مهدی آسیما با توضیح بندها و پیشنهادات مطرح شده در نامه فعالان بازارسرمایه به سران قوا برای بهبود شرایط بازار گفت: تمامی موارد پیشنهادی را می‌­توان در کنار حمایت از بازار سرمایه کشور در این شرایط بحرانی، به عنوان اقدامات لازم و اثرگذار در راستای جراحی اقتصادی در نظام اقتصادی کلان کشور دانست.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،این کارشناس بازارسرمایه ، بازار سرمایه را تنها بازاری در کشور دانست که حتی به فرض داشتن حباب هم، کمترین آسیب را نسبت به سایر بازارهای موازی (مانند ارز و مسکن و ...) بر زندگی مردم جامعه دارد.

مهدی آسیما، نقش بازار سرمایه کشور و سهامداران فعال در آن را جهت نجات اقتصادی کشور و پیش­گیری از به وجود آمدن تورم­ های افسارگسیخته و آسیب­ های اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن، در دو سال اخیر غیرقابل انکار عنوان کرد و گفت: بنابراین از سران قوا انتظار می­ رود همانگونه که بازار سرمایه توانست در بزنگاه تاریخی و سخت‌­ترین سال اقتصادی کشور در دهه ­های اخیر، «نجات بخش» کشور عمل کند، زمانیکه این بازار هم دچار مشکلات ناشی از عدم اعتماد عمومی و ترس سرمایه ­گذاری شده است، ارکان نظام متقابلا در برابر این بازار، «اطمینان بخش» عمل کنند. 

وی اضافه کرد: به همین دلیل جمعی از کارشناسان بازارسرمایه در آستانه تشکیل جلسه هماهنگی سران قوا برآن شدند به منظور رفع بخشی از مشکلات کلان بازار سرمایه کشور، نامه­ ای خطاب به سران قوا تهیه کرده و ۸ راه­کار اقتصادی و عملیاتی (با توجه به شرایط کنونی کشور) را برای تصمیم­ گیری در جهت بهبود شرایط بازار سرمایه کشور پیشنهاد دهند (متن نامه در خبرگزاری ­های مختلف منتشر شده است و در این متن در خصوص ابعاد هر یک از این پیشنهادها توضیح داده می­ شود).

سیاست بُرد- بُرد

این کارشناس بازارسرمایه در خصوص پیشنهاد مطرح شده در این نامه جهت بهبود شرایط بازار توضیح داد: سیاست برد- برد هم برای درآمدزایی دولت و هم برای سهامداران در این پیشنهاد واضح و روشن است. دولت در زمان رونق بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ توانسته است تنها از محل مالیات فروش سهام در بورس، تقریبا ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد که بسیار فراتر از ارقامی بوده که انتظار داشته است. به جرأت می ­توان گفت در صورت ادامه بحران فعلی در بازار و پایین بود ارزش معاملات که در چند ماه اخیر شاهد بودیم، نه تنها این درآمد برای دولت در سال ۱۴۰۰ قابل افزایش نیست، بلکه قابل تکرار هم به نظر نمی­رسد.

وی افزود: از طرفی در این پیشنهاد، شرایط اقتصادی کشور نیز از جانب نویسندگان این نامه به طور کامل در نظر گرفته شده است. ما انتظار هِبه این مبلغ را به سهامداران نداریم، اما انتظار داریم که دولت این مبلغ را در بازار سرمایه به طور موقت و از طریق صندوق تثبیت بازار، سرمایه­ گذاری کند و در زمان رونق بازار نیز در سمت عرضه ظاهر شده و این مبلغ را به همراه بازدهی که از آن کسب کرده است، از بازار خارج کند. از طرفی با رونق بازار و افزایش در حجم معاملات نیز، دولت می‌­تواند درآمد خود را از محل مالیات فروش سهام، افزایش دهد.

یادآوری یک قانون

آسیما، بخش دوم اشاره شده در این نامه را اجرا شدن قانون مصوب کشور دانست و گفت: این یک «یادآوری» است نه پیشنهاد. تبصره ۲ ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ بیان می­کند که «سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار، می ­تواند بخشی از منابع داخلی خود را به شکل سپرده در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار دهد. صندوق توسعه ملی نیز مجاز است تا یک درصد (۱%) از منابع سالانه خود را از طریق سپرده ­های خود در بانک ­های عامل در این صندوق سپرده­ گذاری کند». بر اساس این ماده، صندوق تثبیت بازار سرمایه به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه تأسیس شده است.

