ارزی بیان کرد: نکته اولی که در این رابطه باید مدنظر داشت و بسیار مهم شمرده می‌شود، وارد نشدن درآمد ارزی به بودجه ریالی است. این کار باید از محل پایه پولی تامین شود زیرا چنانچه این مسئله صورت گیرد، کسری بودجه ریالی آشکار خواهد شد.

این کارشناس اقتصاد کلان در ادامه افزود: نکته بعدی در این زمینه کسری بودجه است. کسری بودجه فقط از اوراق قرضه دولتی باید جبران شود و در این خصوص اوراق سلف نفتی و دست درازی به صندوق توسعه ملی نباید مدنظر قرار گیرد زیرا هیچ یک از این موارد پاسخگو نیست. همانطور که اشاره کردم باید تنها اوراق منتشر شود و تا جایی که نرخ آن به تورم نرسیده، می‌توان آن را افزایش داد، ولی سررسید اوراق باید کاهش یابد.

سعدوندی در این خصوص یادآور شد: زمانی که نرخ اوراق به تورم رسید باید عملیات بازار باز را آغاز کرد و تورم و نرخ را کاهش داد. این راهکارها مشکل و سخت نیست، ولی باید انجام آن را متخصص برعهده گیرد. در کشور آشنایی با سیاست های پولی مدرن وجود ندارد و بخشی از مشکلات هم به این مسئله برمی‌گردد.

وی در ادامه تاکید کرد: چنانچه موارد مورد اشاره در دست قرار گیرد، می‌توان سال آینده به کاهش تورم تا 20 درصد و پس آن هم به زیر 5 درصد امیدوار بود زیرا به محض روی دادن این اتفاقات رشد اقتصادی خوبی را خواهیم دید، به این معنا در اقتصاد عامل عدم رشد اقتصاد همین تورم مزمن است که با رفع آن بسیاری از مشکلات هم از بین می‌رود.  

این کارشناس اقتصاد کلان در ادامه ضمن تاکید به وجود ایراداتی در بودجه سال 1400 توضیح داد:  البته باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که بودجه سال آینده نیاز به اصلاح دارد و دستیابی به این اهداف با بودجه فوق اگر غیرممکن نباشد، بسیار سخت خواهد بود. مسئله‌ای را به عنوان هدف مطرح می‌سازند، اما در زمان نگارش بودجه در ظاهر آن را مدنظر قرار نمی‌دهند.

سعدوندی در این رابطه تصریح کرد: بودجه‌ای به مجلس تقدیم شده که تمامی تبدیل ارز خارجی آن به پول ملی، از محل پایه پولی صورت خواهد گرفت، این مسئله بسیار خطرناک است زیرا ما را با تورم بیشتر در سال آینده روبرو می‌کند.