بر اساس تصمیمات اخیر ستاد تنظیم بازار، ترخیص کالاهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی از اول بهمن‌ماه منوط به اعلامیه تخصیص ارز است و همچنین از ثبت سفارش و تخصیص ارز به واردکنندگان کالای اساسی که نسبت تعهدات منقضی شده به کل تعهدات آن‌ها بیش از ۱۰ درصد باشد جلوگیری می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،در مصوبه جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار به تسهیلات ایجاد شده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای ترخیص کالاهای اساسی موجود در بنادر و گمرکات کشور اشاره و اعلام شد که از ابتدای بهمن ماه سال جاری ترخیص کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی (4200 تومانی) منوط به اعلامیه تخصیص ارز است و تمام مصوبات قبلی کارگروه از جمله مصوبات 111  و 112 کارگروه تنظیم بازار برای ترخیص درصدی کالا بدون الزام اعلامیه تخصیص ارز بلااثر شده است.

گفتنی است که در تصمیمات یکصد و دوازدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار مقرر شده بود که در هنگام ترخیص درصدی کالاهای اساسی گروه یکم کالاهای مشمول ارز ترجیحی (روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت)، ضمن اخذ تعهد از صاحب کالا مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در صورت تعلق به کالا و تعهد عرضه کالا با نرخ مصوب یا عرضه در سامانه‌ها بازرگاه و شبکه‌های توزیع تعیین شده کالاهای اشاره شده قابل ترخیص به صورت درصدی تا سقف 90 درصد بدون الزام به ارائه کد رهگیری بانک باشد که حالا با مصوبات جدید ملغی شده است.

همچنین در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار مصوب شد در صورتی که درصد تعهد ارزی ایفا نشده مربوط به واردات کالا با ارز 4200 تومانی (نسبت تعهدات منقضی شده به کل تعهدات) برای یک واردکننده بیش از 10 درصد باشد، از هرگونه ثبت سفارش و تخصیص ارز جدید و اقدامات سیستمی بعدی مربوط به پرونده‌های جدید ثبت سفارش جلوگیری شود، البته شرکت‌های بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کشور از شمول این بند مستثنی هستند.

همچنین در این مصوبات تاکید شده که برای موضوع مربوطه بانک مرکزی باید وب سرویس استعلام برخط درصد تعهدات ارزی ایفا شده یک بازرگان مربوط به واردات کالا با ارز 4200 تومانی را در اختیار سامانه جامع تجارت قرار دهد و با توجه به اهمیت سرعت عمل در رفع ممانعت پس از رفع تعهدات ارزی، مقتضی است به روز رسانی اطلاعات رفع تعهد ارزی در سامانه های بانک مذکور به صورت برخط انجام شود تا وارد کننده پس از رفع تعهد ارزی تا نصاب تعیین شده، به علت به روز نبودن اطلاعات رفع تعهد،  با تداوم ممانعت‌ها مواجه نشود.