مصوباتی که امروز در ستاد اقتصادی دولت تصویب شد حاصل جلسات متعدد با کارشناسان بازار و چهار جلسه همفکری با ستاد اقتصادی دولت بود.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،دکتر محمد علی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت و گو با اخبار شبکه یک سیما در خصوص مصوبات اخیر بیان داشت: یکی از مهم ترین محورها تجهیز منابع برای تقویت طرف تقاضای بازار بود. به این ترتیب، شرکت های سرمایه گذاری، هلدینگ ها ، کارگزاری ها که قصد خرید سهام دارند و دسترسی به منابع مالی ندارند تجیز منابع خواهند شد.

وی ادامه داد: محور بعدی این است که منابعی در راستای ابزارهای حمایتی بازار استفاده شود مانند صندوق تثبیت و توسعه بازار که طبق مصوبه قبلی باید از محل صندوق توسعه ملی، این صندوق ها تجهیز می شد. به این ترتیب مقرر شد  باقی مانده واریزی به صندوق های تثبیت و توسعه بازار انجام شود و امکان انتشار اوراق با تضمین دولت برای تزریق این منابع هم صورت پذیرد .

رئیس سازمان در ادامه بیان داشت: بخش بعدی مشوق های مالیاتی برای توسعه بازار است. شرکت های که سود انباشته را صرف افزایش سرمایه کنند شامل معافیت مالیاتی خواهند شد. شرکت هایی که خرید سهام داشته باشند و از سهام خود حمایت کنند امهال مالیاتی به مدت یک سال خواهند داشت. به اضافه این موضوع که دارندگان واحدهای صندوق پالایشی یکم که متحمل زیان شدند، با استفاده از راهکارهایی زیان آنها جبران خواهد شد.

دکتر دهقان دهنوی در ادامه گفت: باید تاکید کنم این سه مصوبه نهایی شده است و از هم اکنون قابل اجرا است و به صورت مستمر و تدریجی اجرایی می شود. اما هفت مورد دیگر برای طرح در شورای عالی هماهنگی اقتصادی یا همان جلسه سران قوا ارائه خواهد شد و در صورت تصویب اجرایی می شود .

سخنگوی شورای عالی بورس در ادامه متذکر شد: در بحث ظرفیت های شبکه بانکی کشور هم مصوباتی داشتیم که بر اساس آن شبکه بانکی کشور آماده حمایت از بازار سرمایه، با استفاده از تسهیلات و رفع ممنوعیت ها و هم حضور در بازار سرمایه خواهد شد.

وی ادامه داد: سابق بر این به دلیل ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید، محدودیت هایی برای حضور بانک ها در بازار سرمایه وجود داشت که به این ترتیب طبق این مصوبات مهلت دو یا سه ساله به بانک ها داده خواهد شد که منابع خود را به بازار سرمایه وارد کنند.

دهقان دهنوی در پایان گفت: هر چقدر بتوانیم این مصوبات را با سرعت اجرایی کنیم به تقویت تجهیز منابع و طرف تقاضا کمک می کند و موجب ثبات و پایداری بازار سرمایه خواهد شد . این بسته جامع و کامل در کنار اقداماتی که در حوزه اختیارات سازمان به طور مستمر شروع شده است می تواند روند های منطقی را در بازار به دنبال داشته باشد.