هم‌زمان با روزهایی که بازار با افزایش بی‌رویه قیمت همه نوع کالا مواجه است، وزیر صمت، بورس کالا و وزارت اقتصاد را نشانه گرفته و عرضه‌های بورس را عامل گرانی‌ها معرفی کرده است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،معاون معدنی وزارت صمت هم پیرو چنین نگرشی، با ابلاغ دستوری به بورس کالا و برخلاف شیوه نامه دولت، قیمت جدید پایه عرضه‌های فولادی را تعیین و خواستار اجرای آن در بورس کالا شده است. مدیران بورس کالا هم با ارسال پاسخی به وزارت صمت ضمن تأکید بر اینکه بورس کالا، یکی از ارکان بازار سرمایه است به همین دلیل فقط ملزم به اجرای قوانینی است که از سوی نهاد ناظر بالاتر یعنی سازمان بورس و یا شورای عالی بورس ابلاغ می‌شود. اکنون، این تلاش وزارت صمت برای دستوری کردن قیمت ها به یکی از موضوعات داغ بازار سرمایه تبدیل‌شده و موضع رزم حسینی در این ماجرا، انتقادهای بسیاری را برانگیخته است. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان نیز ازجمله منتقدان است او می‌گوید: چرا ایشان به‌جای آنکه با شرکت‌هایی که با عرضه کم در بورس کالا، سوءاستفاده می‌کنند برخورد کند، بورس را تهدید می‌کند؟ مصطفی رناسی، تأکید دارد: بورس، ابزار کارآمدی برای رقابت و شفافیت معاملات است و نمی‌توان، گرانی محصولات بازار و سوءاستفاده‌های رانت‌خواران را پای حساب بورس نوشت.

گفت‌وگو  با رئیس اتاق بازرگانی اصفهان را باهم بخوانیم:

*ارزیابی‌تان از رویداد اخیر بازار فولاد و اقدام وزارت صمت چیست؟

متأسفانه در کشور ما عده‌ای، هر ارزشی را در کوتاه‌ترین زمان به ضد ارزش تبدیل می‌کنند. بورس کالا، قطعاً باعث شفافیت است البته به شرطی که نخواهند در آن دخالت غیرقانونی کنند و نهادهای غیرمسئول، هدایت امور بازار را به دست گیرند. به‌عنوان نمونه‌ای از ناهمراهی ها با بورس کالا باید یادآور شوم، وزارت صمت باید همه محصولات فولادی و صنایع پتروشیمی را وارد بورس کند، نه اینکه مقدار اندکی از این محصولات عرضه بورسی شود و سپس تبلیغات و بازارگرمی راه بیندازند که محصولات را در بورس تعیین قیمت می‌کنیم. اگر به واقعیت بازار نگاه کنیم، می‌بینیم در عمل محصولات به چند برابر قیمت بورس کالا در بازار آزاد خریدوفروش می‌شود. بنابراین، فشار واردکردن به بورس فقط دست دلالان را برای رانت‌بازی بیشتر باز می‌گذارد.

*چرا برخی مسئولان، الزامات اهمیت و مأموریت‌های بورس کالا را نمی‌پذیرند؟

همه می‌دانند که بورس در همه کشورهای دنیا، قواعد و سازوکار خود را دارد و بستری برای کشف واقعی قیمت‌هاست و نمی‌توان از بورس‌ها، توقع قیمت‌گذاری دستوری داشت. اما متأسفانه، رخنه و گسترش فساد در برخی نهادهای کشورمان باعث شده، هر نهاد شفاف‌سازی، بلافاصله، مورد هجوم وسیع و مستقیم و غیرمستقیم رانت‌خواران قرار گیرد تا مبادا منافع نامشروع آنان را تهدید کند. انگیزه برخی مسئولان بی تدبیر هم فرافکنی و سلب مسئولیت از خود در بحران جهش گرانی‌هاست. این در حالی است که بورس، ابزار کارآمدی برای رقابت و شفافیت معاملات است و نمی‌توان، گرانی محصولات بازار و سوءاستفاده‌های رانت‌خواران از دستورهای غیرکارشناسی دولت و وزارتخانه‌ها را پای حساب بورس نوشت. از قضا، برای مهار گرانی‌ها باید شفافیت را افزایش دهیم، یعنی دایره محصولات مشمول عرضه بورسی، گسترش یابد تا هم رانت‌خواران و دلالان، دستشان از بازار قطع شود و هم امکان شناسایی دقیق و برخورد قانونی حداکثری با متخلفان فراهم شود. درواقع، برخلاف آنچه می‌خواهند القا کنند، بورس کالا، نه متهم، بلکه علاج گرانی‌هاست.

*چرا وزیر صمت زمینه را برای عرضه همه کالاها به بورس فراهم نمی‌کند؟

باید خطاب به ایشان گفت، آقای وزیر شرکت‌های شما به دلیل آنکه وزارت صمت نظارت درستی ندارد در حال بازی با بورس هستند و از موقعیت و جایگاه بورس سوءاستفاده می‌کنند. یعنی توان آنکه محصولات زنجیره تولید را در بورس عرضه کنید، ندارید؟ محصولات پتروشیمی نیز وضعیت مشابهی دارند و مشخص نیست علت خودداری از ابلاغ و نظارت بر عرضه بورسی همه محصولات پتروشیمی چیست؟ متأسفانه، آقایان نگاه دیگری به بورس کالا دارند و با عرضه درصد ناچیزی از محصول تولیدی برای کشف قیمت، اما در اصل برخی شرکت‌ها، محصول را به قیمت نازل از بورس خریداری می‌کنند و با قیمت‌های گزاف و چند برابری در بازار می‌فروشند و سپس بورس کالا را به‌عنوان متهم گرانی‌ها روی صندلی اتهام می‌نشانند. اگر شرکت‌ها حق نداشته باشند حتی یک کیلو از محصولات تولیدی خود را خارج از معاملات رقابتی و شفاف بورس بفروشند، بساط رانت‌خواران و دلالان برچیده می‌شود.

اما اینکه چرا چنین تدبیر کارسازی برای مبارزه با گرانی‌ها، هرگز عملی نمی‌شود و بورس کالا، مقصر گرانی معرفی می‌شود؟ سؤالی کلیدی است که مسئولان دولت و ازجمله وزیر صمت باید پاسخ روشنی به آن بدهند.