مدیر برنامه‌ریزی و بودجه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برنامه هفتم و بودجه سازمان‌های این مناطق را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین، فتح اله آقاسی زاده مدیر برنامه ریزی و بودجه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به تشریح برنامه هفتم و بودجه 1400 سازمان‌های مناطق آزاد پرداخته است که مشروح این گفت وگو را ادامه میخوانید:

چرا برنامه هفتم  توسعه در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، مورد توجه قرار گرفته است؟

مناطق آزاد از سال 72 براساس مصوبات قانون برنامه اول به طور رسمی شکل گرفتند به نحوی که 3 منطقه آزاد پیشگام کشور یعنی کیش، قشم و چابهار در شهریور 1372 و در سال 82 نیز مناطق ارس، اروند و انزلی شکل گرفتند. سال 89 هم منطقه آزاد ماکو تاسیس شد و در حال حاضر هم مناطق جدیدی در دستور کار و مراحل تصویب قرار دارند.

با توجه به اینکه از سال 72 تا امروز شرایط بسیار تغییر کرده است، جمع بندی بررسی های ما در سال 99 این است که با چالش ها و مباحث جدید و حتی شکل و کارکردهای نوینی روبرو هستیم و به همین دلیل برای اینکه بتوانیم با افق روشن تر و شرایط بهتر حرکت کنیم، باید به برنامه هفتم بیاندیشیم.

موضوع برنامه هفتم توسعه را مرداد ماه امسال در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد به عنوان یک ضرورت مطرح کردیم که خوشبختانه مورد توجه و استقبلال همه ارکان دبیرخانه و مدیران عامل سازمان های مناطق قرار گرفت.  پیشنهاد آغاز فرآیند برنامه هفتم در25 تیر 99  مطرح و مورد توجه و تایید دبیر شورایعالی مناطق آزاد و معاونان قرار گرفت.

ما در حوزه تخصصی یعنی معاونت برنامه ریزی دبیرخانه، سعی کردیم طرح های مدون و روشنی مدون کنیم. نهایتا طرح پیشنهادی ارائه شده 13 مرداد 99  تصویب شد و نظام نامه یا دستورالعمل  نهایی برنامه هفتم مناطق آزاد به تاریخ 31شهریور 99 توسط دبیر محترم شورای عالی به مناطق هفتگانه ابلاغ شد.

تاکید می کنم علت اینکه به سراغ برنامه هفتم رفتیم این بود که بتوانیم مواجهه درست تری با مسائل و مباحث مناطق آزاد داشته باشیم و بتوانیم مشکلات و مسائل پیش رو را کم کنیم تا افق های جدیدتری را برمبنای برنامه هفتم دنبال کنیم.

این امر یک ضرورت برای ما بشمار می آید چرا که فکر می‌کنیم اگر از این ظرفیت استفاده نکنیم، ممکن است جایگاه و موضوعات کلیدی مناطق آزاد در برنامه هفتم مغفول بماند بنابراین ما حتی پیش از سازمان متولی برنامه های توسعه‌ای، برنامه هفتم توسعه را در دستور کار قرار دادیم چرا که این برنامه در سازمان برنامه و بودجه کشور، مراحل ماقبل آغاز را طی می‌کند.

مهمترین اقدامی که هم اکنون در باره  برنامه هفتم  در کشور در حال انجام است، تدوین سیاست های کلی این برنامه است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در پی ابلاغ مقدماتی رهبر معظم انقلاب آغاز شده و مجمع تلاش های وسیعی را آغاز کرده است.

در چنین شرایط و فضایی، ما در دبیرخانه شورای عالی سعی کرده ایم از پیشگامان در برنامه هفتم باشیم و امیدواریم بتوانیم جایگاه مناطق آزاد را ارتقا دهیم و به سمت ماموریت های نوین حرکت کنیم.

طرح نظری و رویکرد شما در مناطق آزاد درباره برنامه هفتم چیست؟

ما در برنامه هفتم توسعه برمبنای آسیب شناسی که از نظام کلی برنامه های توسعه ای کشور داشتیم، رویکرد روشن تری را در ذهن داریم. با بررسی که از 70سال برنامه ریزی ایران در دوره های قبل و بعد از انقلاب اسلامی داشتیم، متوجه شدیم که برنامه های جامع الزاما محقق نمی شوند. مقصود از برنامه های جامع یعنی پرداختن به همه مباحث و وجوه اقتصادی، اجتماعی و توسعه‌ای کشور.