این کارشناس بازارسرمایه ادامه داد: بنابراین تاکنون باید در حدود ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه، برای استفاده در شرایط بحرانی بازار (مانند مقطع زمانی فعلی) سپرده­ گذاری انجام می‌شد، اما تاکنون تنها ۱۰۰۰ میلیارد تومان آن واریز شده است.

پیشنهاد واریز مبالغ حاصل از جرایم به صندوق تثبیت بازار

وی مکانیزم پیشنهاد سوم را تقریباً مشابه پیشنهاد اول دانست و افزود: درخواست شده است که مبالغ جرایم مرتبط با بازار سرمایه به صورت موقت به خزانه دولت واریز نشود و توسط دولت در صندوق تثبیت بازار سرمایه ­گذاری شود تا در شرایط کنونی بازار، به خرید سهام مناسب اختصاص یابد. از طرف دیگر هم در زمان رونق، سهام موجود به فروش رسیده و این مبالغ به خزانه دولت واریز شود.

آسیما تصریح کرد: انتظار می­رود زمانیکه دولت با تنگنای مالی برای حمایت مستقیم از بازار سرمایه مواجه است، از مبالغی که در بودجه کشور، مبالغ بااهمیت و معناداری به حساب نمی ­آیند، اما برای بازار سرمایه می­ تواند مبالغی مؤثر (در کنار بقیه راهکارها) باشد به طور موقت چشم­ پوشی کرده و در زمانی دیگر بتواند با کسب بازدهی مناسب، از این مبالغ استفاده کند.

پیشنهاد چهارم: فروش اقساطی سهام صندوق ­های تثبیت و توسعه بازار

این کارشناس بازارسرمایه، با اشاره به بند الف از پیشنهاد چهارم گفت: در این بخش پیشنهاد شده است که سهام موجود در پرتفوی صندوق ­های تثبیت و توسعه بازار سرمایه که اغلب شامل سهام ارزشمند بازار سرمایه هستند، به صورت اقساط آگهی شده و توسط خریداران بالقوه خریداری شود.

وی افزود: مانند بسیاری از شرکت ­ها و بانک ­ها که برای فروش شرکت­ های سرمایه­ پذیر خود اقدام می ­کنند و درصدهای سهامداری خود را برای فروش به صورت کاملاً نقد یا اقساط یا ترکیبی از هر دو آگهی می­ کنند؛ بنابراین با توجه به ترکیب سهام موجود در پرتفوی این صندوق ­ها، انتظار می­ رود با در نظر گرفتن شرایط اقساطی با نرخ سود مناسب، تقاضای خوبی برای خرید وجود داشته باشد.

آسیما تصریح کرد: از این رو از طریق فروش اقساطی، به جای عرضه مستقیم این سهام در بازار و افزایش فشار فروش (در زمان فعلی که باید سمت تقاضا تقویت و سمت عرضه تضعیف شود)، منابع نقدی این صندوق ­ها جهت حمایت از بازار افزایش قابل توجهی خواهد یافت. فراموش نکنیم که هدف و رسالت تشکیل صندوق ­های نامبرده در کنار کسب بازدهی، نقش ­آفرینی مؤثر آن­ها در زمان­ های وجود بحران در بازار سرمایه است.

ضرورت تسهیل روند اعطای تسهیلات و قوانین مربوطه

وی در بند دیگر پیشنهاد چهارم اظهار کرد: یکی از مهمترین عوامل تقویت سمت تقاضا در بازارهای مالی، استفاده از اهرم مالی در زمان­ هایی است که بازار سرمایه در نقطه بهینه از لحاظ ریسک و بازدهی قرار دارد. استفاده از تسهیلات برای خرید سهام، انگیزه بسیار زیادی برای حضور فعال­تر سهامداران در بازار سرمایه را به همراه دارد.

