هدف اصلی دولت تدبیر و امید یعنی تحقق خروج غیرتورمی از رکود و توسعه تجارت با استفاده از ابزارهای مناسب در حال پیگیری است.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه گذاری آنلاین،مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تاکید کرد: رشد اقتصادی کشورها در گرو بهبود فضای کسب و کار و اجرای برنامه‌های بلند مدتی است که زمینه‌ ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه کسب و کار در حوزه‌های داخلی و خارجی را فراهم می‌کنند.

وی افزود: زمانی‌که هیچ فرمول شناخته ‌شده‌ای برای تحریک رشد اقتصادی وجود نداشته باشد، آگاهی و اطلاعات و شفافیت در اقتصاد می‌تواند به سیاست‌گذاران اقتصادی کمک کند تا درک بهتری از اقتصاد کشور و جهان پیرامون شان داشته و آنان را به سمت بهبود و توسعه اقتصادی راهنمایی کند.

مهندس مونسان با اشاره به گزارش بانک جهانی اعلام کرد: اقتصاد دنیا در سال 2013، 4/2 درصد رشد یافته و به سطح 73 تریلیون دلار به نرخ جاری رسیده و پیش‌بینی می‌شود که این رشد در انتهای سال 2014 به 2/3 درصد برسد.

این درحالی است که سهم کشورهای با درآمد کم تا متوسط در اقتصاد جهان در سال 2012 از 31 درصد  به 2/32 درصد در سال 2013 رسید و پیش‌بینی می‌شود که رشدی 3/5 درصدی را در سال 2014 تجربه کنند و برای کشورهای با درآمد بالا نیز در سال‌های 2013 و 2014 به‌ترتیب 3/1 درصد و 2/2 درصد رشد اقتصادی نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی به ثبت رسیده است.  

وی افزود: در این میان، براساس گزارش سازمان ملل متحد  GDPسهم کشور ایران در سال 2013، تقریباً معادل 552 میلیارد دلار بوده و در رتبه 22 قرار گرفته است. در حالی که براساس گزارش بانک جهانی این رقم در سال 2012 معادل 369 میلیارد دلار بوده و ایران با کاهش بی سابقه ای در نرخ رشد اقتصادی در رتبه 32این جدول قرار داشته است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد: در چند سال گذشته تشدید تحریم‌ها و اتخاذ برخی سیاست های تورم‌ زا موجب تلاطم‌های متعدد اقتصادی شده و امکان پیش‌بینی و تصمیم‌گیری عقلایی را از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران سلب کرد.

 وی گفت : خوشبختانه با شروع به کار دولت تدبیر و امید و در نتیجه فعالیتهای مدیران سخت‌کوش و دانش‌محور این دولت و بهره‌گیری از توان اندیشمندان و تلطیف دیپلماسی خارجی، شاهد بهبود تمامی شاخص‌های اقتصاد ملی در کوتاه مدت هستیم. بطوریکه بر اساس اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجلاس پاییزه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، نرخ تورم از 40 درصد در سپتامبر 2013 به 21 درصد در سپتامبر 2014 رسیده است و پیش‌بینی‌ می‌شود این روند در اکتبر 2014 به کمتر از 20 درصد برسد.

مونسان درادامه به نرخ رشد اقتصادی اشاره کردکه از منفی 8/6 درصد در سال 2012  به منفی 9/1 درصد در سال 2013 رسید و علایم فراوانی دیگری مبنی بر مثبت بودن رشد در سال جاری مشاهده می‌شود.

وی همچنین اعلام کرد : نرخ رشد اقتصادی سه ماهه اول سال جاری 6/4 درصد ثبت شده است، که در کنار کاهش قابل ملاحظه تورم، نشان از حرکت صحیح اقتصاد ایران دارد.

مونسان گفت : در این منظر فرایند‌گذار از تحریم‌ها و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیازمند شناسایی و بررسی سناریوهای مختلف پیوند و ادغام در اقتصاد جهانی و گونه‌های مختلف آن از یکباره تا تدریجی و تداوم روند موجود می‌باشد.

وی رفع موانع سرمایه‌گذاری و بسترسازی همکاری‌های‌ بین‌المللی در زمینه‌های بانکی، بازار سرمایه و ابزارهای توسعه تجارت نظیر انواع بیمه‌ها را به صورتی هوشمندانه سبب بهبود فضای کسب و کار برای حضور و جذب سرما‌یه‌گذاران خارجی دانست وافزود: در این راستا هدف اصلی دولت تدبیر و امید یعنی تحقق خروج غیرتورمی از رکود و توسعه تجارت با استفاده از ابزارهای قدرتمندی همچون توسعه بانکداری بین المللی، تسهیل در تامین منابع مورد نیاز طرح‌ها با بکارگیری روش‌های نوین تامین مالی، افزایش مشوق‌ها و انگیزه‌های سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، رونق بورس اوراق بهادار، رونق و توسعه بورس کالا، راه‌اندازی بورس انرژی و رونق گردشگری بین المللی در حال پیگیری است.