بررسی ها نشان داده است برنامه های جامع در کشور عاقبت مورد انتظار را پیدا نکرده اند و به همه اهداف مورد نظر نرسیده اند چرا که به دلیل دشواری های مدیریتی و کمیابی منابع که به عنوان اصل مهم در علم اقتصاد وجود دارد، یا نتوانستیم به همه اهداف برسیم یا برخی اهداف مهم نیمه تمام محقق شده اند.

بر این اساس در نتیجه به این جمع بندی رسیده ام که نباید برنامه جامع را برای کشور توصیه کنیم. البته مطالعاتی در دنیا هم وجود دارد مانند مطالعات آلبرت واترستون که در دهه 70 به این نتیجه رسیده بود که برنامه های جامع را باید منسوخ شده بدانیم.

ما از این آموزه ها استفاده کردیم و به دنبال برنامه جامع برای مناطق آزاد نیستیم بلکه به دنبال یک برنامه مساله محور هستیم. در این نوع برنامه ها، ما در پی برشماری چالش ها ، اولویت ها و حل برخی مشکلات  کلیدی هستیم. تجربه به ما نشان داده تمرکز بر همه مسائل، باعث می شود که از مسائل اصلی غافل شویم.

بر همین رویکرد و مبنا، نیز کمیته ها و ساختاری را متناسب با چالش ها و اولویت ها شکل دادیم. امیدواریم که در قالب کمیته هایی که پیش بینی کردیم راه حل ها و برنامه های اجرایی مناسب تری را ارائه دهیم تا نهایتا بتوانیم بگوییم در برنامه هفتم به برون رفت از برخی مشکلات  امیدواریم. البته ما برای تحقق همین مقصود هم باید منسجم تر حرکت کنیم. بعلاوه به همراهی نهادهای موثر در برنامه نیز سخت نیازمندیم.

روند بودجه سال 1400 مناطق آزاد با توجه به اپیدمی کرونا چگونه خواهد بود و چه تفاوت هایی با بودجه امسال خواهد داشت؟

ابتدا باید توضیحات مقدماتی در این باره مطرح کنم؛ از لحاظ روند بودجه ای بالاترین مرجعی که بودجه مناطق آزاد را تصویب می کند هیات وزیران و شورای عالی مناطق آزاد هست. ما در دبیرخانه، حلقه اتصال این شورا به مناطق و مسئول تلفیق بودجه ها هستیم. خوشبختانه این روند در حال انجام است.، بودجه مناطق آزاد را تدوین نموده و در گام نهایی هستیم. بعد از تلفیق و زمانی که به پایان رسید به کارگروه و شورای عالی تقدیم خواهیم کرد تا مراحل تصویب شکل یابد. امیدواریم این فرایند تا پایان بهمن ماه یا اوایل اسفند طی شود.

بودجه مناطق آزاد بودجه مستقل و خودگردانی است و ما  از معدود ساختارها و سیستم هایی هستیم که هیچ وابستگی به دولت نداریم. در مناطق آزاد یک بودجه هزینه ای و درآمدی و یک بودجه منابع و مصارف داریم که بخش مهمی از درآمدها و منابع ما به دلیل ماهیت دریافت ها، به ورود کالای تجاری  وابسته است.

مجموعا به دلیل شرایط کرونایی از درآمدها و منابع ما کاسته شده است یعنی هم در حوزه درآمدها که صدور مجوزها و خدمات و عوارض و کالای مسافر است و هم در منابع که ورود کالای تجاری و زمین و تاسیسات است، اتفاقات ناخوشایندی رخ داده است. اما در نهایت تلاش همه مناطق بر این است که با همه اینها، بتوانیم شرایط مناسبی را شکل دهیم تا بتوانیم از وضعیت موجود عبور کنیم.

کرونا قطعا همه اقتصاد ملی و همچنین بودجه ما را نیز تحت تاثیر قرار داده است اما با روشهای مناسب تر از جمله اتکاء به منابعی چون اوراق مشارکت و تسهیلات بانکی در منابع خود و همچنین سرمایه گذاری مشترک با بخش خصوصی، تلاش می کنیم نقصان هایی که در بودجه  شکل می گیرد را جبران کنیم.

