عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به موضوع قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس کالای ایران گفت: براساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی "دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج کند".

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،محسن علیزاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر شورای عالی بورس با اشاره به موضوع قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس کالای ایران گفت: عرضه محصولات در بورس کالا در راستای شفافیت و ایجاد عدالت در اقتصاد کشور است و مداخلات دستوری در این زمینه علاوه بر ایجاد رانت موجب کاهش حاشیه سود شرکت‌ها و آسیب‌زدن به اعتماد به بازار سرمایه می‌شود.

وی اضافه کرد بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها که محصولاتشان را در بورس کالا عرضه می‌کنند، شرکت‌هایی هستند که سهامشان در بورس اوراق بهادار معامله می‌شود و جزو شرکت‌های سهام عدالت نیز هستند. به این ترتیب هر تصمیمی در این حوزه بخش عظیمی از سهامداران را تحت تاثیر قرار می‌دهد. علاوه بر این تجربه کشور در قیمت‌گذاری دستوری کالاها طی سال‌های گذشته مبین این است که این رویکرد جز ایجاد رانت نتیجه‌ای برای تولیدکننده و مصرف‌کننده نداشته است.

علیزاده افزود: براساس ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی "دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج کند". مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای قانون این موضوع را از وزارت صمت پیگیری خواهد کرد.