آسیما گفت: بر اساس مکانیزم ­های موجود و همچنین از نظر نوع و میزان وثیقه و سایر موارد، اگر ادعا کنیم از میان انواع تسهیلات اعطایی بانک­ ها؛ بهینه ­ترین نوع تسهیلات از نظر ریسک و بازدهی، تسهیلات اعطایی به سهامداران برای خرید سهام است؛ ادعایی گزاف نکرده ­ایم. بنابراین از سران قوا درخواست کردیم، در خصوص بازنگری و تسهیل در روند اعطای تسهیلات و قوانین و مقررات موجود در این زمینه، دستورات مقتضی را به بانک مرکزی و سازمان بورس اعلام کنند.

درخواست حمایت از فعالان بازار

این کارشناس بازارسرمایه در بخشی دیگر، در خواست حمایت از فعالان و دلسوزان هر بازار (کسب و کار) را محور قرار داد و بیان کرد: بدیهی است در بازارهای مالی و بر اساس تفاوت در تحلیل­ های اقتصادی، عده­ای در سمت خرید و عده­ای در سمت فروش قرار می­ گیرند و از همین رو است که اصولاً معامله­ ای در بازار شکل می­گیرد. این موضوع تا زمانی که عدم تقارن و رانت اطلاعاتی وجود نداشته باشد، مسئله ­ای پذیرفته شده در تمام بازارهای مالی است.

وی گفت: بنابراین تقسیم­ بندی بازار به حقیقی و حقوقی و همچنین پرونده ­سازی برای اشخاص حقیقی و حقوقی که بدون وجود رانت اطلاعاتی، اقدام به انجام معامله چه در سمت خرید و چه در سمت فروش می­ کنند، اقدامی دفع ­کننده در بازارهای مالی به حساب می ­آید. از این رو از سران قوا درخواست کردیم؛ پرونده ­های این چنینی در فضای تخصصی مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و از انجام اقداماتی که فعالان و سهامداران را از حضور و گسترش بازار سرمایه دفع می­کند، جلوگیری به عمل آید.

درخواست حذف قیمت‌گذاری دستوری

مهدی آسیما در ادامه تشریح پشنهادات این نامه گفت: در نظر داشته باشید که قیمت­گذاری دستوری سرچشمه توزیع رانت اقتصادی و شکاف طبقاتی در کشور است. هر کالایی که در بازار کشور دارای چند نرخ باشد، رانت گسترده و فساد را به همراه خود دارد. اگر چرخه «تولیدکننده- واسطه- مصرف ­کننده» را در زمینه کالاهایی مانند خودرو، محصولات فلزی و معدنی و ... در نظر بگیریم، مبالغی تحت عنوان رانت چند نرخی بودن در این میان وجود دارد که صرفاً به جیب واسطه (بدون هیچ ارزش افزوده اقتصادی) واریز می ­شود.

وی افزود: مسئله تأسف بار آنجاست که اغلب این اتفاقات به اسم حمایت از مصرف کننده و با بهانه جلوگیری از تورم بیان می شود، در حالی که همگی شاهد هستیم که نه کالا ارزان قیمت به دست مصرف کننده نهایی می­رسد و نه ارزش افزوده اقتصادی آن به تولیدکننده و بنگاه­ های اقتصادی خواهد رسید. تفاوت قیمت محصولات کارخانه ­های خودروسازی با قیمت بازار و همچنین تفاوت قیمت محصولات فولادی در بورس کالا با قیمت بازار آن­ها بیانگر وجود یک مشکل واضح در سیستم اقتصادی کشور است که در تمامی موارد با هدف توزیع رانت اما به بهانه حمایت از مصرف‌کننده اتفاق می­ افتد.

آسیما اضافه کرد: براین اساس از سران قوا درخواست کردیم که دستور دهند که یکی از ریشه ­های اساسی فساد در اقتصاد کشور که همان قیمت­ گذاری دستوری است را برای همیشه از اقتصاد کشور حذف کنند و صنایع کشور و تولید (و به دنبال آن سهامداران شرکت­ها) بیش از پیش آسیب نبینند.