آیا در بودجه 1400 منبع بودجه ای جدیدی تعریف شده است؟

همانطور که عرض کرم از نظر محتوا سعی می کنیم به درآمدهای پایدار توجه بیشتری داشته باشیم. در واقع سعی داریم انضباط مالی و مشارکت با بخش خصوصی در پروژه ها را مورد تاکید قرار دهیم تا ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنیم.
ما در سرفصل منابع بودجه مناطق آزاد، منابع متفاوتی داریم. در سال جاری 22 درصد بودجه وابسته به عوارض ورود کالای تجاری و 16 درصد منابع وابسته به فروش زمین بود. این دو مورد با توجه به شرایط کشور طبیعتا در سال آتی دستخوش تغییر خواهد شد بنابراین باید به سمت منابع دیگر حرکت کنیم که البته در چارچوب بودجه ای ما قرار دارد و دو منبع مهم تسهیلات و منابع حاصل از انتشار اوراق نیز هست.

بیشترین مصارف ما هزینه های عمرانی ماست به نحوی که 81 درصد مصارف را هزینه عمرانی در برمی گیرد که در قالب پروژه های عمرانی است.

وقتی می گوییم بودجه مناطق آزاد خودگردان است یعنی بودجه واجد منابعی است و مصارفی که اجرای پروژه های عمرانی، مهم ترین بخش مصارف بودجه مناطق آزاد است.

در سرزمین اصلی، دولت برای پروژه های عمرانی بودجه مستقل در نظر می گیرد اما در مناطق آزاد دولت ریالی هزینه نمیکند؛ 81 درصد منابعی که در سازمان های مناطق آزاد به دست می آوریم برای پروژه های عمرانی است که در هسته های محوری تعریف شده اعم از حمل و نقل و ترانزیت، جامعه محلی و خدمات عمومی، صنعت ، معدن و خدمکات فنی مهندسی، سازمان مدیریت، تجارت و خدمات تجاری ، کشاورزی و دامپروری، گردشگری و فناوری پیشرفته توزیع و هزینه میشود.

در سال 99 حدود 690 پروژه عمرانی در سازمان های مناطق آزاد داشتیم که به آنها اعتباراتی اختصاص دادیم و در حال اجرا هستند.

در پایان اگر نکته‌ای باقی مانده است، بفرمایید.

متاسفانه در سال‌های اخیر نوع نگاه به مناطق آزاد نگاه همراهانه و همسازانه ای نبوده و نیست. طبق بررسی که در برنامه هفتم داشتیم یکی از چالش هایی که همه نهادهای کلان و مراکز اندیشه و فکر بر آن توافق دارند این است که عدم اجماع درباره مناطق آزاد کشور باعث شده است که این مناطق به مناطق آسیب پذیری تبدیل شوند.

باید درباره ثمربخشی و کارآمدی سازمان های مناطق آزاد اجماع داشته باشیم و برای بهبود و کارایی بیشتر آنها تلاش کنیم اما متاسفانه مناطق آزاد امروز درگیر انتقادات و حملات بیشماری هستند. هرچند بخشی از انتقادات می تواند راهگشا باید اما در عین حال نباید باعث خدشه به حیات و ممات مناطق آزاد شود.

باید بپذیریم که مناطق آزاد فرزند خلف اقتصاد ملی هستند. در اساسنامه مناطق آزاد وظایفی قید شده است که بسیاری از این وظایف به خوبی انجام گرفته است و برای تایید این امر می توان نگاهی به وضعیت کیش در سال 1372 و وضعیت این منطقه در سال 99 داشت. این موضوع درباره قشم و چابهار و دیگر مناطق نیز صدق می کند. در نتیجه باید کمک بیشتری کنیم تا شرایط بهبود پیدا کند و مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و دیگر دستگاه های ذی ربط نیز با نگاه مشفقانه تری به مناطق آزاد نگاه کنند.

شرایط امروز نشان می دهد مناطق آزاد شرایط خوبی ندارند و با آماجی از حملات مواجه هستند که اصلا منصفانه نیست. مناطق آزاد اساسا تشکیل شده بودند که از قوانین سرزمین اصلی آزاد باشند اما امروز نه تنها آزاد نیستند بلکه از برخی مواهبی که در سرزمین اصلی وجود دارد، هم بی نصیب هستند. برهمین اساس از همه دستگاه های مرتبط در سه قوه دعوت می کنیم که نگاه همسازانه ای به این بخش داشته باشند تا مناطق آزاد بتوانند در ریل درست تری حرکت کنند.