حمایت و پشتیبانی از سرمایه گذاری برای تولید نیازمند ثبات اقتصادی است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،دویست و سیزدهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی برگزار شد و پیرو جلسه گذشته ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ماموریت محوله به دستگاه ها و وزارتخانه های اقتصادی از سوی رئیس جمهور برای طراحی، تدوین و ارائه پیوست های اجرایی تحقق شعار سال، بسته پیشنهادی وزارت صمت در جلسه مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش وزارت صمت، بر اساس اقدامات انجام شده در اجرای قانون رفع موانع تولید و ارزیابی عملکرد ستاد رفع موانع تولید و با استفاده از نظرات اخذ شده از فعالان، صاحبنظران اقتصادی، تولیدکنندگان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی بسته اجرایی طراحی کرده که در دو بخش راه حل‌های رفع چالش‌های تولید و بسته‌های تشویقی برای پشتیبانی از تولید، اقدامات اجرایی مشخص ارائه کرده است.

رییس جمهوری با تاکید بر تسریع در تحقق ماموریت‌های دستگاه‌های اقتصادی کشور برای تحقق شعار سال گفت: سال گذشته با وجود دو مانع جدی جنگ تحمیلی اقتصادی و محدودیت های کرونایی، دولت و دستگاه‌های اقتصادی، برای تحقق "جهش تولید" به عنوان شعار سال، جهادگرانه اقدام کردند و گام‌های تعیین کننده‌ای در این خصوص برداشته شد که نتایج بسیاری از آنها در توسعه و اقتصاد کشور قابل ملاحظه خواهد بود.

روحانی با اشاره به وظیفه دولت در ساماندهی اقتصاد کشور افزود: سیاست حمایت از تولید و پشتیبانی از سرمایه گذاری برای تولید، نیازمند ثبات اقتصادی است. پیش بینی پذیری از اصلی‌ترین متغیرهای اقتصاد باثبات است و لذا نباید اجازه داد منازعات و چالش‌های غیراقتصادی و سیاست زدگی مخرب و روزمره سیاسی، ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری را به خطر بیاندازد.

در ادامه این جلسه مباحث مرتبط با تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی به ویژه ساماندهی بازار اقلام خوراکی مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مسئولان دو وزارتخانه صمت و جهادکشاورزی با ارائه آمار تولید اقلام خوراکی از اقدامات انجام شده برای تامین نیاز مردم، میزان تولید و ذخایر مربوط به نهاده‌ها را برای تامین مطمئن نیاز کشور کافی اعلام کرده و تحریک، التهاب و ایجاد نگرانی و تقاضای کاذب را از جمله عوامل اختلال در بازار برشمردند.

رییس جمهور پس از این گزارش با بیان اینکه هماهنگی لازم از سوی همه دستگاه ها برای ساماندهی بازار صورت گرفته و شرایط عمومی اقتصادی در مسیر ثبات و آرامش بازار است، تاکید کرد: اقدامات لازم در این زمینه باید با سرعت بیشتری انجام شود و در عین حال می‌بایست از تحریک کاذب و ایجاد تقاضای غیرواقعی توسط برخی رسانه ها جلوگیری شود.