رییس هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش تاکید: نکته‌ قابل‌ اهمیت‌ جذب‌ سرمایه گذاری مستقیم خارجی و افزایش‌ حجم‌ و تنوع‌ صادرات‌ و در نتیجه‌ افزایش‌ قابلیت‌ رقابت در‌ صادرات، فی‌نفسه‌ هدف‌ نهایی‌ نیستند،‌ بلکه‌ وسیله‌ای‌  برای‌ نیل‌ به‌ هدفی مهم تر یعنی توسعه‌ اقتصادی کشور می‌باشند.بنابراین‌ سیاست‌ جذب‌ سرمایه باید معطوف‌ به‌ جلب‌ سرمایه هایی‌ باشد که‌ مکمل‌ استراتژی‌ توسعه‌ کشور باشند. لذا به نظر می‌رسد که اولویت‌های سرمایه‌گذاری در ایران باید به بخش‌هایی که از نظر رشد صنعت و ورود فناوری و طرح‌های جدید به کشور، مزیت نسبی اقتصادی ایجاد می‌کنند، داده شود.

مونسان افزود: از طرفی تجار و سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب و کارهای بین المللی همواره در پی محیط‌هایی بدور از بروکراسی و موانع دست و پاگیر هستند تا خلاقیت‌های تجاری و رویاهای بلندپروازانه کسب و کارشان را جامه عمل بپوشانند.از سوی دیگر، دولت‌های مدرن همواره درگیر بسیاری از الزامات داخلی و خارجی برای دستیابی به اهدافشان می‌باشند که شاید این الزامات و تنگناها با این اهداف سرمایه‌گذاران و تجار ضرورتاً تناظر و همخوانی نداشته باشد. چنین پیچیدگی و تناقضی در اهداف قدرت‌محور دولت‌ها و آرزوها و طرح‌های فعالین تجارت و کسب وکار، فضای نوینی را در عرصه اقتصاد بین الملل برای خلق مناطق آزاد تجاری ایجاد نموده است.

وی درادامه ازجزیره کیش، به عنوان نخستین منطقه آزاد تجاری کشور و یکی از مناطق آزاد مهم در خاورمیانه یاد کرد که باهدف توسعه گردشگری بین المللی، توسعه تجارت داخلی و خارجی و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری منحصر به فرد با ارزش افزوده بالا و سازگار با محیط زیست ایجاد شده است.

مدیرعامل سازمان گفت : امروز با توسعه زیرساخت‌های جزیره کیش، این محصول تلاش ملی و سرافراز در مروارید خلیج همیشگی فارس شکوفا شده و خود را برای برداشتن گام نهایی، یعنی تبدیل شدن به الگوی توسعه ایران 1404 و مرکز مبادلات اقتصادی بین‌المللی ایران با محوریت بورس‌های اوراق بهادار، کالا و انرژی، مهیا می نماید.

مونسان افزود: کیش امروز می‌رود تا محور ادغام مجدد و مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران با اقتصاد جهانی شود و فضای مطلوب و آرمانی کسب و کار را برای سرمایه‌گذاران، تجار و آرامش و آسایش را برای گردشگران در بالاترین سطح استانداردهای جهانی فراهم کند.

وی توسعه ظرفیت‌های تجارت بین‌الملل جزیره کیش در بندرگاه و فرودگاه، توسعه زیرساختهای ارتباطات بین‌المللی، توسعه گمرکات جزیره کیش، تامین زیرساختهای تولید و انتقال انرژی، توسعه زیرساختها و ارتقاء سطح خدمات گردشگری را در جهت تحقق این اهداف دانست وگفت : تقویت معاملات در تالار بورس اوراق بهادار کیش و تبدیل آن به دومین تالار اصلی کشور و استقرار بورس کالا و تبدیل آن به رینگ صادراتی کالا و همکاری‌ نزدیک با شرکایمان در صنعت نفت در راستای باروری بورس انرژی، همه خبر از نیت و نگاه بلند این نگین بی همتای خلیج فارس به عنوان دروازه ای برای ورود به عرصه رقابت جهانی می‌دهد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ازبهره‌گیری از تجارب و آزموده‌های موفق بشری به عنوان یکی از راه کارهای موثر جهت گذر از تلاطم‌های اقتصادی یاد کرد.

وی گفت : برگزاری هم‌اندیشی‌های تخصصی و کارگشا به منظور طرح موضوعاتی درخصوص بنگاهای اقتصادی، موسسات مالی و پولی و بورس و بیمه می‌تواند ما را به یک پاسخ جامع و رهیافتی هماهنگ شده جهت گذر از بحران، رهنمون کند.