در نکوهش اقدامات جزیره‌ای

این کارشناس بازارسرمایه با بی‌ثمر دانستن اقدامات جزیره­ای در اقتصاد کشور، اظهار کرد: اخذ تصمیمات کلان اقتصادی در کشور، بدون در نظر گرفتن و احصای دقیق آثار آن بر روی بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان نظام اقتصادی کشور، اقدامی کارا و موثر نخواهد بود و حتی بعضاً آسیب زننده است؛ بنابراین حضور یک فرد متخصص و آشنای کامل به امور بازار سرمایه (رییس سازمان بورس) در جلسات هیئت دولت و همچنین جلساتی که سیاست ­های کلان اقتصادی در آن به بحث و بررسی گذاشته می ­شود، لازم و ضروری است. این مسئله با گسترش بازار سرمایه در چند سال اخیر و حضور مستقیم و غیرمستقیم میلیون­ ها نفر در این بازار، بیش از پیش اهمیت ویژه ­ای پیدا کرده است.


رونق بازار اولیه بدون رونق بازار ثانویه امری ابتر است

وی، رسالت اصلی بازار سرمایه را استفاده از ابزارهای آن در راستای تأمین مالی شرکت­ ها در کشور عنوان کرد و افزود: البته رشد و رونق بازار اولیه (تأمین مالی) بدون رونق بازار ثانویه (معاملات سهام)، امری ناقص و ابتر است. بنابراین این دو بازار (اولیه و ثانویه) مکمل یکدیگر هستند. طولانی بودن فرآیند افزایش سرمایه شرکت ­ها بر اساس قانون تجارت و همچنین مقررات داخلی سازمان بورس، سبب شده است که سرمایه­ گذاران خرد انگیزه کمتری برای مشارکت در تأمین مالی شرکت­ ها در فرآیند افزایش سرمایه داشته باشند.

آسیما اضافه کرد: به خصوص زمانی که افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و با انتشار حق تقدم باشد. دوره پذیره‌نویسی ۶۰ روزه حق تقدم و همچنین فرآیند ثبت افزایش سرمایه را می ­توان به عنوان گلوگاه­ های اساسی و زمان­بر در این فرآیند معرفی کرد. از این رو انتظار می­رود که با توجه به الکترونیکی شدن بسیاری از فرآیندها در سال­ های اخیر، نسبت به بازنگری این موارد اقدامات لازم انجام شود.

اعطای سیاست‌های تشویقی در راستای حمایت از صنایع

این کارشناس بازارسرمایه خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط جغرافیایی کشور و همچنین سیاست­گذاری ­های کلان اقتصادی، صنایع بزرگ مانند صنایع پالایشگاهی، پتروشیمی، فلزات، معدنی و ... همواره در برهه ­های زمانی مختلف کمک­ های قابل ملاحظه ­ای به اقتصاد کشور کرده و رسالت خود را انجام داده اند.

وی افزود: در شرایط سخت تحریم ­های اقتصادی علیه کشور در چند سال اخیر و با کاهش فروش قابل ملاحظه نفت توسط دولت، این شرکت­ ها و صنایع بوده­ اند که به رشد تولید و ارز آوری کشور کمک کرده ­اند و نقش مؤثر خود را در نجات اقتصادی ایران (به خصوص در شرایط تحریم) نشان داده ­اند. بنابراین با توجه به شرایط رقابتی بین ­المللی این صنایع در عرصه جهانی و با عنایت به بحران­ های اقتصادی کشور در سال­ های اخیر، اغلب این صنایع از عدم دستیابی به تکنولوژی­ های نوین، عدم جذب سرمایه ­گذاری داخلی و خارجی، قیمت‌گذاری­های دستوری در محصولات و موارد از این دست، آسیب دیده ­اند.

آسیما تاکید کرد: بنابراین به منظور حفظ و صیانت از این صنایع در محیط رقابتی و همچنین توجیه­ پذیری انجام طرح ­های توسعه ­ای و سرمایه­ گذاری بیشتر، اعطای سیاست‌های تشویقی در راستای حمایت از این صنایع لازم و ضروری به نظر می­رسد. بنابراین از سران قوا درخواست کردیم که با در نظر گرفتن این موارد و نقش ­آفرینی صنایع موثر و کلیدی در اقتصاد کشور، دستورات لازم را در راستای حمایت از آن­ها صادر کنند که اثر بسیار زیادی بر فعالیت این صنایع و همچنین انتفاع به حق سهامداران آن­ها خواهد داشت.