پیشنهاد معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی که از محل سود انباشته افزایش سرمایه می دهند، به مجلس ارائه شد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام این خبر به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: به تازگی این پیشنهاد با کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح شده است.

وی افزود: در دیدار اخیر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از بورس تهران، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی، نگاه مجلس به بازار سرمایه و سهامداران آن را نگاه حمایتی دانست و گفت: این پیشنهاد قابل طرح و بررسی در مجلس است.

ابراهیمی سروعلیا خاطرنشان کرد: هم افزایی و هم آهنگی بازار سرمایه و مجلس در رابطه با قیمت گذاری دستوری فولاد کاملا محسوس بود و اگر این روند ادامه یابد، در دیگر صنایع نیز شاهد ثبات و آرامش خواهیم بود.

معاون نظارت بر بورس ­ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تأثیرات مثبت مشوق ­های مالیاتی جهت ترغیب شرکت ­های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ابراز داشت: افزایش سرمایه از محل سودهای تقسیم نشده (انباشته) اقدامی مؤثر در راستای نگهداشت سود ایجادی در شرکت ها، تمرکز بر منابع داخلی به­ منظور اجرای پروژه ­ها به جای اخذ وام از شبکه بانکی، حفظ نقدینگی و در عین حال جلوگیری از تقسیم سود بیش از توان پرداخت شر کت­ها در شرایط تحریم اقتصادی محسوب می شود.

وی تصریح کرد: پس از ابلاغ مصوبه مورخ 16 تیرماه 97 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و به استناد بند «ب» مصوبه یادشده که براساس آن مقرر شده بود در سال 1397، مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده شرکت­ های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که به حساب سرمایه منتقل می ­شود (موضوع ماده 105 قانون مالیات­های مستقیم) مشمول نرخ صفر باشد، تقاضای شرکت­های سهامی­ عام جهت انجام افزایش سرمایه از محل سود انباشته با استقبال از سوی ناشران مواجه شده و افزایش سرمایه از این محل نسبت به سنوات گذشته با افزایش چشمگیری همراه شد. به طوری که در سال 1397 مبلغ مجوزهای افزایش سرمایه صادره توسط این سازمان از محل سود انباشته بالغ بر 160 هزار و 289 میلیارد ریال شده که این رقم بیانگر رشد بیش از 5 برابری نسبت سال 1396 بود.

ابراهیمی سروعلیا در پایان خاطرنشان کرد: قرار است طی روزهای اخیر، پیشنهادها و ایده هایی درخصوص توسعه زیرساخت ها و تثبیت و تنظیم بخشی بازار سرمایه، به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شود تا طی هفته آینده در دستور کار این کمیسیون قرار گیرد.