وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه به رئیس‌جمهور با انتقاد از بخشنامه اخیر بانک مرکزی، این بخشنامه را در تضاد با ابلاغیه معاونت اقتصادی ریاست‌ جمهوری و بی‌توجه به دغدغه فعالان اقتصادی دانسته است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،وزیر صنعت، معدن و تجارت  در نامه به رئیس‌جمهور با انتقاد از بخشنامه اخیر بانک مرکزی، این بخشنامه را در تضاد با ابلاغیه معاونت اقتصادی ریاست‌ جمهوری و بی‌توجه به دغدغه فعالان اقتصادی دانسته است.

رزم‌حسینی در این نامه از حسن روحانی درخواست کرده است دستور بازنگری این بخشنامه و همچنین الزام هماهنگی برای صدور و ابلاغ کلیه مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های حوزه تجارت خارجی با وزارت صنعت را صادر کند.

علیرضا رزم‌حسینی، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس جمهوری نوشته است: «پیرو تصمیمات جلسه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در تاریخ ششم‌آبان ماه 1399 توسط معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری ابلاغ شد، مقدمات مرتفع نمودن بخش اعظم مشکلات فراروی جامعه فعالان تجارت خارجی کشور (صادرکنندگان و واردکنندگان) در حوزه ایفای تعهدات ارزی با هدف تأمین ارز مورد نیاز واردات کالای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید را فراهم کرده است. ضمن آنکه استقبال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران به عنوان نمایندگان بخش خصوصی بیانگر عزم جدی در جهت تحقق اهداف از پیش تعیین شده با هدف توسعه کمی و کیفی صادرات غیرنفتی و مدیریت هدفمند وارد می‌باشد.»

رزم‌حسینی در این نامه به بخشنامه اخیرا بانک مرکزی اشاره کرده که در بیست و هشتم آبان ماه منتشر شد و مهلت ارائه ستاد حمل حواله‌های ارزی از تاریخ صدور تا زمان صدور اعلامیه تأمین ارز را به مدت دو ماه تعیین کرد. به عقیده او این مسئله با بخشنامه قبلی بانک مرکزی که با توجه به شیوع ویروس کرونا این زمان را حداکثر 8 ماه تعیین کرده بود، در تضاد است.

در بخشی از نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به روحانی آمده است: «براساس این بخشنامه مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص قطعی کالا حداکثر 45 روز تعیین شده است. این موضوع با توجه به مشکلات مربوط به نقل و انتقال ارز به دلیل مسئله تحریم محدودیت‌هایی برای واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و تجهیزات تولید مورد نیاز واحدهای تولیدی-صادراتی ایجاد و در نتیجه تولید، اشتغال و نهایتاً صادرات غیرنفتی و ارزآوری ناشی از آن را تحت الشعاع قرار خواهد داد.»

همچنین در بخش دیگری از این نامه به ناخرسندی و نگرانی بخش خصوصی اشاره شده و عنوان شده که این مساله با راهکارهای در نظر گرفته شده در مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی درخصوص  تسریع و تسهیل تأمین ارز حاصل از صادرات جهت واردات براساس اولویت بندی کالایی انجام شده از سوی این وزارتخانه همخوانی ندارد.

در پایان نامه رزم حسینی آمده است: در صورت تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول تجارت خارجی کشور، دستور فرمایید ضمن بازنگری در بخشنامه موصوف، صدور و ابلاغ کلیه مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها در حوزه تجارت خارجی با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد؛ در این صورت هم نظرات کارشناسی کلیه مجموعه‌ها و دغدغه فعالان اقتصادی بخش خصوصی مورد توجه قرار می‌گیرد.