مهدی کرباسیان می گوید که تجربه شکست خورده قیمت گذاری دستوری کالاها و ایجاد رانت به واسطه دو نرخی شدن بازار طی ۴۰ سال گذشته قابل انکار نیست. اصلا یکی از دلایل ادغام وزارت صنایع و معادن با بازرگانی، کاهش زمان تصمیم گیری برای مدیریت بهتر عرضه و تقاضا در بازارها بود که متاسفانه به آن نتیجه مد نظر نرسیده ایم.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،مهدی کرباسیان درباره کاهش دستوری بهای محصولات فولادی گفت: در مورد بازار معاملات کامودیتی‌ها که دارای قیمت جهانی هستند، باید بپذریم که اگر تفاوت قیمت مورد معامله با قیمت تمام شده وارداتی و صادراتی به میزان معنی‌داری باشد، ایجاد کننده رانت است که به دنبال آن زمینه‌های بروز فساد به وجود خواهد آمد.

کرباسیان افزود: این تجربه‌ای است که در 40 سال گذشته بدست آمده و قابل انکار نیست. هنگامی که قیمت به شکل دستوری تعیین و تکلیف می‌شود، هر قیمتی که باشد به دلیل اینکه نمی‌تواند به شکل صحیحی مورد نظارت و بررسی قرار گیرد موجب برهم زدن آرامش بازار خواهد شد.

او ادامه داد: به عنوان مثال می‌توان بیان کرد اتفاقی که در حال حاضر رخ می‌دهد این است که برخی از محصولات فولادی نظیر ورق را به واحدهای تولیدی برمبنای ظرفیت آنها اختصاص می‌دهند. باتوجه به آنکه پس از تخصیص، نظارت دقیقی بر نحوه عملکرد و میزان تولیدات این واحد صورت نمی‌گیرد تا مشخص شود چه میزان از محصولی که دریافت شده، به تولید نهایی منتهی شده است، بخشی از این ورق‌های فولادی به بازار آزاد راه پیدا کرده و به فروش می‌رسد.

وی یادآور شد: این نکته نه تنها مربوط به بازار محصولات فولادی است بلکه برای تمام بازارهای کالایی دیگر نظیر محصولات پتروشیمیایی نیز می‌تواند صادق باشد. از این رو این تفاوت قیمت است که ریشه تمام مشکلات بوده و زمینه های بروز فساد را ایجاد می کنند. بنابراین تجربه نشان داده که سلامت اقتصادی از این مسیر به خطر خواهد افتاد و راهکارهای دیگری باید برای مدیریت صحیح بازار به کار برده شود.

کرباسیان اظهار داشت: تصمیمی که چند سال پیش گرفته شد و برمبنای آن وزارت بازرگانی و وزارت صنعت، معدن در یکدیگر ادغام شدند، به این دلیل بود که کنترل فاصله قیمتی و به تعادل رساندن شرایط بازار بهتر صورت گیرد. به عبارت بهتر این ادغام انجام شد تا در برخی از برهه‌های زمانی که حجم عرضه‌ها پایین‌تر از میزان تقاضاست و به اصطلاح تقاضای هیجانی به بازار وارد می‌شود، امکان صدور مجوزهای صادراتی مهیا باشد تا از این طریق بتوان بازار را کنترل کرد؛ متاسفانه اهداف این طرح تاکنون محقق نشده است و در شرایط فعلی که با محدودیت‌های تجاری و تامین ارز مورد نیاز واردات مواجه هستیم پیچیدگی‌های بسیاری ایجاد شده است. از این رو لازم است که راهکارهای بهینه وکاربردی‌تری که از سوی محققان و کارشناسان حوزه فولادی مطرح شود و بجای کاهش دستوری قیمت‌ها در اولویت مسوولان و متولیان امر قرار بگیرد.

کرباسیان در پایان به بورس کالا اشاره کرد و گفت: از اینکه نقش کوچکی در راه اندازی و شکل گیری بورس کالا در کشور داشته ام بسیار خرسندم چراکه این بورس کالاست که به سلامت اقتصادی و جلوگیری از رانت، باندبازی و تصمیم‌های پشت پرده و دلال‌بازی‌ها کمک می کند البته به شرط آنکه از قیمت گذاری دستوری در بورس فاصله بگیریم.